درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: الفاظ وصیغ عام

دلالت وضعی آن بر عموم ممنوع است زیرا نه موضوع له «ال» عموم است و نه مدخول آن یعنی جمع و وضع مرکبی نیز در میان نیست؛ این نظریه مخالف مشهور است.

لكن دلالته على العموم وضعا محل منع بل إنما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى و ذلك لعدم اقتضائه وضع اللام و لا مدخوله و لا وضع آخر للمركب منهما كما لا يخفى و ربما يأتي في المطلق و المقيد بعض الكلام مما يناسب المقام.[1]

جمع محلی به «ال» از الفاظ عموم است.

تقریب سخن مشهور: در «العلماء» سه امر در هم‌تنیده‌اند:

    1. ماده عالم.

    2. هیئت جمع.

    3. «ال».

اولا هیئت جمع وضعی نوعی دارد نه شخصی به این معنا که این هیئت در ضمن هر ماده‌ای که باشد و ثانیا موضوع له آن سه فرد از افراد مفرد است به این نحو که کمینه مشخص است و بشرط شی و بیشینه نامشخص و لابشرط؛ وقتی قصد تعبیر از سه عالم و بیشتر در میان باشد، «علماء» برای آن قرار داده شده است.

این سخنان در زمانی است که «ال» داخل بر هیئت جمع نشود؛ اما دخول «ال» مفید دلالت بر تمام افراد طبیعت مفرد (عالم) است؛ عالم صلاحیت انطباق بر تمام افرادش را دارد، حال «ال» پس از دخول به هیئت جمع، این صلاحیت را فعلیت می‌بخشد.

دلالت «ال» بر عموم (پس از دخول بر جمع) متوقف بر یکی از دو مبنا:[2]

    1. موضوع له «ال» افاده‌ی عموم است.

    2. مرتبه‌ی معین در جمع، مرتبه‌ی علیا و نهایی و جمیع افراد است.

«ال» وجوهی دارد:

    1. زائده از نظر معنا و صرف تزیین مانند «ال» وارد بر برخی از اعلام: الحسن، الحسین.

    2. موصوله: داخل بر اسم فاعل و مفعول و امثال آن می‌شود.

    3. حرف تعریف که داخل بر جمع نکره و مفرد نکره می‌شود که خود بر دو نوع است:

الف) عهدیه: ذکری، حضوری، ذهنی مانند اکرم الرجال که می‌تواند مثال برای همه باشد.

ب) جنسیه: خود بر دو قسم است:

اشاره به افراد و مصادیق خارجیه که به آن استغراق نیز گفته می‌شود، هم بر مفرد داخل می‌شود و هم جمع.

صرف تعریف جنس که اگر جنس نکره باشد، با دخول «ال» معرفه شده و دخول «ال» مانع از لحوق تنوین نکره به مدخول است.

قسم اول و دوم خارج از محل نزاع است، لکن دلالت وضعی «ال» بر عموم با قسم سوم در بالا نمی‌سازد زیرا در هیچ یک از این اقسام تعریف، «ال» مفید عموم نیست، حال سوال می‌شود اگر موضوع له «ال» عموم است، استعمال آن برای تعریف جنس و یا برای عهد به هر سه قسمش یا باید مجاز باشد و یا به اشتراک لفظی و هر دو خلاف وجدان است، بنابراین نشد که وضع برای عموم شده باشد.

شاهدی دقیق برای عدم وضع جمع محلی به «ال» برای عموم: اکرم العلماء العدول؛ با توجه به دخول «ال» بر سر «علماء» و این‌که لفظ «العدول» جزئی از مدخول «ال» اول نیست، حال اگر «العلماء» دال بر عموم باشد به معنای جمیع «علماء» خواهد بود، چه عادل بوده و چه خیر، در این صورت تقیید آن به «العدول» بی معنا است زیرا طبق فرض «العلماء» اعم از عدول و غیر آن بود.

دفع دخل: نباید این سخن را با «اکرم کل عالم عادل» مقایسه نمود زیرا کل بر سر هر دو داخل شده است بر خلاف «العلماء العدول» که «ال» تنها بر سر «علماء» در آمده است.

ادعای دوم: «ال» اگرچه برای تعریف و تعیین در قبال تنکیر است، لکن تعیین در جمع محقق نمی‌شود مگر به اراده‌ی مرتبه علیا یعنی آخرین مرتبه‌ی جمع که مستوعب جمیع افراد است.