درس خارج اصول استاد محمد مروارید
98/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الفاظ وصیغ عام
دو دلیل برای نظریهی چهارم مطرح شد.
دلیل اول: در هر صورت خصوص متیقن الاراده است.
دلیل دوم: اگر قائل به وضع الفاظی برای عموم شویم به کثرت مجاز میانجامد، پس قول وضع برای خصوص مرجح دارد.
اشکال مشترک آخوند به هر دو دلیل
وجود ضرورت بر وضع الفاظی مختص برای عموم، و با وجود ضرورت این دو دلیل مسموع نخواهد بود.
اشکال اول آخوند به دلیل اولتیقن اراده مقتضی وضع برای خصوص نیست زیرا ادات موضوعه برای خاص، دال بر خاص به شرط لای از زیاده هستند، یعنی زید که یکی از اعلام شخصیه است بشرط لای از زیاده است و حال آنکه موضوع له ادات عام خاص به شرط شی از زیاده، پس خاص متباین با عام است زیرا بشرط لا متباین است با بشرط شی، و اینکه مستدل میگوید: مستعمل یقینا خاص را اراده کرده است جواب میدهیم یقین نداریم که خاص بشرط لای از زیاده را اراده کرده باشد و آنچه یقین داریم یا خاص بشرط لا است و یا خاص در ضمن عام که بشرط شی خواهد شد و نمیدانیم کدام را اراده نموده است پس خاص به شرط لا در مقام اثبات متیقن الاراده نیست.
بلی اخذ به متقین در جایی است که مراد از لفظ غیر معلوم باشد مانند اینکه مراد از «فاسق» مشخص نیست، لذا مرتکب کبیره که قدر متیقن آن است را میتوان اخذ نمود و لو برای اعم از آن نیز وضع شده باشد، و لکن در همین جا تیقن به شمولش نسبت به مرتکب کبیره دال بر وضع «فاسق» برای مرتکب کبیره نخواهد بود.
اشکال دوم آخوند به دلیل اول
میدانیم که وضع مقدم بر استعمال است و استعمال موخر از آن، پس اینکه در مقام استعمال ارادهی خصوص یقینی است دلیلی نیست بر اینکه واضع در مقام وضع که مقدم است، لفظ را برای خصوص وضع کرده باشد.
اشکال آخوند به دلیل دومتخصیص موجب تجوز نخواهد بود همانطور که در آینده خواهیم گفت.
اشکال دوم آخوند به دلیل دومسلمنا که تخصیص موجب تجوز شود، کثرت مجاز در صورتی که با قرینه باشد اشکالی نخواهد داشت.
اشکال استاد به دلیل دوممجاز و حقیقت در مقام استعمال رخ میدهد و امری متاخر از وضع است و لا صلة لهما بمقام الوضع، پس کثرت استعمال در مجاز (بر فرض بپذیریم که تخصیص موجب مجاز شود)، باز هم موجب نمیشود که واضع در مرتبهی مقدم لفظ را به ازاء معنای مستعمل فیه وضع کرده باشد زیرا معنا این سخن تاثیر متاخر در متقدم است.[1]
دو تذکرتذکر اول؛ مدخولات کلکل که از ادوات عام است همیشه در یک معنا به کار نمیرود زیرا گاهی به معنای «همه» است و در این صورت تنها به «جمع محلی به ال» اضافه میشود مانند «اکرم کل العلماء» و یا اسم جمع معرفه مانند «اکرم کل القوم» و یا به مفرد معرفه مانند «اکلت کل السمکة» که در این صورت تعمیم به لحاظ اجزای سمکه خواهد بود، لکن همین کل به معنای «هر» استعمال خواهد شد که در این صورت استعمال نمیشود مگر اضافه به مفرد نکره باشد در مانند «اکرم کل عالم» و یا اضافه به اسم جمع نکره مانند «اکرم کل قوم» که به معنای هر قومی است به لحاظ انطباقش بر اقوام مختلف.
پس اگر به مفرد معرفه اضافه شود به معنای همهی اجزا است و اگر به نکره اضافه شود به معنای «هر» خواهد بود.