درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: الفاظ وصیغ عام

از مباحث قبل مشخص شد که تشکیک از جانب برخی قدمای اصولیین در الفاظ عموم بی مورد است، اکنون وارد بررسی تک تک الفاظ خواهیم شد.

مانند لاتکرم فاسقا، دلالتش بر عموم عقلی است و غیر قابل انکار، زیرا طبیعت نمی‌تواند معدوم باشد مگر این‌که حتی یک فرد آن هم موجود نباشد؛ مقصود از «طبیعت» همان نکره است که در سیاق نفی یا نهی واقع شده، اگر یک فرد هم موجود شود طبیعت منتفی نشده است زیرا صرف الوجود طبیعت برای عدم انعدام طبیعت کافی است، در نتیجه نفی طبیعت به نفی جمیع افرادش خواهد بود.

البته مشهور اصولی‌ها این‌چنین می‌گوید بر خلاف محقق اصفهانی.

مرحوم آخوند در ادامه مطلبی را ادعا می‌کند که اکثر اصولی‌ها با آن مخالفند؛ مرحوم آخوند معتقد است زمانی نکره‌ی در سیاق نفی مفید عموم است که طبیعت واقع در سیاق، طبیعت مطلقه باشد، زیرا سه حالت برای طبیعت متصور است:

    1. مطلقه.

    2. مبهمه؛ یعنی قابل برای تقیید باشد.

    3. مقیده.

هنگامی نکره‌ی در سیاق نفی خواهد کرد که آن طبیعت مطلقه باشد و برای احراز اطلاق آن نیاز به اجرای مقدمات حکمت خواهیم داشت.

وقتی گفته می‌شود «لا تکرم فاسقا» در صورتی دال بر تعمیم نسبت به افراد خواهد بود که از آن اراده‌ی طبعیت مطلقه شده باشد و این اطلاق به برکت مقدمات حکمت حاصل خواهد شد و الا در صورت ابهام (مهمله) در قوه‌ی جزئیه خواهد بود و دال بر عموم سلب فی الجمله می‌کند و لو در ضمن صنفی از طبیعت و در صورت تقیید دیگر دال بر سلب جمیع افراد نخواهد بود و در «لاتکرم فاسقا جاهلا» تنها دال بر شمول در همان مراد خواهد کرد.

آخوند در ادامه توهم و دفعی را مطرح می‌کند.

توهم: دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم، امری عقلی شمرده شد و در چنین فرضی مقتضی عمومیت سلب نسبت به جمیع افراد است، پس صرف شمول نسبت به ما یراد من مدخول، مقصود نیست.

جواب: دلالت عقلیه بر عموم در هر حالی باقی است لکن دایره عموم گسترده و ضیق خواهد شد، اگر از آن طبیعت اراده مطلق شده باشد دایره‌ای گسترده داشته و اگر از مدخول اراده‌ی مقید شده باشد دایره مضیق خواهد بود، لکن در هر حال عمومیت را از دست نمی‌دهد؛ بنابراین مراد عمومیت نسبی است، به این معنا که تعمیم در همان امری است که از مدخول اراده شده است، اگر مراد طبیعت مطلقه باشد، مسلوب، عموم افراد طیبعت مطلقه خواهد بود و اگر نکره باشد و طبیعت مقیده باز هم افاده‌ی عموم می‌کند اما در محدوده‌ای کمتر و در مانند لاتکرم فاسقا جاهلا عموم دارد اما تنها نسبت به تمام فساق جاهل.

ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي و دلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود و إلا كانت موجودة لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقيد و إلا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها و هذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية فإنها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها لا الأفراد التي يصلح لانطباقها عليها. [1]

در این واژه نیز مطلب این‌گونه است؛ در صورتی به طور وضعی دال بر عموم خواهد بود که از طبیعت مدخول اراده‌ی مطلق شده باشد و در این صورت محتاج به مقدمات حکمت هستیم اما اگر مبهم یا مقید باشد دال بر عموم است اما در محدوده‌ای خاص.

استدراک: در مورد خصوص کلمه‌ی «کل» باید گفت که با دیگر ادوات متفاوت است و اگر مدخولش مبهم بود و در ظاهر قیدی نداشت (اما احتمال تقیید داده شود) بعید نیست که دال بر شمول نسبت به جمیع افراد طبیعت باشد و نیازی هم به اجرای مقدمات حکمت نیست مانند «اکرم کل عالم» چنان‌چه احتمال رود که مقید به «عادل» است، در این صورت حکم به اطلاق و وجوب اکرام تک تک علماء خواهد شد، بنابراین کلمه‌ی کل احتمال تقیید مدخولش را نفی می‌کند بر خلاف نکره‌ی در سیاق نفی که تنها در صورتی دال بر عموم سلب خواهد کرد که مدخولش حتما مطلق باشد و احتمال تقیید و اطلاق کفایت نمی‌کند.[2]

تمام این سخنان در در جمع محلی به ال و مفرد محلی به ال نیز جاری است.

آخوند در ادامه مطلبی ذکر می‌کند که سیاتی.

كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها.[3]