درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: الفاظ وصیغ عام

خلاصه اشکال مرحوم خویی: با وجود جریان قاعده‌ی حکمت و اطلاق، دیگر نیازی به لفظ کل نبوده و آوردن کل برای افاده‌ی عموم لغو خواهد بود.

مفاد اطلاق همراه مقدمات حکمت چیست؟ آیا با اثبات آن دیگر به ادوات عموم نیازی نیست و اتیان به آن‌ها لغو است؟

مفاد مقدمات حکمت: موضوع حکم ذات طبیعت بدون هیچ قیدی است و نظری به افراد و تکثر آن‌ها ندارد، اطلاق تنها بر طبیعت بدون قید دلالت نموده اما دایره شمول نسبت به افراد که تمام یا بعض، دیگر از اطلاق برداشت نشده و وظیفه‌ی ادوات عموم است.

بنابراین مجوز وضع ادوات عموم توسط واضع عبارت است از: تنوع بخشیدن به صورت ذهنیه است:

    1. یک صورت به کمک اطلاق در ذهن نقش می‌بندد که همان نفس طبیعت است و اخطار این صورت بر عهده‌ی مقدمات حکمت است.

    2. یک صورت به دست عموم در ذهن نقش می‌بندد که همان تکثر افرادی است و اخطار آن بر عهده‌ی واضع است.[1]

پس هر کدام وظیفه‌ای مخصوص به خود داشته و لغویتی در وضع ادوات عموم رخ نمی‌آید.

خلاصه: ثمره‌ی ذکر عموم اخطار افراد طبیعت در ذهن مخاطب است که اطلاق قادر بر آن نیست، زیرا اطلاق تنها ذات طبیعت را در ذهن مخاطب اخطار می‌نماید.

إنّ الإطلاق و مقدمات الحكمة، لا تقتضي أكثر من إثبات إنّ ما أخذ موضوعا، إنما هو ذات الطبيعة بلا قيد، و أمّا التكثر الإفرادي، فإنّه لا يرى في مرحلة المدلول اللفظي بالإطلاق، على ما عرفته في الجهة الأولى من الفصل الأول من هذا البحث، و إنّما يفاد ذلك، بأداة العموم، حيث يفاد بها صورة ذهنية أخرى، هي، ملاحظة الأفراد بما هي متكثرة، إذن، كل من الإطلاق و الأداة يعطي صورة متميّزة عن الأخرى، و حينئذ نقول: إنه لا لغوية في المقام، لأنه ليس غرض الواضع من وضع الأداة للعموم، بيان الأحكام الشرعية، كي يقال حينئذ: بأنّ الاستيعاب‌ حاصل من الإطلاق، و معه لا حاجة إلى «كل»، بل غرضه تفريغ الصور الذهنية و تنويعها إلى المخاطب، و في مقام المحاورة، و إخطار المعاني إلى الذهن.[2] و [3]

پاسخ دوم شهید صدر به مرحوم خویی[4]

باید دید مقصود آخوند از طولیت عموم نسبت به اطلاق چیست؟

الف) مدخول کل که غیر مقید[5] بوده و البته رکن و پایه‌ی اساسی اطلاق است.[6]

ب) شمولیت[7] اطلاق؛[8] شمولیت[9] در مطلقات از دلیلی دیگر برداشت می‌شود (نه مقدمات حکمت) که عقل یا عرف باشد، و عقل است که می‌گوید متکلم از طبیعت، شمولیت یا بدلیت را اراده کرده است البته در فرضی که طبیعت بدون هیچ قیدی، موضوع حکمی واقع شده است و الا اگر مرادش چنین نبود و قرینه‌ای نیز برای مرادش نصب نکند خلاف حکمت خواهد بود؛ به این نحو که حکم در مقام ثبوت و واقع روی بعضی افراد رفته و در مقام اثبات هیچ قرینه‌ای نصب نشده است.

بنابراین آن‌چه عموم (کل) در طول آن بوده عبارت است از: غیر مقید‌بودن مدخول، اما معنای اطلاق تنها با همین امر تمام نشده و نیازمند دلیلی دیگر از عقل و عرف است، پس استیعاب و شمول مستفاد از «ادات کل»[10] به حکم عقل بوده، و در این صورت عموم (کل) در طول آن نبوده و در عرض آن است، یعنی در همان حین استفاده‌ی شمولیت از حکم عقل، از عموم نیز شمولیت برداشت شده و موکد یکدیگر نیز خواهند بود.

و الخلاصة: هي أن الطولية إنما هي بين الاستيعاب و الإطلاق و هو كون المدخول غير مقيد، و أمّا خصوصية شمولية الإطلاق، فهي مستفادة بدال آخر و لو كان قرينة عامة، من قبيل وقوعه موضوعا للحكم فالنتيجة هي أن خصوصية البدلية أو الشمولية إنما تستفاد في المطلقات من دال آخر، عقلي أو عرفي كما عرفته سابقا، بينما الاستيعاب المفاد بالأداة ليس في طول الدال على هذه الخصوصية، بل هو في عرضه فيمكن أن تكون مؤكدة له، و بذلك ترتفع اللغوية.[11] و [12]

مرحوم شهید صدر دو[13] اشکال دیگر نیز وارد می‌کنند که به همین میزان اکتفا می‌شود.

نظریه‌ی مرحوم محقق اصفهانی؛ بررسی کلام آخوند در ارتباط با «کل» توسط محقق اصفهانی

اگر برای استفاده‌ی عموم نیازمند به مقدمات حکمت در مدخول کل باشد بایستی استیعاب و شمول مستفاد از کل بر آن‌چه خود کل[14] دارای آن است وارد شود.

به عبارت دیگر کلام آخوند مستلزم دخول مماثل بر مماثل شود، حال آن‌که مماثل مماثلش را قبول نمی‌کند (اجتماع مثلین می‌شود).

و إن اريد بلحاظ المفرّدات، فشأن الأداة إفادة التوسعة من هذه الجهة، و إلّا كان لغوا أو محالا، بل إحرازه بمقدّمات الحكمة يغني عن إيراد أداة العموم؛ إذ المفروض الإطلاق من كلّ خصوصية يشكّ في دخلها، فلا يبقى جهة إهمال و شكّ حتى ينفى بأداة العموم.[15]

پاسخ این جواب از همان کلام شهید صدر به مرحوم خویی روشن می‌شود زیرا

الف) اگرچه دو شمول وارد شده (عموم مستفاد از اطلاق و عموم مستفاد از کل) لکن شمول مستفاد از ادوات عموم از لحاظ تصوری از ادوات وضع استفاده شده است، در مقابل شمول مستفاد از اطلاق، به لحاظ این است که ذات طبیعت موضوع برای حکمی قرار گرفته است، بنابراین صحبت از تصور نبوده بلکه سخن از تصدیق است، در نتیجه دو شمول از سنخی واحد نبود، از اجتماعشان تلقی قبول مماثل نسبت به مماثل نخواهد شد.[16]

أولا: إنّ الاستيعاب المستفاد من الإطلاق و مقدمات الحكمة، استيعاب بلحاظ مرحلة التطبيق و التحليل، لا بلحاظ مرحلة التصور، فإنه بلحاظ هذه المرحلة لا يستفاد من الإطلاق إلّا كون ذات الطبيعة بلا قيد.

و هذا بخلاف الاستيعاب الأداتي فإنه ليس من سنخ ذلك الاستيعاب المستفاد بمقدمات الحكمة، و عليه: فالاستيعابان مختلفان. فلا يقال بأنه من قبيل اجتماع المثلين، أو من قبيل المماثل لمماثله‌.[17]

در واقع همان اشکال اولی است که به مرحوم خویی وارد شد.

ب) استیعاب در اطلاق و استیعاب در عموم از دو دلیل برداشت شده است؛ در عموم از ادوات عموم آن هم به لحاظ تصور و در اطلاق از مقدمات حکمت، بنابراین طولیت بین دالین است اما مدلولین در کنار هم و در عرض هم هستند.[18]

و ثالثا: إن الاستيعاب مدلول لدالين، أحدهما الأداة، و الثاني الإطلاق‌ و لا ضير في ذلك، لأن الطولية بينهما طولية بين الدالين لا بين المدلولين و عليه فلا يلزم تعدد في الاستيعاب كي يكون من اجتماع المثلين.[19]

در واقع این پاسخ، همان پاسخ دومی است که شهید صدر به مرحوم خویی داده‌اند.[20]