< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

98/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفاظ وصیغ عام

 

حجیت عام مخصص در باقی

اگر مخصِّص عام از نظر مفهومی و مصداقی مبین بوده و اجمالی در بین نباشد، آیا با صرف صدور یک مخصص، عام در مقدار غیر مخصَّص حجت است و یا خیر؟

اگر مخصص از نظر مفهومی یا مصداقی مجمل باشد، باید در بحث سرایت اجمال مخصص به عام بررسی شود.

البته مرحوم آخوند برای این دو مساله دو فصل مجزا قرار داده است

این دو مساله از مهمترین مسائل مبحث عام و خاص است.

منشا مساله

ورود مخصص کاشف از عدم استعمال عام در عموم (موضوع له) است چرا که حکم عام اگر جمله‌ای خبریه است مانند «اکرام کل عالم واجب» استعمالش در عموم مستلزم کذب است (پس باید قائل به عدم استعمال در موضوع له شویم) و اگر جمله‌ای انشائیه است مانند «اکرم کل عالم» استعمالش در عموم (موضوع له) مستلزم انشای وجوب اکرام تمام افراد علماء حتی مقدار مخصَّص (مثلا علمای فاسق) است و در این صورت با خاص دال بر عدم انشای وجوب نسبت به مقدار مخصص ناسازگار خواهد بود (لذا برای رفع ناسازگاری و جمع عرفی باید قائل به عدم استعمال عام در موضوع له شویم) و (عدم استعمال عام در موضوع له) موجب سقوط اصالة الحقیقه نسبت به استعمال عام در باقی خواهد شد (پس اگر در شمول حکم نسبت به فردی از مفهوم مستوعب شک کنیم نمی‌توانیم به عام تمسک کنیم زیرا اصالة الحقیقه‌ای جاری نمی‌شود تا اثبات کند عام در عموم به کار رفته و حکم را مستوعب تمام افرادش کرده است).

با این فرض دوران خواهد بود بین استعمالش در یکی از معانی مجازیه و چون مرتبه‌ی مجاز مجمل است، به عدم حجیت می‌انجامد (زیرا نمی‌دانیم فلان فرد مشکوک جزء مرتبه‌ای است که عام در آن مجازا استعمال شده است یا خیر چرا که راسا مرتبه مستعمل فیه عام مشکوک است).

يَتساءل عن وجه حجية العام في تمام الباقي مع انَّه بحسب الفرض لم يرد العموم الّذي هو الموضوع له في العام، و نسبة تمام الباقي إلى المعنى الحقيقي للفظ كنسبة أي مرتبة أخرى من مراتب الباقي إليه فلما ذا يُلتزم بحجية العام بعد التخصيص في تمام الباقي؟[1]

اقوال

برخی عامه: حجت در باقی نیست.

برخی عامه: تفصیل بین متصل و منفصل؛ در منفصل حجت نبوده و در متصل حجت است.

استدلال قائلین به عدم حجیت مطلقا

موضوع له عام جمیع افراد مدخول بوده و استعمالش در غیر مجاز بوده و ورود مخصص دال بر عدم استعمال در عموم خواهد بود (قرینه صارفه) اما دیگر مشخص نمی‌کند که در کدام مجاز استعمال شده است (قرینه معینه در بین نیست).

حال باید دید مجازی رخ می‌دهد؟ و اگر مجاز است، اقرب المجازاتی در کار است تا حمل بر آن شود و اگر اقرب المجازاتی در میان نیست آیا دیگر نمی‌توان به عام تمسک نمود؟

شیخ انصاری: حتی در قول به مجازیت و عدم مجاز اقرب، امکان تمسک به عام وجود دارد.

تنقیح محل نزاع

اگر مخصص به عنوان وصف، ظرف و شرط وارد شود، عام مجاز نخواهد بود؛ به عبارت دیگر اگر مخصص متصل باشد مانند «اکرم العلماء العدول او اذا کان عدولا او ان لم یکونوا فاسقین» اشکالی در عدم مجازیت نیست و عام مانند کل دال بر عموم است نسبت به جمیع آن‌چه که مفهوم مدخول منطبق بر او است، اما دیگر لفظ عموم به سعه و ضیق مفهوم وابسته نبوده و مدخول یا جنس است و یا نوع است و یا صنف و سعه و ضیق رخ داده تغییری در موضوع له عام ایجاد نمی‌کند.

ادوات عموم مانند «کل» کاری به آن‌ها ندارد و متکلم می‌تواند تا زمانی که در حال تکلم است هر آن‌چه قید خواست در کلام وارد کند، لذا مخاطب بایستی تا اتمام کلام توجه کند و پس از آن برای کلام ظهور حاصل می‌شود.

بنابراین از ابتدا لفظ «کل عالم عادل» در تمام افراد عالم استعمال نشده است و اطلاقِ تقیید و تخصیص به چنین قیودی از قبیل «ضیق فم الرکیه» است که به معنای «اوجدها ضیقا» است نه این‌که ابتدا سعه داشته و اکنون ضیق شود؛ در مخصص متصل دایره مدخول از ابتدا ضیق بوده است و مدخول ادوات امری ضیق است (مفهوم مستوعَب امری ضیق است) و ظهور کلام پس از اتمام آن قابل اخد است؛ پس نه ادوات مانند کل و نه مدخول مانند عالم و نه وصف مانند عادل هیچ کدام در معنای غیر موضوع له استعمال نشده است؛ موضوع له کل، جمیع افراد مدخول است که اکنون نیز این معنا را افاده می‌دهد و عالم و عادل نیز در معنای خود استعمال شده‌اند لکن از باب تعدد دال و مدلول، «عالم» به واسطه‌ی توصیفش به عادل، ضیق شده است.

بنابراین در مخصص متصل مجازی رخ نمی‌دهد.

آن‌چه گفته آمد حاصل کلام تمام اصولیین است.[2]

و ربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه و بين المنفصل فقيل بعدم حجيته و احتج النافي بالإجمال لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات و تعيين الباقي من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح.

و التحقيق في الجواب أن يقال إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا أما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا و أن أدوات العموم قد استعملت فيه و إن كان دائرته سعة و ضيقا تختلف باختلاف ذوي الأدوات فلفظة كل في مثل كل رجل و كل رجل عالم قد استعملت في العموم و إن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلة.[3]

با این کلام روشن شد که محل نزاع زمانی است که مخصص منفصل است.


[1] بحوث في علم الأصول، ج‌3، ص: 261.
[2] ظاهر کلام شهید این است که این نزاع در مخصص متصل نیز ممکن است:فالمشكلتان انَّما تبرزان على صعيد البحث فيما إذا كان قد انعقدت الدلالة على العموم، بأَنْ استكمل العام مدخوله ورود الخاصّ مستقلا عنه سواءً كان متصلا بخطابه أم منفصلا عنه. بحوث في علم الأصول، ج‌3، ص: 262.
[3] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 218.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo