درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: الفاظ وصیغ عام

مرحوم آخوند در ادامه به اشکالی مقدر پاسخ می‌دهند (مطلب اول): مرحوم آخوند از طرفی می‌فرمایند استفاده‌ی عموم از ادوات تابع اطلاق و تقیید مدخول بوده و از طرفی از تقیید تعبیر به تخصیص نمودند.

ظاهر این دو کلام تنافی دارد به این صورت که اگر عموم در مانند «العلماء» بستگی به اطلاق مدخول دارد، در این صورت اگر به اطلاق قیدی وارد شد نبایستی از آن قید تعبیر به تخصیص نمود زیرا تخصیص عبارت است از تضییق دایره‌ی عموم پس از فرض وجود عموم، و از طرفی دیگر صدق تخصیص کشف از ثبوت عموم می‌کند (عموم قبلا حاصل شده است) و این‌که عموم متوقف بر اطلاق مدخول نیست، و در فرض عدم توقف دیگر کلام آخوند که عموم را متوقف بر اطلاق نموده است ناصحیح است.

به عبارت دیگر آخوند در فرض تقیید، مرتبه اعلای عموم مدخول را نفی نموده و از طرفی دیگر پس از ورود متصل تقیید، از آن تعبیر به تخصیص نموده‌اند حال آن‌که تخصیص زمانی است که عمومی با درجه‌ی اعلایش ثابت و منعقد شده باشد.

اطلاق واژه‌ی خصوص بر تقیید مورد قبول است، اما این خصوص همان خصوص اصطلاحی که متوقف بر شکل‌گیری یک عموم در مرتبه مقدم و سپس ورود تقیید بر آن نیست، بلکه مراد معنایی تسامحی است که «ایجاد عام به طور مخصص» است و نه این‌که عامی محقق شده و سپس تخصیص وارد شده است؛ خیر همزمان با ورود تخصیص ایجاد عام شده است.

برای روشن شدن این نکته می‌توان به این مثال عرفی رجوع کرد «ضیق فم الرکیه» به این معنا که دهانه‌ی چاه را تنگ کن، در این تعبیر مقصود این نیست که دهانه‌ی چاه را در ابتدا یک متر بگیر و بکن و وقتی به انتها رسیدی دوباره از ابتدای چاه دهانه را 20 سانت تنگ کن، بلکه مقصود این است که از همان ابتدا دهانه را تنگ بگیر، پس معنا این نیست که دهانه را تنگ کن بلکه مقصود این است که دهانه را تنگ بگیر.

مطلب دیگر: مرحوم آخوند بحث جمع محلی به ال و مفرد محلی به ال را نیز همین‌گونه دانسته و دایره‌ی عموم در آن‌ها را نیز تابع اطلاق و تقیید دانسته است؛ لکن این سخن را علی المبنی بیان نموده و می‌فرمایند در صورتی این‌گونه خواهد بود که جمع و مفرد محلی به ال را دال بر عموم بدانیم.

سپس در پایان کلام می‌فرمایند که جمع و مفرد محلی به ال، دال بر عموم به وضع نبوده و محتاج به قرینه است زیرا نه «لام» وضع برای عموم شده و نه مدخولش و هیئت مرکب از این دو نیز وضعی مستقل ندارد تا بگوییم وضع از آن فهمیده شود.

خود آخوند تفصیل این مطلب را در اطلاق و تقیید مطرح می‌کند اما ما در ادامه مطرح می‌کنیم.

و هذا هو الحال في المحلى باللام جمعا كان أو مفردا بناء على إفادته للعموم و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره و إطلاق التخصيص على تقييده ليس إلا من قبيل ضيق فم الركية لكن دلالته على العموم وضعا محل منع بل إنما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى و ذلك لعدم اقتضائه وضع اللام و لا مدخوله و لا وضع آخر للمركب منهما كما لا يخفى و ربما يأتي في المطلق و المقيد بعض الكلام مما يناسب المقام.[1]

نظریه‌ی مرحوم خویی؛ بررسی کلام آخوند در ارتباط با «کل» توسط مرحوم خویی

مرحوم خویی می‌فرمایند که کلام آخوند مشتمل بر سه مطلب است:

موافقت مرحوم خویی با آخوند در «نکره در سیاق نفی و نهی»

مطلب اول (نکره در سیاق نفی): افاده‌ی عموم وابسته به تحقق اطلاق در نکره است و تحقق اطلاق نیز وابسته به مقدمات حکمت است.

مرحوم خویی این مطلب را می‌پذیرند و از آن تعبیر به فی غایة المتانه می‌کنند.

مطلب دوم (کل): آخوند دلالت کل بر عموم را وابسته به اثبات اطلاق مدخول با اجرای مقدمات حکمت می‌داند[2] که مورد قبول ما نیست، ایشان این اشکال را محاضرات تفصیلا و در حاشیه‌ی اجود تلخیصا مطرح می‌کنند:

قول آخوند[3] مستلزم لغویت وضع کل برای عموم است زیرا اگر در مدخول کل اطلاقی جاری شود دیگر نیازی به عموم نبوده و بی‌فایده خواهد بود و حتی مفید تاکید نیز نیست زیرا تاکید در زمانی است که موکِّد و موکَّد در عرض هم باشند و در زمانی که در طول هم باشند،[4] حال آن‌که در ما نحن فیه (بنابر قول آخوند) عموم در طول اطلاق است و ابتدا باید اطلاق منعقد و محقق شود و سپس عموم از «کل» استفاده شود.[5]

ونتيجة ما ذكرناه إلى هنا: هي أنّ أداة العموم على القول بكونها موضوعةً للدلالة على عموم ما يراد من المدخول لا بدّ أوّلًا من إثبات سعته وإطلاقه بقرينة الحكمة حتى تدل على عمومه وشموله، وعلى القول بكونها موضوعة للدلالة [على‌] عموم المدخول بما له من المعنى فهي بنفسها تدل على سعته وإطلاقه من دون حاجة إلى قرينة الحكمة أو نحوها، لما عرفت من أنّ دلالتها على العموم بعينها هي دلالتها على إطلاق المدخول وعدم أخذ خصوصية فيه، ومن الطبيعي أ نّه لا يفرق فيه بين أن يكون مدخولها في نفسه من الأجناس أو الأنواع أو الأصناف، فانّ السعة إنّما تلاحظ بالاضافة إلى دائرة المدخول، فلا فرق بين قولنا: أكرم كل رجل وقولنا: أكرم كل رجل عالم، فانّ تقييده بهذا القيد لا ينافي دلالته على العموم، فانّ معنى دلالته عليه هو أ نّها لا تتوقف على إجراء مقدمات الحكمة، سواء أكانت دائرة المدخول واسعة أو ضيّقة في مقابل القول بأنّ دلالته عليه تتوقف على إجراء المقدمات فيه ولو كانت دائرته ضيّقةً، وبما أنّ المدخول هو المقيد فهو لا محالة يدل على عمومه، ولولا ما ذكرناه من الدلالة على العموم لما أمكن التصريح به في موردٍ مّا أبداً مع أ نّه واضح البطلان.[6] و [7]

از این اشکال پاسخ‌هایی است که سیاتی.