درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: حجیت عام پس از تخصیص

با اعتراف به مجازیت استعمال، عام مخصص مقتضی شمول حکم نسبت به تمام باقی را دارا نیست زیرا مقتضی بر فرض وجود بایستی یا وضعی جدید بر شمول تمام افراد باقی باشد که چنین وضعی نیست و یا قرینه‌ای بر شمول تمام باقی که آن هم مفقود است.

فقد مقتضی: ادوات عموم وضع برای تمام افراد شده و نه برای افراد باقی پس از تخصیص؛ بنابراین با ورود مخصص (در فرض تسلم مجازیت) ادوات عموم در موضوع له خود استعمال نشده و در مثال «اکرم کل عالم» اگر فرض شود که دارای 10 فرد است، چنان‌چه عام در موضوع له استعمال نشود (به جهت ورود مخصص) دیگر مقتضی‌ای برای دلالت بر 9 فرد (تمام باقی) در بین نیست بلکه 9 فرد که تمام افراد و اعلی المراتب است مانند 8 فرد و 7 فرد و ... یکی از مراتب مختلف مجازات است (ترجیحی بر دیگر مراتب ندارد).

زیرا وضع به منزله‌ی روح برای این کالبد (لفظ) است و این روح با استعمال در غیر موضوع له از لفظ گرفته شده است.

فلذا اولا در چنین فرضی دلالات ضمنیه‌ای (انحلال حکم عام به تعداد افراد عام) در میان نخواهد بود زیرا دلالت ضمنیه متوقف بر دلالت عام بر تمام افراد است، به عبارت دیگر در فرضی دلالات ضمینه وجود دارد که عام در قالب خود به کار رود، وقتی این قالب شکست، دلالات ضمنیه نیز از هم خواهد گسست (مقرر: البته در غیر قدر متیقن).

و ثانیا دیگر کلام شیخ نیز جاری نخواهد بود که می‌فرمود: دلالت قضیه بر ثبوت حکم برای فردی متوقف بر دلالتش بر ثبوت حکم برای فردی دیگر نیست و نتیجه‌ی این کلام عبارت است از این‌که خروج افراد تحت مخصِّص با ورود مخصص است اما خروج این تعداد ملازمه‌ای با خروج دیگر افراد ندارد، پس افراد دیگر را کماکان باقی می‌دانست.

زیرا به نظر آخوند بقای تمام باقی به شکل مطلق نبوده و بلکه در فرضی است که مقتضی که همان موضوع له است موجود باشد حال آن‌که فرض این است که این مقتضی با ورود مخصص ساقط شده است و در چنین حالی مراتب متعدده‌ی مجازات بدون تعیین مراد در پیش روی ما است؛ در چنین صورتی یا باید وضعی برای تمام باقی محقق باشد که اثری از آن نیست و یا قرینه‌ای معینه بر مرتبه اعلی موجود باشد که آن نیز مفقود است پس مقتضی به هر نحو ممکن (وضع، قرینه) مفقود است.

در این صورت تفاوتی بین استعمال مجازی عام با دیگر مجازات مانند «رایت اسدا یرمی» نیست زیرا افراد باقی‌مانده بشرط لا هستند حال آن‌که موضوع له عام افراد باقی بشرط شی است (بشرط انضمام مقدار مخصص) و بشرط لا با شرط شی متباین است، همچنان‌که در رایت اسدا یرمی معنای مجازی با حقیقی متباین هستند.

بلی اگر از همان ابتدا قائل به مسلک آخوند شوید و ورود مخصص منفصل را مانع استعمال حقیقی ندانید و کماکان استعمال سابق عام، حقیقی محسوب شود و بالطبع عام سابق پس از مخصص منفصل، تنها نسبت به افراد مخصص از حجیت ساقط شود و نه دلالت، در این صورت مقتضی برای ظهور عام در تمام افراد حتی مخصصین وجود دارد، البته حجیت عام در همان مقدار مخصص با خاص تعارض دارد.

لذا می‌توان کلام شیخ را به گونه‌ای دیگر مطرح نمود (نه در موضوع له و مدلول استعمالی بلکه در حجیت): پس از ورود خاص مقتضی برای حجیت عام در تمام افراد باقی موجود است و دلالت عام منحل به دلالات ضمنیه‌ی متعدده عرضیه شده و هیچ یک در حجیت متوقف بر دیگری نداشته و در فرض سقوط یکی از دلالات ضمنیه از حجیت، دیگر دلالات از حجیت ساقط نمی‌شود.

دلیل: حجیت ظهور در زمانی است که کاشف از مراد مولا باشد و فرض ما نیز این است که چنین ظهوری در تمام افراد باقی است و مخصص منفصل تنها از حجیت این ظهور در مقداری که شاملش شده منع می‌کند و کاشفیت عام از مراد مولا در تمام باقی دست نخورده است.

قلت لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على العموم و الشمول فإذا لم يستعمل فيه و استعمل في الخصوص كما هو المفروض مجازا و كان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه و استعمال العام فيه مجازا ممكنا كان تعين «1» بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح و لا مقتضى لظهوره فيه ضرورة أن الظهور إما بالوضع و إما بالقرينة و المفروض أنه ليس بموضوع له و لم يكن هناك قرينة و ليس له موجب آخر و دلالته على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه فالمانع عنه و إن كان مدفوعا بالأصل إلا أنه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع نعم إنما يجدي إذا لم يكن مستعملا إلا في العموم كما فيما حققناه في الجواب فتأمل جيدا.[1]

مرحوم خویی برای تحکیم پاسخ آخوند تنظیری ذکر می‌کنند: اگر منزلی معین با دو منزل دیگر در شرق و غرب تصور شود و بینه‌ای قائم شد که تمام این‌ها ملک زید است و پس از بینه زید اقرار کرد که منزل واقع در شرق منزل اول ملک عمر است، این اقرار تنها مانع نفوذ بینه در منزل شرقی خواهد شد و حجیتش را در منزل معین و منزل غربی صدمه‌ای نمی‌زند زیرا این بینه منحل به بینات متعدده‌ی ضمینه شده و سقوط برخی به جهت اقرار زید موجب سقوط دیگر بینات نخواهد شد.

ونظير ما ذكرناه هنا موجود في سائر الأمارات والحجج أيضاً، مثلًا إذا افترضنا أنّ البيّنة قامت على أنّ الدار الفلانية والدار المتصلة بها التي هي واقعة في طرف شرقها والدار الاخرى التي هي واقعة في طرف غربها كلّها لزيد، ثمّ أقرّ زيد بأنّ الدار الواقعة في طرف الشرق ملك لعمرو، فلا يكون هذا الاقرار مانعاً عن حجية البيّنة مطلقاً، وإنّما يكون مانعاً بالاضافة إلى مورده فحسب، والسبب فيه هو أنّ هذه البيّنة تنحل في الواقع إلى بيّنات متعددة فسقوط بعضها عن الحجية لمانع لا يوجب سقوط غيرها عنها، لعدم موجب لذلك أصلًا، وأمثلة ذلك في الروايات كثيرة.[2]