درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: الفاظ وصیغ عام

در نظر مشهور مانند مرحوم آخوند و مرحوم خویی، یکی از الفاظ داله بر عموم، «نکره در سیاق نفی یا نهی» است؛ آخوند دلالت نکره بر عموم غیر قابل انکار عقلی می‌دانند.

ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي و دلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود و إلا كانت موجودة لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقيد و إلا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها و هذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية فإنها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها لا الأفراد التي يصلح لانطباقها عليها.[1]

ضرورت عقل[2] مقتضی است که طبیعت زمانی که در سیاق نفی یا نهی قرار گرفت، انعدام آن به انعدام تمام افرادش است و الا تحقق حتی یک فرد به وجود طبیعت می‌انجامد.

مرحوم خویی این کلام آخوند را تایید می‌کنند؛ ایشان کلام آخوند را سه قسمت کرده و در بخش اول کلام آخوند در نکره را بررسی نموده و نظر آخوند را می‌پذیرند، البته مانند آخوند آن را نیازمند به جریان مقدمات حکمت می‌دانند.

أمّا النقطة الاولى: فهي في غاية الصحة والمتانة، والوجه فيه ما ذكرناه في‌ أوّل بحث النواهي من أنّ مقدمات الحكمة إذا جرت في مدخول كلمة «لا» سواء أكانت نافية أم ناهية، فنتيجتها هي العموم الشمولي كقولنا مثلًا: لا أملك شيئاً، فانّ كلمة شي‌ء وإن استعملت في معناها الموضوع له وهو الطبيعة المهملة الجامعة بين جميع الأشياء، إلّاأنّ مقتضى الاطلاق وعدم تقييده بحصة خاصة هو نفي ملكية كل ما يمكن أن ينطبق عليه عنوان الشي‌ء، لا نفي فردٍ مّا منه ووجود البقية عنده‌.[3]

برخی محققین مانند شهید صدر:[4] نکره در سیاق نفی از ادوات عموم نیست به چند دلیل:[5]

وقوع نکره در سیاق نفی و یا نهی مفید استغراق است اما این استغراق مستفاد از نکره نبوده بلکه از سیاق نفی و نهی استفاده شده و لذا اگر معرفه هم در این سیاق واقع شود این افاده را دارد چه بگوییم «لا تکرم نحویا» و چه «لا تکرم النحوی»، در این مثال‌ها با اطلاق شمولی روبروییم و نه عموم شمولی.[6]

مرحوم شهید صدر در جای جای بحوث این مطلب را پیگیری می‌کنند.

صغری: این استغراق که مستفاد از قرینه‌ی عقلیه‌ی است مستفاد از مرتبه جعل نیست.

کبری: اگر در همان مرتبه‌ی جعل، حکم به احکام متعدده منحل شود، عام خواهد بود مانند اکرم کل عالم که انحلال در همان مرتبه‌ی حکم است و نه مرتبه‌ی امتثال.

قرینه‌ی عقلیه‌ی مذکور مقتضی تعدد حکم نبوده و در فرض تعلق نفی یا نهی به طبیعتی تنها دال بر حکمی واحد است همانند امر متعلق به طبیعت و تفاوتی بین نهی و امر در مدلول نیست، البته در مقام امتثال تنها در فرض ترک جمیع افراد ممکن است به خلاف امر متعلق به طبیعت که به وجود یک حاصل می‌شود؛ بنابراین تفاوت تنها در مقام امتثال است و از نظر مدلول لفظی تفاوتی ندارند.

حال وقتی امتثال ترک از طبیعت متوقف به امتثال جمیع افرادش شد، هم می‌توان آن را به حساب افرادش گذاشت و هم می‌توان گفت از صرف وجود طبیعت نهی شده است؛ اگر مولا به غرض نوم، عبد را از تکلم نهی کند، تنها حکمی واحد وجود دارد، حال اگر تکلم حادث شود، دیگر مولا تمکن از نوم ندارد و نهی ساقط خواهد شد، پس می‌سازد با وحدت حکم،[7] همان‌طور که امکان دارد این نهی را منحل به نهی‌های متعدده نمود پس از طرفی قابل است برای اطلاق شمولی و از طرفی با قرینه قابل برای عموم شمولی است؛ اگر عام شد و احکام متعدد شد در این صورت به جهت وجود قرینه است که عبارت باشد از همان‌چه در ابتدای بحث نواهی ذکر شده است:

و الاستثناء الثاني عن الأصل الثاني في المتعلقات حيث يستثنى منه متعلقات النواهي فانه يستفاد منها انَّ كلّ فرد من المتعلّق موضوع مستقل للحرمة و هو معنى الشمولية، و قرينة ذلك غلبة نشوء النهي عن المفسدة و غلبة كون المفسدة انحلاليّة بعدد الأفراد على ما تقدّم شرحه مفصّلًا في أبحاث المرّة و التكرار.[8]

ایشان توضیح بیشتر را به بحث مره و تکرار ارجاع می‌دهند

لذا ما نیز در بالا گفتیم که شهید صدر در چند مبحث از کتابشان متعرض شده‌اند.

استغراق مستفاد قابل حمل بر عموم نیست بلکه عبارت است از شمولیت در قبال بدلیت؛ طبیعت در متعلق نهی یا امر گاهی شمولی و گاهی بدلی است اما عموم نبوده زیرا عموم عبارت است از دلالت بر شمول افراد طبیعت به نحو وضعی و نه استفاده شمولیت از مجرد لحاظ طبیعت به نحو شمولیت، لذا در «امر» نیز وقتی گفته می‌شود «اکرم العالم» همه آن را مثال برای اطلاق شمولی می‌دانند و نه مثال برای عموم شمولی.

شمولیت موجود در نکره در سیاق نفی و نهی، از تمامیت اطلاق و مقدمات حکمت استفاده شده و نه چیزی دیگر و ربطی به عموم ندارد (از وضع برداشت نشده است) بلکه در نتیجه باید گفت نکره‌ی در سیاق نفی از الفاظ عموم نیست.

فراجع الحلقة الثالثة فی النکره فی سیاق النفی او النهی؛ البته تنها اشکال دوم ذکر شده است و دیگر اشکالات در بحوث آمده است.[9]

شهید صدر سخن از قرینه‌بودن «غلبه مفسده» و «انحلالیت حکم به واسطه‌ی انحلالیت مفسده» می‌آورد، وقتی این مساله غالب بود، دیگر نباید گفت انحلال به قرینه است بلکه می‌شود از ادوات عموم.