< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

98/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفاظ وصیغ عام

 

مختار

تا کنون نتیجه‌ی بحث در جمع محلی به لام، عدم دلالتش بر عموم بود و ادله‌ی اثبات دلالت، وافی به مدعی نیست.

یکی از این ادله، صحت استثنا بود که مورد تامل واقع شد، لکن عمده دلیل برای قائلین به عموم این بود، یک قسم از لام جنسیه برای تعریف جنس است و تعریف و تعیین حاصل نمی‌شود مگر با اراده‌ی تمام افراد، چرا که هر مرتبه‌ای کمتر از تمام افراد دچار ابهام است؛ مرحوم امام و مرحوم خویی به این دلیل تمسک کرده‌اند.

لکن به نظر می‌رسد برای افاده‌ی تعریف توسط لام صرف این‌که او را از تنکیر خارج می‌کند کفایت می‌کند، زیرا اگر محلی به لام نباشد کماکان نکره خواهد بود و تنوین تنکیر به او ملحق شده و در این صورت دلالت بر بدلیت می‌کند، اما با لحوق لام «بدلیت» نفی می‌شود؛ اگر گفته شود «اکرم علماءً» به این معنا است که دسته‌ای از علما را علی البدل اکرام کن مانند مفرد که عدم دخول لام دال بر بدلیت است مانند «اکرم عالماً».

حال همان‌طور که دخول لام به مفرد نافی بدلیت است، اگر جمع نیز محلی به لام شود، تنها دال بر نفی بدلیت است، اما اناطه‌ی صدق «تعریف» بر دلالتی بیش از این و شمول تمام افراد علما قابل قبول نیست.

مرحوم آیت الله فلسفی: ایشان از جمله قائلین به افاده‌ی عموم توسط جمع محلی به لام هستند و دلیل ایشان تبادر و ظهور استعمالات عرفیه در عموم است؛ شاهد این مطلب صحت تاکید جمع با الفاظ صریحه‌ی داله‌ی بر عموم است مانند «اقتل المشرکین کافة»، واژه‌ی «کافة» تاکید بوده در عموم صراحت دارد، بنابرای نشانه‌ی عمومیت موکَّد خواهد بود.

البته دلالت جمع محلی به لام نه از جهت دلالت «لام» است چرا که «لام» بر مفرد نیز داخل شده و دال بر عموم نیست و به جهت هیئت نیز نیست بلکه مجموع هیئت همراه لام وضعی جداگانه و علی حده دارد بر خلاف دیدگاه آخوند.

استاد: چه بسا فردی تبادر را نفی کند و عمده دلیل ایشان شاهد آوردن به امثال «اقتل المشرکین کافة» بوده که خود مورد تامل است زیرا اولا دلالت چنین امثله‌ای بر عموم نه تنها شاهد افاده‌ی عموم توسط جمع محلی به لام نیست بلکه شاهد بر عدم دلالت است چرا که ورود «کافة» در کلام نشانه‌ی عدم کفایت «المشرکین» برای افاده‌ی عموم و نیازش به قرینه‌ای مانند «کافة» است و ثانیا دلیلی بر موکدیت «کافة» در این ترکیب نداریم و اصل تاسیس است و نه تاکید.

همچنین قرینه‌ای دیگر در این مثال وجود دارد که عبارت است از تناسب حکم و موضوع؛ حکم عبارت است «اقتلوا» و دسته‌ای خاص از مشرکین مقصود نیست به عبارت دیگر موضوع مناسب با حکم قتال، موضوعی عام است، پس امثال این مثال محفوف به دو قرینه است، حال آن که تبادر بایستی از حاق لفظ باشد.

بلی اگر گفته می‌شد «اقتل کل مشرک کافة» در این صورت دال بر تاکید است.

شاهدی دیگر نیز خود ما ذکر نمودیم: «اکرم العلماء العدول» بیان شد که نمی‌تواند دال بر عموم باشد ... البته شاید تردید در میان باشد، زیرا اگر العلماء دال بر تمام افراد عالم باشد، منافات با ذکر قید «العدول» پس از آن دارد ... پس معلوم می‌شود که «العلماء» دال بر تمام علما نیست.

تنها استدلال بزرگان اصولیین بر افاده‌ی عموم توسط جمع محلی به لام، همان ملازمه‌ی بین افاده‌ی تعریف و تعیین مرتبه‌ی نهایی است و پاسخش بیان شد به این‌که نهایت مفاد «تعریف» توسط لام خروج از بدلیت است و این‌که شمولیت است اما شمولیت تمام افراد قابل اثبات نیست، تنها مفاد دخول «لام» این است که در امتثال حکم مولا نباید به گونه‌ای عمل کرد که از آن امتثال «بدلیت» برداشت شود؛ پس برای افاده‌ی تعریف توسط لام، صرف نفی بدلیت کفایت می‌کند، اما دلالت بر تمام افراد قابل اثبات نیست.

حضرت آیت الله سبحانی در المبسوط: ایشان شواهدی بر دلالت جمع محلی به لام بر افاده‌ی عموم اقامه می‌کنند که در واقع به معنای کثرت استعمال جمع محلی به لام در عموم در محاورات عرفیه است (همان تبادر در کلام مرحوم فلسفی) از جمله‌ی شواهد ایشان به موارد پیش رو اشاره می‌شود «ان کنت جاهلا جالس العلماء و ان کان مریضا راجع الاطباء و ان کنت غنیا واس الفقراء».[1]

وممّا عُدّ من ألفاظ العموم الجمع المحلّى باللام وقد اتّفق علیه الأُصولیون، قال سبحانه: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وقال سبحانه: (وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِینَ كَافَّةً، وقال سبحانه: (وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ)[ 5]; والدلیل على أفادتھا العموم ھو التبادر وتؤيده الآيات الماضیة، وكثرة استعماله في العموم في المحاورات كقول القائل: إن كنت جاھلاً سل العلماء، وإن كنت مريضاً راجع الأطباء، وان كنت غنیاً واسِ الفقراء.إنّما الكلام فیما ھو الدال على العموم؟ فذھب سیدنا الأُستاذ (قدس سره)إلى أنّ الدال على العموم ھو تعريف الجمع، ووجه دلالتھا ھو أنّ الجمع له عرض عريض، واللاموضعت لتعريفه، وما ھو معیّن ومعرّف إنّما ھو أقصى المراتب، وغیره لا تعیین فیه حتّى أدنى المراتب.وأمّا الحاجة إلى مقدّمات الحكمة وعدمھا فحاله كحال الموردين السابقین من عدم الحاجة في صورة والحاجة إلیھا في صورة أُخرى

استاد: آیا این کلام به این معنا است که اگر مریض شدی به تک تک اطباء مراجعه کن؟


[1] المبسوط ج2 ص325.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo