درس خارج اصول استاد محمد مروارید
98/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الفاظ وصیغ عام
بررسی دلالت «ال» تعیین بر عموم
چند دلیل برای اثبات دلالت «ال» تعیین بر استغراق جمیع افراد وجود دارد.
دلیل اول؛ انحصار تعین در اقصی المراتباگرچه موضوع له«ال» تعریف و تعیین در قابل تنکیر است، لکن تعیین در جمع محقق نمی‌شود به اراده‌ی مرتبه‌ی علیا به این معنا که مستوعب تمام افراد باشد زیرا هر مرتبه‌ای غیر از مرتبه‌ی علیا مبهم است به طور مثال اگر مراد از «العلماء» تنها سه فرد باشد، این سه فرد از نظر مصداق خارجی ابهام خواهد داشت: آیا نفر اول تا سوم، دوم تا چهارم، سوم تا پنجم و هلم جرا، همچنین اگر مراد چهار نفر باشد نیز این ابهام جاری است تا مرتبه‌ی علیا، آن‌چه تعین داشته و ابهامی در آن نیست، مرتبه‌ی علیا است.
بزرگانی مانند مرحوم امام رحمه الله می‌فرمایند:
وجه دلالت «ال» بر تمام افراد این است که جمع عرضی عریض داشته و «ال» برای تعریف جمع وضع شده است و مرتبه‌ی معین جمع، مرتبه‌ی نهایی و اقصی است و مراتب دیگر هیچ تعیینی (از نظر مصداقی) ندارند.
نعم، الجمع المحلّى باللام يفيد العموم، و ليس الدالّ عليه هو اللام و لا نفس الجمع؛ و لذا لا يستفاد ذلك من المفرد المحلّى و الجمع غير المحلّى، بل إنّما يستفاد من تعريف الجمع. و وجه دلالتها هو أنّ الجمع له عرض عريض و اللام وضعت لتعريفه، و ما هو معيّن و معرّف إنّما هو أقصى المراتب، و غيره لا تعيين فيه؛ حتّى أدنى المراتب.و بما ذكرنا ظهر عدم احتياجه إلى مقدّمات الحكمة.[1]
همچنین مرحوم خویی در بحث مطلق و مقید می‌فرمایند:
ص361: ابتدا می‌فرمایند: احتمال این‌که مجموع من حیث المجموع (مرکب از ال+جمع) دال بر عموم باشد بعید است، در ادامه و سطر چهارم می‌فرمایند: احتمال وضع ابتدائی «ال» برای عموم و استغراق نیز بعید است زیرا تنها موضوع له «ال» دلالت بر تعریف و تعیین است، ایشان در ص360: هر مرتبه‌ای از مراتب اعداد مانند سه و چهار و ... قابلیت انطباق بر افراد کثیره در خارج را دارد و تعینی نداشته به نحوی که دانسته نمی‌شود که مراد از سه کدام جمع سه تایی است.
ان كل مرتبة من مراتب الاعداد كالثلاثة و الأربعة و الخمسة و الستة و هكذا كان قابلا للانطباق على لافراد الكثيرة في الخارج فلا تعين لها فيه حيث انا لا نعلم ان المراد منها فيه هذه الثلاثة أو تلك و هكذا.نعم لها تعين في أفق النّفس و في إطار الإرادة دون أفق الخارج و إطاره هذا من ناحية.و من ناحية أخرى ان كلمة (اللام) تدل على التعين الخارجي، و من ناحية ثالثة ان التعين الخارجي منحصر في المرتبة الأخيرة من الجمع و هي إرادة جميع افراد مدخوله حيث ان له مطابقاً واحداً في الخارج فلا ينطبق الا عليه، فإذاً يتعين إرادة هذه المرتبة من الجمع يعني المرتبة الأخيرة دون غيرها بمقتضى دلالة كلمة (اللام) على التعريف و التعيين.و أما احتمال وضع المجموع من حيث المجموع للدلالة على ذلك زائداً على وضع كلمة (اللام) و مدخولها فهو بعيد جداً، ضرورة ان الدال على إرادة هذه المرتبة انما هو دلالة كلمة (اللام) على التعريف و التعيين نظراً إلى انه لا تعين في الخارج الا لخصوص هذه المرتبة، و كذا احتمال وضع كلمة (اللام) للدلالة على العموم و الاستغراق ابتداء بعيد جداً، لما عرفت من انها لم توضع الا للدلالة على التعريف و التعيين.فالنتيجة ان الجمع المعرف باللام يدل على إرادة جميع افراد مدخوله على نحو العموم الاستغراقي.[2]
شبهه: آن‌چه مناط استفاده‌ی عموم است امکان نفی قیودی مانند عدول در مانند «اکرم العلماء» است تا بتواند دال بر تمام افراد باشد و نفی این قید تنها از راه اطلاق است و وقتی خطاب می‌تواند وضعا دال بر شمول افراد طبیعت باشد که مقدمات حکمت را جاری نماییم، بنابراین آن‌چه که کارساز است نفی هر قیدی با اطلاق از راه مقدمات حکمت است تا اثبات شود دال بر تمام افراد است مانند افراد عالم.
پس اطلاق، کارساز خواهد بود، در این صورت، شمول منسوب به اطلاق خواهد بود و شمول اطلاقی خواهد بود و نه شمول عمومی.[3]
دلیل دوم؛ صحت استثناءدلیل دیگر برای افاده‌ی عموم توسط جمع محلی به «ال» در کلام شهید صدر مطرح شده که توسط خود ایشان رد شده است.
تقریب: اگر «العلماء» دال بر عموم نیست، وجه صحت استثناء از آن چیست؟ حال آن‌که استثناء در نحو این چنین تعریف شده است «اخراج ما لولاه لدخل»؛ معنای استثنا عبارت است از دخول زید در مدلول علماء (کلام ایشان ادامه دارد که به آن نمی‌پردازیم).
مرحوم شهید در ادامه اشکالی نقضی وارد می‌کنند:
صحت استثناء از جمع غیر محلی به «ال» مانند «اکرم علماء بلد الا فساقهم» حال آن‌که هیچ اصولی این هیئت (جمع مضاف را مفید عموم ندانسته است.
همچنین استثناء از مفرد محلی به «ال» صحیح است مانند «ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات».
اشکال حلی: وجدان شهادت می‌دهد که برای استثناء صرف دخول مستثنی در طبیعت مستثنی منه کفایت می‌کند اما استثنا دال بر این نیست که مستثنی منه دال بر عموم است؛ فقط دخول مستثنی در مستثنی منه را اثبات می‌کند، اما دلالت مستثنی منه بر افراد طبیعت (که ملاک عموم است) را اثبات نمی‌کند و نیازی نیست برای صحت استثنا، مستثنی منه بر افراد طبیعت دلالت کند.
منها- صحة الاستثناء عنه كما في قولك أكرم العلماء إلّا زيداً، و الاستثناء كما قالوا إخراج ما كان داخلا و هو يعني دخول زيد في مدلول العلماء و هكذا أي فرد آخر منهم، و لا يحتمل أَنْ يكون دخوله بلحاظ المدلول الإطلاقي الحكمي للجمع بل بلحاظ المدلول الوضعي لما تقدم بيانه من انَّ المدلول الحكمي مدلول تصديقي جدّي لا يكون إلّا في موارد وجود الإرادة التصديقية و صحة الاستثناء المذكور غير موقوف على ذلك كما هو واضح.و هذا الوجه يمكن الجواب عليه و المناقشة فيه نقضاً و حلًّا.امّا نقضاً، فبما ورد من الاستثناء عن المفرد كما في قوله تعالى (انَّ الإنسان لفي خسر إلّا الذين آمنوا و عملوا الصالحات)، مع انَّ المفروض عند المشهور عدم دلالة المفرد المعرف باللام على العموم.اللهم الا أَنْ يدّعى وجدانا الفرق و انَّ الاستثناء من المفرد لا يخلو من عناية مفقودة في الجمع، و حينئذ يمكن النقض بالجمع المضاف كما في مثل أكرم علماء البلد، فانه لا إشكال في صحة الاستثناء منه بلا عناية مع انَّ المشهور عدم دلالتها على العموم.و امّا حلًّا، فبأنَّ الاستثناء و إِنْ كان إخراجا لما كان داخلا إلّا انّ الأمر لا يدور في الدخول بين الدخول تحت المدلول التصوري الوضعي للمستثنى منه أو المدلول الجدي، بل هناك شق ثالث و هو الدخول تحت المدلول الاستعمالي للجمع حيث انه لا إشكال في انَّ الجمع يصح استعماله في كل مرتبة من مراتب الجمع بتمامه فكما يكون الثلاثة مصداقاً له بتمامه كذلك الأربعة مصداق له و الخمسة مصداق له و هكذا فيكون صدقه عليها على حد واحد لا باعتبار وجود الثلاثة فيها، و عليه فغاية ما يلزم من صحة الاستثناء هو دخول المستثنى في المراد الاستعمالي من المستثنى منه و هو الجمع المحلّى فيكشف عن انه قد استعمله في العشرة المشتملة على المستثنى لا التسعة، و هذا لا كلام في صحته و كونه استعمالا حقيقيا حتى عند المنكرين لدلالة الجمع على العموم، و انما الكلام في انه هل يتعين استعماله فيه كي يمكننا إثباته بأصالة الحقيقة أو لا يتعين فيه بل يمكن استعماله كذلك في الأقل كما هو واضح.[4]
