درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

قد ظهر ان مع اجمال المخصص المنفصل، العامَ حجة فعلا فی الفرد المشکوک و لکن أُورِد علیه اشکالان.

لا فرق بین المنفصل و المتصل فی کلام الشارع و المنفصل فی کلامه کالمتصل فی کلام غیره و کما ان اجمال المخصص المتصل یسری الی العام، کذلک یسری فی المنفصل لان دعبه ایراد المخصصات منفصلا و المنفصل فی کلامه فی حکم المتصل.

فلذا لا یمکن التمسک بالعام فی الفرد المشکوک کالمرتکب بالصغیرة الا ان یحرز انه لیس فاسقا اما بالقطع و اما بالاصل؛ و الفرض انه لا قطع و الا لم یکن مجملا و الاصل ایضا غیر جار لان الاصل جار فیما شک فی وجود القرینه فیجری و ینفی وجوده، و لکن فیما نحن فیه لسنا مشکوکین فی وجود القرینة بل القرینة موجود و لکن شککنا فی قرینیته فلا یمکن احراز عدم قرینیة الموجود بالاستصاب، لان هذا الاستصحاب استصحاب العدم الازلی.

توضیح: الشک فی الاصل القرینه شک فی مفاد کان التامة و قد سبقه العدم فیجری فیه الاستصحاب، و لکن الشک فی قرینیة الموجود شک فی مفاد کان الناقصة ای لا نعلم هذا الموجود متصفا بعدم القرینة او لا؛ لیس شکنا مسبوقا بزمان فیه کان الخاص بلا قرینیة حتی یمکن استصحاب هذا المتیقن بعد حصول الشک فی قرینیته.

انه بعد ما صارت عادة المتكلم جارية على ذكر التخصيص منفصلا عن كلامه فحال المنفصل في كلامه حال المتصل في كلام غيره فكما انه يحتاج في التمسك بعموم كلام سائر المتكلمين إلى إحراز عدم المخصص المتصل اما بالقطع و اما بالأصل كذلك يحتاج في التمسك بعموم كلام المتكلم المفروض إلى إحراز عدم المخصص المنفصل أيضاً كذلك فإذا احتاج العمل بالعامّ إلى إحراز عدم التخصيص بالمنفصل فاللازم الإجمال فيما نحن فيه لعدم إحراز عدمه لا بالقطع و لا بالأصل اما الأول فواضح و اما الثاني فلما مضى من ان جريانه مخصوص بمورد لم يوجد ما يصلح لأن يكون مخصصا و المسألة محتاجة إلى التأمل‌.[1]

نعم جریان استصحاب العدم الازلی مختلف فیه و بعض لا یُجریه و هذا الاشکال مبنی علی هذا القول.

هذا الاشکال غیر وارد لان لازمه غیر قابل للالتزام حتی عند المحقق الحائری، لان حمل المنفصل علی المتصل یستلزم عدم حجیة ظهور روایات الائمة علیهم‌السلام لاننا نعلم باندراس کثیر من الروایات فانه کعدم وصول بعض کلام المتکلم مع احتمال وجود قرینة فیه توجب رفع الید من بعضه الآخر وصل الینا.[2]

لهذا یرجع المحقق الحائری من هذا الکلام فی تعلیقاته علی الدرر و قال الانصاف خلاف ما ذکرناه لان تلک المقالة تستلزم عدم جواز اصحاب الائمة علیهم‌السلام بکلام امام زمانهم علیه‌السلام لان تمسکهم بکلامه مثل التمسک بکلام متکلم قبل اتمام کلامه، مع اننا متیقنون بان سیرتهم التمسک بکلام الائمه علیهم‌السلام.

و الإنصاف خلاف ما ذكرنا و وجهه انه لو صح ما ذكر لما جاز تمسك أصحاب الأئمة عليهم السلام بكلام امام زمانهم لأنه كالتمسك بصدر كلام متكلم قبل مجي‌ء ذيله فحيث جرى ديدنهم على التمسك دل ذلك على استقرار ظهور الكلام و عدم كونه مع كلام الإمام اللاحق كصدر الكلام الواحد الصادر في المجلس الواحد مع ذيله غاية الأمر لو فرض صدور الحكم المخالف من الإمام اللاحق كشف ذلك عن كون مؤدى العام السابق حكماً ظاهريا بالنسبة إلى أهل ذلك الزمان أعني ما قبل صدور الخاص‌.[3]