درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: حجیت عام پس از تخصیص

فليس ذلك على حد سائر المجازات حتى يحتاج إلى معين آخر بعد الصرف مع تعددها فإن الباقي متعين على حسب تعين الجميع عند عدم المخصص مطلقا و مما ذكرنا يظهر سر الظهور العرفي فلا يرد ما قد يتوهم من أنه لا وجه له إذ على تقدير المجازية لا وضع حتى يستند إليه و المفروض أيضا عدم القرينة و على تقدير عدمها فالحقائق متعددة أيضا فالوجه هو الإجمال و توضيح الدفع هو ما ذكرنا من عدم إناطة دلالة العام على فرد على دلالته على فرد آخر بالوضع و عدم إرادة فرد سواء كان بعد ذلك حقيقة أو مجازا لا يوجب عدم دلالة العام على الأفراد الباقية بالوضع و حيث لا صارف فيحمل عليه اللفظ على ما هو المعتاد في حمل اللفظ بعد ثبوت الدلالة و عدم الصارف‌.[1]

این پاسخ با تقریبات مختصر و مفصل در محاضرات[2] و مصباح الاصول و همچنین در کلمات مرحوم نایینی[3] مطرح شده است.

شیخ انصاری: بر فرضی که تخصیص موجب مجازیت استعمال عام شود، باز هم اجمالی در عام رخ نخواهد داد.

توضیح:

اولا مجاز در عام از چه جهتی رخ می‌دهد؟

ثانیا مجازیت از آن جهت، آیا به اجمال عام می‌انجامد؟

جهت مجازیت: با ورود مخصص، برخی از افراد یا اصناف عام از تحت عام خارج می‌شوند و همین خروج موجب حدوث مجازیت می‌شود اما جهت مجازیت از این جهت نیست که ما بقی افراد و اصناف تحت عام باقی می‌مانند، پس مجازیت از جهت خروج برخی افراد و اصناف از عام است و نه از جهت بقاء ما بقی اصناف و افراد تحت عام.

نتیجه: مقتضی برای بقاء تمام افراد باقی (افراد غیر مخصص)، تحت عام موجود است که عبارت باشد از شمول عام نسبت به تمام افراد از همان ابتدا (قبل از صدور مخصص) حال پس از صدور مخصص افراد مشمول مخصص از تحت عام خارج شده لکن خروج غیر آن‌ها محتاج به دلیل است که مفقود است؛ بنابراین مقتضی برای بقای تمام افراد ماعدای مخصص، تحت عام موجود است و مانعی از شمول نیز نیست.

مقتضی عبارت است از: دلالت عام از ابتدا.

مانع مفقود: وجود مخصصی دیگر که به اخراج افرادی بیشتر بیانجامد.

سر عدم اجمال (با فرض عروض مجازیت) در عام چیست؟

به عبارت دیگر چرا با وجود مجازیت عام، اجمالی در عام رخ نمی‌دهد؟

با توجه به اموری سر مطلب روشن خواهد شد.

اولا دلالت عام، منحل به دلالات متعدده در عرض واحد و به تعداد افراد عام است، البته دلالت متعدده ضمنیه؛ اگر عام دارای 10 فرد است، دلالت عام منحل به 10 دلالت ضمنیه خواهد شد و در هر فردی ضمنا استعمال می‌شود.

ثانیا پس از انحلال به دلالات متعدده، دیگر دلالتش بر فردی وابسته بر دلالتش بر فردی دیگر نیست چه تمام دوال در عرضی واحد قرار دارند؛ همان‌طور که عدم دلالتش بر برخی (به واسطه‌ی مخصص) یعنی خروج برخی، موجب خروج دیگر افراد نمی‌شود؛ به عبارت دیگر سقوط برخی دلالات به جهت وجود دلیل خاص، موجب خروج دیگر دلالات از حجیت نیست زیرا دلالت‌ها در عرض هم بوده و هیچ یک ربطی در ثبوت و سقوط به دیگری ندارند.

ثالثا مجازیت پیش‌آمده در عام با ما بقی مجازات (مانند رایت اسدا یرمی) متفاوت است:

الف) معنای مراد در مانند «رایت اسدا یرمی» که رجل شجاع است با معنای حقیقی آن مباین است زیرا رجل شجاع امری مباین با حیوان مفترس است.

ب) معنای مباین گاهی خود مردد است که آیا رجل شجاع است یا نقش حیوان مفترس است که بر دیواری نقاشی آن را تیراندازان کشیده‌اند، بنابراین معنای مباین مردد بین دو امر است.

اما در ما نحن فیه:

الف) معنای مجازی با معنای حقیقی نیست زیرا افراد باقی‌مانده قبل از تخصیص داخل در معنای حقیقی بوده و پس از آن مجاز می‌شود و چنین تصویری در مورد «اسدا یرمی» معنا ندارد زیرا معنای مجازی مباین بوده و داخل در مباین نمی‌شود.

ب) در ما نحن فیه اگرچه معنای مجازی متعدد است و مراتب باقی‌مانده تحت عام متعدد است لکن متعین تمام باقی و مرتبه‌ی اعلی است زیرا هم مقتضی چنین شمولی وجود داشته و هم مانع مفقود است.

بنابراین به قرینه‌ی معینه نیازی نیست بر خلاف «اسدا یرمی» که علاوه بر صارفه بر معینه نیز محتاج است.

پس با صدور مخصص اجمالی در عام رخ نمی‌دهد.

اشکال آخوند سیاتی.