درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: الفاظ وصیغ عام

استدراکی از جواب دوم مرحوم صدر به اشکال محقق اصفهانی: شهید صدر می‌فرمایند مراد آخوند چیست؟ با کشف مراد آخوند دیگر اجتماع مثلین پیش نمی‌آید.

مراد آخوند که حکم به احتیاج به اجرای مقدمات حکمت می‌کند از این باب است که در جمع (مجموع) مدلولی واحد وجود دارد که عبارت باشد از «وجوب اکرام تمام افراد علماء» هر قسمی که باشد، چه عالم و چه فاسق و ... تمام حصص متصوره برای طبیعت عالم، حال استیعاب و شمول نسبت به تمام افراد حصص وارد شده است.

پس تنها یک مدلول وجود دارد که همان استیعاب تمام افراد باشد، آری برای این مدلول دو دال وجود دارد:

    1. دالی بر صرف طبیعت بدون هیچ قیدی.

    2. دالی هم ناظر به افراد که «تمام افراد این طبیعت» مدلول آن است.

پس در مجموع یک مدلول بیشتر در کار نیست، بنابراین اجتماع مماثلینی در کار نیست.[1]

ادامه‌ی بررسی شهید صدر نسبت به کلام آخوند

مرحوم آخوند دو کیفیت در افاده‌ی عموم توسط «کل» محتمل دانستند.

پس از بیان انواع دلالت نوبت به بیان تفاوت بین دو کیفیت می‌رسد.

در کیفیت اول، عموم، جمیع «ما یصلح ان ینطبق علیه المدخول» را شامل شده و نیازی به مقدمات حکمت نیست.

لکن این کیفیت دچار اشکالی است که عبارت باشد از عدم افاده‌ی اراده تصدیقیه‌ی ثانیه؛ تنها تصدیقیه اولی را افاده می‌دهد؛ نمی‌توان به آن برای تطابق کلام با واقع تمسک کرد.[2]

اگرچه نیازی به اجرای مقدمات حکمت نیست[3] لکن قاصر از افاده‌ی دلالت تصدیقیه ثانیه است.

از سوی دیگر، در کیفیت دوم ابتداء بایستی مقدمات حکمت جاری شود تا «ما یراد» در این کیفیت مشخص شود؛ با اجرای مقدمات حکمت مشخص می‌شود که «ما یراد» مطلق (تمام افراد) است.

بنابراین کیفیت دوم نیز نقصی دارد که همان احتیاج به مقدمات حکمت است، اما شامل مزیتی نیز خواهد بود که عبارت از افاده‌ی مراد جدی یا همان دلالت تصدیقیه ثانیه، زیرا مفاد مقدمات حکمت این است که مراد جدی مولا همان است که بیان کرده و اگر غیر این اطلاق را اراده کرده است، بیان کلام به نحو مطلق مخالف با حکمت است، پس همین اطلاق مراد جدی متکلم نیز بوده است.

بنابراین تفاوت دو کیفیت مشخص شد.

این خلاصه‌ی اشکالی است که مقصود مرحوم آخوند است، البته آخوند بسیار مجمل کلام را بیان نموده است، اما می‌توان گفت آن‌چه باعث شده آخوند متردد بین دو کیفیت باشد همین سخنان و مزیت و نقص نسبی دو کیفیت بوده است.

الأداة و إِنْ كانت غير موضوعة إلّا بإزاء الاستيعاب المضاف إلى مدلول مدخوله فبلحاظ المدلول الاستعمالي المعنى محدد و متعين بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة إلّا انَّ تحديد المدلول التصديقي و الاقتناع بأنَّ حكم المولى في عالم الثبوت عام و مستوعب لتمام الافراد لا يمكن إلّا بأَنْ نجري الإطلاق حيث يحتمل أَنْ يكون موضوع استيعاب الحكم ثبوتا هو المقيد و هذا الاحتمال لا رافع له إلّا مقدمات الحكمة.[4]

چه در کیفیت اول و چه در کیفیت دوم، از طرفی نیازی به مقدمات حکمت نبوده و از طرفی دیگر مراد جدی نیز قابل اثبات است.[5]

در کیفیت اول می‌توان به اصالة الجد تمسک نمود زیرا دلالت وضعیه همیشه همراه اصالة الجد است و به کمک اصالة الجد احراز و اثبات می‌شود که «کل» دال بر استیعاب جمیع ما یصلح ان ینطبق علیه المدخول است آن هم به دلالت تصدیقیه ثانیه.

در کیفیت دوم (مفاد کل عموم ما یراد من مدخوله است) نیز به مقدمات حکمت نیازی نیست زیرا مجددا اصاله الجد به کمک آمده و خود «کل» با کمک اصاله الجد می‌رساند که تمام افراد به صورت جدی اراده شده‌اند؛ ما یراد تمام افراد از هر صنفی است؛ در این کیفیت «کل» به تنهایی از عهده‌ی این چنین دلالتی برمی‌آید.

نتیجه: «کل» تام الدلالة بوده و نیازی به اجرای مقدمات حکمت نیست، بلکه دلالت «کل» اقوی است زیرا مفاد مقدمات حکمت این است که مسکوت مراد مولا نیست اما مفاد «کل» (به جهت این‌که وضع برای عموم شده است) به همراه اصاله الجد این است که مولا همان را که گفته اراده کرده است، و این دلالت اقوی است از این‌که بگوییم آن‌چه را نگفته اراده نکرده است.

بنابراین بایستی کلام را بر عکس آخوند بیان نمود:

آخوند می‌فرمود برای برداشت عموم نیاز به مقدمات حکمت است، اما ما می‌گوییم نیازی نیست.

اشکال مرحوم خویی به آخوند این بود که با اجرای مقدمات حکمت، وضع کل لغو خواهد بود، لکن بنابر مباحث بالا بایستی اشکال را بر عکس بیان نمود: با وجود کل تمسک به مقدمات حکمت لغو است.

و هكذا يتضح عدم الحاجة إلى إجراء الإطلاق و مقدمات الحكمة في مدخول الأداة.[6] و [7]