درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: حجیت عام پس از تخصیص

حاصل مقصود آخوند این است که چه در فرض اتصال مخصص و در چه در فرض انفصال آن، مجازیتی در استعمال عام رخ نمی‌دهد.

عدم مجازیت در فرض اتصال توضیح داده شد.

تقریب: منفصل: مخصص متصل و منفصل ما به الاشتراک و ما به الامتیازی دارند.

ما به الاشتراک: عام در معنای حقیقی خود استعمال و مجازیتی رخ نمی‌دهد.

ما به الامتیاز: در متصل ظهور عام در عموم منعقد نشده مگر پس از اتمام کلام بنابراین در «اکرم العالم العادل» ظهور العالم در تمام افرادش منعقد نشده زیرا انعقاد ظهور پس از اتمام کلام متکلم است که پس از آمدن «العادل» حاصل می‌شود؛ ظهور عالم، در علماء اعم از عالم عادل محقق نمی‌شود مگر پس از آمدن عادل که پس از آمدنش، ظهور عموم در همان چه مدلول مدخول است شکل می‌گیرد.

در منفصل و عدم مجیء متصل مخصص، ظهور برای عام در تمام افراد شکل می‌گیرد لکن این ظهور در تمام افراد حجیت فعلیه نداشته و تنها در ما عدا حجت است.

خلاصه ما به الامتیاز: متصل مانع شکل‌گیری اراده‌ی استعمالیه نسبت به تمام افراد شده و منفصل مانع اراده‌ی جدیه نسبت به تمام افراد است.

نتیجه: با آمدن قرینه و مخصص منفصل معلوم می‌شود در موارد قرینه‌ی منفصله اراده جدیه‌ای نبوده است اما مجازیتی رخ نمی‌دهد.

سوال: پس چرا کلام را در ابتدا به صورت عموم بیان نموده است؟

جواب: از باب ضرب قانون و قاعده این چنین رفتار شده است تا در زمان شک بتوان به عموم مراجعه نمود و حکم مشکوک را دریافت.

بنابراین داعی بیان عام ضرب قانون است و یا گفتن خاص محذور داشته و یا بیان عام مصلحتی را در برداشته است.

به هر حال و به هر داعی ممکنی عام در جمیع افراد استعمال شده و مجازی در کار نیست، البته پس از صدور مخصص منفصل کشف می‌شود عام نسبت به مقدار مخصص مانند زید مراد جدی نبوده و تعمیم نسبت به زید به یکی از دواعی فوق بوده است.

پس اگر منفصلا مخصصی هم وارد شود، باعث استعمال مجازیت عام نخواهد شد زیرا مجاز به اراده‌ی استعمالیه مربوط است که همان دلالت تصدیقیه اولی است.

مرحوم نایینی نیز همین سخن آخوند را زده لکن اندکی متفاوت است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

نتیجه‌ی کلام این است که متکلم قادر بر استعمال لفظ در عام است اما مقدار مخصص، مراد جدی او نیست و با این سخن مجازیت استعمال عام در عموم دفع شد زیرا به اراده‌ی استعمالیه لفظ در همان معنای خود استعمال شده و تمام افراد را نیز تفهیم می‌کند پس مجاز نیست، لکن پس از بیان مخصص منفصلا مراد جدی معلوم خواهد شد.

لکن به گونه‌ای دیگر نیز می‌توان کلام متتبع به مخصص منفصل را تقریب نمود: از همان ابتدا «اکرم کل عالم» در «کل عالم عادل» استعمال شده است نه این‌که در عموم استعمال شده باشد؛ هیچ انحصاری در حمل مخصص منفصل بر رفع اراده‌ی جدیه نیست و می‌توان آن را حمل بر این کرد که مراد استعمالی همان خاص بوده و نه عام.

به عبارت دیگر اگر بگوید «اکرم کل عالم» تا زمانی که مخصص را نیاورده باشد اولا با کمک اصالت حقیقت اثبات می‌شود که متکلم معنای حقیقی را اراده کرده است که عبارت است از وجوب اکرام جمیع، و ثانیا به سبب اصالة الجد اثبات می‌شود که این معنا مراد جدی او نیز هست.

اما پس از بیان مخصص منفصل، امر به دو گونه قابل پیگیری است:

الف) رفع ید از اصالت جد.

ب) رفع ید از اصالت الحقیقه.

چون مرجحی برای یک کدام وجود ندارد و تنها علم اجمالی به عدم جریان احدهما در میان است، کلام مجمل خواهد شد.

پاسخ: اگر دو اصل در میان بوده و علم اجمالی به رفع احدهما باشد، اگر قدر متیقینی نباشد و تنها بتوان به یکی اخذ نمود، علم، اجمالی باقی مانده و کلام مجمل، اما اگر علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی شد، به علم تفصیلی عمل شده و نسبت به شک برائت جاری می‌شود.

مانند وجود دو ظرفی که علم اجمالی به نجاست احدهما وجود دارد، در این صورت جریان اصل طهارت در هریک مجمل است (با هم تعارض می‌کند)، اما اگر در همین فرض علم اجمالی منحل به تفصیلی و شک بدوی تبدیل شود، مطابق علم تفصیلی عمل می‌شود مانند این‌که اماره‌ای بر وقوع نجاست در احدهما معین اقامه شود.

در ما نحن فیه نیز (طبق اشکال) دو اصل وجود دارد و پس از صدور مخصص منفصل باید گفت اصالت الجد یقینا جاری نیست زیرا قدر متیقن است و یقین داریم که شمول عام نسبت به مخصص یقینا مراد جدی نیست، اما آیا (در حین استعمال عام) عموم مراد استعمالی متکلم بوده است یا خیر، مشکوک است و می‌توان اصالت الحقیقه را جاری ساخت زیرا ظاهر از «اکرم کل عالم» مراد جدی متکلم نبوده است حال یا از این جهت که عام را در عموم استعمال نکرده و یا از این جهت که عام در عموم استعمال شده لکن مراد جدی او نبوده است؛ پس یقین است به این‌که عام و تمام افراد مراد جدی نبوده است، پس نسبت به مراد استعمال شک بدوی بوده و اصالت الحقیقه در آن جاری خواهد شد.[1]

پس طبق نظر آخوند استعمال، مجازی نیست، اما در ادامه مرحوم آخوند سلمنایی بحث نموده و معتقدند بر فرض قبول مجازیت استعمال، کلام مجمل شده و راهی برای رفع اجمال نیست.

به مناسبت این کلام متعرض نظر شیخ انصاری و میرزای قمی می‌شوند که معتقدند حتی بر فرض استعمال مجازی نیز می‌توان اجمال را بر طرف نمود.

میرزای قمی: در فرض استعمال مجازی باید اخذ به اقرب مجازات نمود (کبری) و در ما نحن فیه، تمام باقی اقرب المجازات است.

و الجواب عن الأوّل: منع الإجمال و عدم المرجّح، إذ الأقربيّة الى العامّ مرجّح و مدار مباحث الألفاظ على الظّنون. فكما أنّ التبادر علامة الحقيقة، فظهور العلاقة علامة تعيين المجاز، و لذلك لو قيل: رأيت أسدا يرمي، لتبادر الى الذّهن معنى الشجاع لا البخر. و لا ريب أنّ العامّ المخصّص سيّما مع ملاحظة عدم ذكر مخصّص آخر معه، ينصرف منه الباقي لكونه أقرب الى أصل المدلول.[2]

اگر مجازیت را پذیرفتیم، راهکار میرزای قمی راهگشا نیست زیرا اقربیت به حسب مقدار، موجب اقربیت در مجاز نخواهد شد، بلکه مناط اقربیت در مجاز، انس است که خود ناشی از کثرت استعمال واژه در آن مجاز است.

و فيه لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار و إنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الأنس الناشئة من كثرة الاستعمال‌[3]

بررسی فرمایش شیخ انصاری سیاتی.