درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

ان کان المخصص اللفظی متصلا بالعام و کان الاجمال دائرا بین الاقل و الاکثر، فاجماله یسری الی العام، کما ان فی فرض تبین المخصص و انعقاد الظهور له، ظهوره مانع لانعقاد الظهور للعام فی العموم بل ظهور العام ینعقد فی خصوص المخصص کما ان فی فرض اجمال المخصص یمنع من ظهور العام فی العموم.

فالقدر المشترک بین المخصص المجمل و المبین فی انهما یمنعان من ظهور العام فی العموم و تمایزهما فی ان المخصص المبین بعد هدم ظهور العام، یوجِد ظهورا آخرا للعام فی المقدار الباقی بخلاف المخصص المجمل لانه غیر قادر علی ایجاد ظهور آخر.

الآخوند من الذین ذهبوا الی سرایة الاجمال الی العام فیما اذا کان المخصص مجملا دائرا بین الاقل و الاکثر و هذا نصه:

و أما الثاني فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الأقل و الأكثر أو لكل واحد من المتباينين لكنه حجة في الأقل لأنه المتيقن في البين.[1] و [2]

التبیین: المخصص المتصل یهدم ظهور العام فی العموم فلیس للعام ظهور فی العموم بل انعقد ظهوره فی الخاص بدوا فالتمسک بالعام فی المرتکب بالصغیره مرهون باحراز الامرین: الف) کونه عالما و هذا محرز، ب) عدم کونه فاسقا و هذا مشکوک لان الفسق ربما بجعل عند الشارع فیمن ارتکب الکبیرة وحده و ربما یجعل لمن ارتکب الصغیرة ایضا و هذا الشک فی مفهوم الفسق یوجب عدم احراز الامر الثانی الذی التمسک بالعام مرهون به.

حکم المتباینین هکذا ایضا.

المرجع عندما کان العام مجملا دائرا بین الاقل و الاکثر

بعد اجمال العام (لسرایة اجمال المخصص الیه) ما هو الحکم و التکلیف بالنسبة الی الفرد المشکوک؟

فی هذا الحال یرجع الی الاصل العملی و تتصور صورا:

اما البرائة فمرجع فی الموردین بلا شک:

ان کان احد من العام و الخاص الزامیا مثل «اکرم العلماء و لا یجب اکرام فساقهم» فهنا العام الزامی و الخاص غیر الزامی و متصل، فیُرجع بالنسبة الی الفرد المشکوک الی البرائة.

و اما فیما کان الحکم العام جوازیا و الحکم المخصص الزامیا مثل «یجوز اکرام العلماء و لا تکرم فساقهم»، فیرجع بالنسبة الی من ارتکب الصغیره، الی البرائة من الحرمة.

اما اذا کان کل من العام و المخصص الزامیا مثل «اکرم کل عالم و لا تکرم فساقهم» فالتکلیف بالنسبة الی الفرد المشکوک (ای المرتکب بالصغیرة) من موراد دوران الامر بین المحذورین و المرجع مختلف فیه اما التخییر و اما البرائة من کل منهما و اما ترجیح جانب الحرمة.

فلا يعلم أنّ الخارج منه فاعلا الكبيرة والصغيرة معاً أو خصوص فاعل الكبيرة، وعليه فلا محالة يكون المرجع في فاعل الصغيرة الأصل العملي.

فإن كان العام متكفلًا لحكم إلزامي والخاص متكفلًا لحكم غير إلزامي أو بالعكس فالمرجع فيه أصالة البراءة.

وأمّا إن كان كل منهما متكفلًا لحكم إلزامي فيدخل في دوران الأمر بين المحذورين حيث يدور أمره بين وجوب الاكرام وحرمته، فهل المرجع فيه أصالة التخيير عقلًا أو أصالة البراءة؟ الأظهر هو الثاني فيما إذا كانت الواقعة واحدةً لا مطلقاً على تفصيل يأتي في محلّه.[3]

المرجع عندما کان العام مجملا دائرا بین المتباینین

اجمال المراد من المخصص یوجب عدم انعقاد ظهور للکلام بالنسبة الی ایهما بل ینعقد الظهور بالنسبة الی غیر المتباینین (لتعارض اصالة الظهور بالنسبة الی المتباینین).

و الاصل اذا کان احد من العام و الخاص الزامیا و الآخر غیر الزامیا، فهو الاحتیاط.

و اذا کان کل من العام و الخاص الزامیا، کان هذا من موارد دوارن بین المحذورین.

حکم الشبهة المفهومیه اذا کان المخصص منفصلا مجملا دائرا الاقل و الاکثر

قد تقدم ان استعمال العام فی المخصص المنفصل، حقیقی مستعمل فی العموم و المخصص المنفصل یبین ان ارادة الجدیة غیر مطابق للاستعمالیة بالنتیجه یجب العمل طبق المخصص فی موارده المتیقنه و لکن فی موارده المشکوکة یعمل علی وفاق العام و لا یسری اجمال المخصص الیه لان المخصص المنفصل انما یمنع من الاراده الجدیة لا الاستعمالیة و رفع الید عن العام انما کان فیما اذا کان معارَضا بحجة اقوی فحینئذ لا یعمل به و فیما نحن فیه لا معارضا للعام فی حجیته.

لکن فیما نحن فیه الذی کان المخصص مجملا، فالمخصص لیست حجة بالنسبة الی الفرد المشکوک و لو لم یکن عام، لاننا نشک فی فردیة هذا الفرد للمخصص، و لا یصح التمسک بالدلیل بالنسبة الی فرد یشک فی موضوعیته للدلیل، فالمخصص لیس حجة بالنسبة الی الفرد المشکوک فکیف یمنع من حجیة العام الذی کان حجتا بالنسبة الی الفرد المشکوک.

نعم الارادة الجدیة فی العام تنثلم بالنسبة الی المرتکب للکبیرة و اما بالنسبة الی المرتکب للصغیرة فاصالة الظهور حجة لذا قال الآخوند:

إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا بأن كان دائرا بين الأقل و الأكثر و كان منفصلا فلا يسري إجماله إلى العام لا حقيقة و لا حكما بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم أصلا ضرورة أن الخاص إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا فيما لا يكون كذلك كما لا يخفى.[4]

مقصود الآخوند من اجمال الحقیقی و الحکمی: ان العام من جهة اجمال المخصص لیس مجملا حقیقة (ای لا ینثلم و لا یجمل ظهوره) لان المخصصَ منفصل و لیس مجملا حکما لان مع اجمال المخصص المنفصل و ان کان العام غیر مجمل حقیقةً و ظهوره محفوظا لکن فی حکم المجمل لانه کما لم یمکن التمسک بدلیل کان مجملا کذلک لا یمکن التمسک بدلیل کانت حجیته مجملا.[5]

فحصل مما ذکر ان مع المخصص المنفصل المبین فینعقد الظهور للعام لکن یزاحمه فی الحجیة المخصص؛ اما اذا کان المخصص مجملا فلما کان المخصص غیر حجة بالنسبة الی الفرد المشکوک فکیف یمنع من حجیة العام بالنسبة بالنسبة الی الفرد المشکوک.