درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

المشهور بین القدماء هو جواز التمسک فی هذه الصورة (هذا مقتضی فتاویهم و لا تصریح منهم بهذا) و المشهور بین المتاخرین عدم الجواز، نعم بعض المتاخرین کالنهاوندی (م1317) فی تشریح الاصول و کالشیخ هادی الطهرانی ذکروا وجوها لجواز التمسک و قد مضی وجه الاول اما الجواب.

الاشکال

ذکرنا فی السابق ان العالم الذی شک فی فسقه، هو عالم بالیقین (صغری) و لکن أ واجب اکرام کل عالم (کبری)؟

فالصحیح ان الواجب لیس اکرام کل عالم.

توضیح: اذا صدر المخصص المنفصل و هو دال علی تحریم اکرام فساق العلماء فزید و ان کان علمه متیقنا و لکن اکرام کل عالم لیس بواجب لان المولی قد اخرج العالم الفاسق من تحت العالم و قد قسم العام قسمین فاکرام قسم واجب و اکرام قسم آخر حرام، فاحراز العلم لفرد کزید لا یکفی فی وجوب الاکرام بل یجب احراز عدم فسقه ایضا لان المراد الجدی من العام هو اکرام کل عالم غیر فاسق.

علی ضوء هذا ظهر الاشکال فی الدلیل الاول لان مع ورود المخصص قد خصص العام و ظهر المراد الجدی بان واجب الاکرام هو العالم غیر الفاسق و تبین ان العلماء قسمین: قسم یجب اکرامهم و هم عدولهم و قسم یحرم اکرامهم و هم فساقهم فزید العالم الذی شک فی فسقه و ان کان علمه متیقن و لکن مع ورود المخصص یحدث کبریین احدهما اکرم کل عالم غیر فاسق و ثانیهما لا تکرم کل عالم فاسق.

صغرویة زید العالم لکلا الکبریین مشکوکة فکل منهما غیر حجة بالنسبة الی زید العالم الذی قد شک فی فسقه.[1]

و اما ما ذکر المستدل من الموید فقیاس جریان أصالة البرائة بجریان أصالة العموم مع الفارق لان جریان اصل البرائة متقوم بالشک (موضوعه الشک) بخلاف أصالة العموم فجریانه منوط باحراز العنوان الماخوذ فی العام و فیما نحن فیه ذاک العنوان غیر محرز.

الدلیل الثانی

قد ذکر المحقق النهاوندی وجها آخرا لصحة التمسک و الآخوند قد تعرض لها و ردها.

المخصص زاحم العام فی افراده المتیقنة و لا فی فرد شک فی فردیته للمخصص لان الفردیة المشتبه للمخصص غیر محرز و لا یجوز التمسک بالخاص مع الشک فی الموضوع فخطاب «لا تکرم فساق العلماء» لیس دلیلا لحرمة اکرام العالم المشکوک فسقه لان هذا من مزاحمة اللا حجة مع الحجة؛ العام حجة فی العالم المشکوک فسقه بخلاف الخاص فمزاحمة الخاص مع العام فی هذا الفرد غیر معقول.

و يدفعه منع عدم كون الشك فى التخصيص و ذلك لان الخارج بلا تكرم الفاسق هو معلوم الفسق و اما من لم يعلم بفسقه فلم يثبت خروجه عن العام فتحكم بعدم خروجه بحكم اصالة العموم لا يقال ان الخارج بلا تكرم الفاسق هو الفاسق الواقعى فينحصر الباقى فى العدل الواقعى و ليس المشكوك فردا ثالثا فى قبالهما يجرى فيه اصالة العموم بل هو داخل اما فى العدل الواقعى او فى الفاسق الواقعى فالشك انما هو فى صدق عنوان الخارج لا فى اصل الخروج لانّا نقول المراد بالفاسق و ان كان هو الفاسق الواقعى و الحرمة فى الواقع معلقة على الفسق فى الواقع لكن نمنع مع ذلك كون الخارج غير من علم بفسقه و ذلك لان التخصيص بالمخصّص المنفصل انما هو من جهة تنافى الدّليلين و لا تنافى بينهما فيه لعدم فعليّة لا تكرم بالنسبة اليه فلا يتحقق المانع عن العمل بالعام الّا بالنسبة الى من علم فسقه التخصيص فيه العام و امّا من لم يعلم فسقه فلا تنافى بينهما.[2]

الآخوند قال فی رد هذا الکلام ان هذا الکلام فی غایة الفساد و سیاتی توضیحه.

غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه أن الخاص إنما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة و لا يكون حجة فيما اشتبه أنه من أفراده فخطاب لا تكرم فساق العلماء لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه من العلماء فلا يزاحم مثل أكرم العلماء و لا يعارضه فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة.[3]