درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

قد مضی ان للشبهة الموضوعیة اربعة صور:

    1. المخصص متصل و الاجمال دائر بین المتباینین کما اذا یقال «اکرم کل عالم غیر زید» و مفهوم زید معلوم انه زید بن عمرو و لکن المکلف لا یعلم من هو زید بن عمرو أهذا او ذاک؛ فلا یصح التمسک بالعام لاثبات وجوب اکرام الفردین الذین زید بن عمرو مردد بینهما.

    2. المخصص متصل و الاجمال دائر بین الاقل و الاکثر کما اذا یقال «اکرم کل عالم غیر فاسق» و مفهوم فاسق واضح بانه من ارتکب الکبیرة و نعلم انه خمسة من العلماء لیسوا فاسقین و نعلم ان اکرامهم واجب و لکن لا نعلم ان سادسهم فاسق او غیر فاسق فلا یصح التمسک بالعام (اکرام کل عالم غیر فاسق) لاثبات وجوب اکرام سادسهم.

و یمکننا ان نجعل دلیل عدم صحة التمسک بالعام فی هذین الصورتین، دلیلا له ثلاث مراحل، بان نقول:

اولا: لا ینعقد ظهور للعام المخصص بالمتصل، فی جمیع ما یصلح علیه، بل ظهوره ینعقد فی افراده غیر مخصصین.

ثانیا: بعد انعقاد ظهور العام المخصص بالمتصل فی مقدار الخاص، یجب احراز هذا الموضوع فی مقام الامتثال و الاکرام فکما لا یمکن التمسک بـ«اکرم کل عالم» فی اثبات وجوب اکرام فرد لا یحرز انه عالم، فکذلک لا یمکن التمسک بـ«اکرم کل عالم غیر فاسق» فی اثبات وجوب اکرام فرد لا یحرز انه عالم غیر فاسق و لو قد احرز العلم.

ثالثا: احراز موضوع کل حکم لا یمکن بنفس الحکم سواء کان الحکم فی فضیة حقیقیة ام خارجیة لان القضیة متکفل لبیان الحکم لموضوعه سواء کان فی الخارج حقیقة کما فی القضایا الخارجیة ام کان تقدیرا کما فی القضایا الحقیقیة؛ مثال الخارجیة: «اکرم علماء البلد الا فساقهم» فهنا شکنا فی فسق زید شک فی الاقل و الاکثر و هذه القضیة لا تقتضی ان زید غیر فاسق لان مفاد هذه القضیة هو وجوب اکرام عالم هذا البلد الذی لیس فاسق، اما هذه القضیة لیس فی مقام اثبات او نفی فسق زید و هکذا فی القضیة الحقیقیة کما اذا یقال «اکرم کل عالم غیر فاسق» فان الموضوع فی القضیة الحقیقیة اخذ فی موضع الفرض فلذا مرجعها الی القضیة الشرطیة التی مقدمها الموضوع و تالیها ثبوت الحکم و القضیة الشرطیة لا نظارة لها الی وجود الموضوع و عدمه فی الخارج بل ناظر الی وجود التالی فی فرض وجود المقدم.

فالمرجع هو الاصل العملی و سیاتی بعد انتهاء صور المصداقیة.

اما اذا کان المخصص فی الشبهة المصداقیه، منفصلا فاما ان یکون الاجمال دائرا بین المتباینین فقد مضی حکمه و اما ان کان الاجمال دائرا بین الاقل و اکثر فتحقیقه:

ان الحق عدم صحة التمسک بالعام و ان کان بعض الاعاظم ذهبوا الی صحة التمسک.

لان اذا قال المولی «اکرم کل عالم» ثم قال منفصلا «لا تکرم الفاسق» و مفهوم الفاسق معلوم بانه المرتکب للکبیرة لکن مصداقه دائرا بین الاقل و الاکثر؛ فهنا عنوان الفاسق بجمیع افراده الواقعیة خارج بالارادة الجدیة من وجوب اکرام کل عالم فاذا احرز ان خمسة علماء فاسقون و خارجون من وجوب الاکرام و لم یحرز الفسق بالنسبة الی زید فلا یمکن التمسک بکل عالم لاثبات عدم فسقه او اثبات وجوب اکرامه.

الفارق بین الشبهة المصداقیة و الشبهة المفهومیة

و الفارق بین هنا و الشبهة المفهومیة ان فی المفهومیة، مفهوم الفاسق فی المخصص (لا تکرم فساق العلماء) مجمل فاخراج المرتکب للصغیرة من عموم «اکرم کل عالم» غیر متیقن فیمکن التمسک بالعام فی ثبوت وجوب اکرام المرتکب للصغیرة و لکن فی الشبهة المصداقیة لیس اجمال فی المخصَّص و جمیع افراد الفاسق الواقعیة قد اخرجوا من تحت العام فاکرام الفاسق غیر مطلوب سواء کان مصادیقه ستة ام خمسة.

نعم اذا قال المولی «اکرم کل عالم» ثم قال «لا تکرم زیدا و بکرا» و نحن فی شک انه قال «لا تکرم عمروا» ام لا، فهنا لا باس بالتمسک بالعام بخلاف ما اذا قال منفصلا «لا تکرم زیدا» و هو مشکوک بین الفردین؛ و صورة الرابعة هکذا لان الشک فی اکرام زید الذی شُکَّ فی فسقه، لیس شکا فی تخصیص الاکثر بل هو شک فی مصداق ما هو متیقن التخصیص.