درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: الفاظ وصیغ عام

ایشان معتقدند هم الفاظ مختص به عموم وجود دارد و هم الفاظ مختص به خصوص و هم الفاظ مشترک بین عموم و خصوص.

مرحوم آخوند در مقام بیان سه دسته لفظ برای عموم می‌فرماید شکی نیست که الفاظ مختص به عموم نیز وجود دارند لغتا و شرعا که اشاره به دسته‌ی اول است بعد می‌فرماید مانند خصوص که اشاره به دسته‌ی سوم است و بعد به دسته‌ی دوم یعنی الفاظ مشترک بین خصوص و عموم اشاره می‌فرماید.

و معه لا يصغى إلى ذلك أن إرادة الخصوص متيقنة و لو في ضمنه بخلافه و جعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى و لا إلى أن التخصيص قد اشتهر و شاع حتى قيل ما من عام إلا و قد خص و الظاهر يقتضي كونه حقيقة لما هو الغالب تقليلا للمجاز مع أن تيقن إرادته لا يوجب اختصاص الوضع به مع‌ كون العموم كثيرا ما يراد و اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين التخصيص و المجازية كما يأتي توضيحه و لو سلم فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة كما لا يخفى.[1]

دلیل آخوند برای وجود هر سه دسته، بداهت است که می‌توان از عبارت «لا شبهة» استفاده نمود، همچنین به طور خاص برای دسته‌ی اول بداهت را تکرار می‌کنند و در آن ادعای ضرورت می‌کنند.

سپس می‌فرمایند و لا یخص الخصوص تا قول دیگر را رد کنند (کل مختص به خصوص نیست به این نحو که استعمالش در عموم مجازی باشد) و بعد می‌فرماید «و لا یعمه» یعنی کل مشترک بین عموم و خصوص نیست.

و دلیل بر تمام این امور همان ضرورت و بداهت است یعنی نیازی به استدلال نیست.

استاد: اگر از ضرورت هم تنزل نماییم می‌توان به تبادر و عدم صحت سلب برای وضع الفاظی برای عموم استدلال نمود، همان‌طور که می‌توان به تصریح اهل لغت و به ظهور عرفی برای ظهور (نه وضع) این الفاظ در عموم استدلال نمود.

مویدی نیز برای وضع برخی الفاظ برای عموم وجود دارد: فرمایشی از پیامبر صلی الله علیه و آله که در تفسیر آیه‌ای ایشان نمی‌فرماید «ما» برای عموم نیست، بلکه به گونه‌ای دیگر جواب می‌دهد در حالی که اگر «ما» برای عموم نبود جواب بسیار راحت بود.

جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ قَوْماً أَتَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا لَهُ أَ لَسْتَ رَسُولًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ لَهُمْ بَلَى قَالُوا لَهُ وَ هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي أَتَيْتَ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ نَعَمْ قَالُوا فَأَخْبِرْنَا عَنْ قَوْلِهِ‌ إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ «1» إِذَا كَانَ مَعْبُودُهُمْ مَعَهُمْ فِي النَّارِ فَقَدْ عَبَدُوا الْمَسِيحَ ع أَ فَنَقُولُ إِنَّهُ فِي النَّارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَيَّ بِكَلَامِ الْعَرَبِ وَ الْمُتَعَارَفُ فِي لُغَتِهَا وَ عِنْدَ الْعَرَبِ أَنَّ مَا لِمَا لَا يَعْقِلُ وَ مَنْ لِمَنْ يَعْقِلُ وَ الَّذِي يَصْلُحُ لَهُمَا جَمِيعاً فَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْعَرَبِ فَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ هَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ يُرِيدُ الْأَصْنَامَ الَّتِي عَبَدُوهَا وَ هِيَ لَا تَعْقِلُ وَ الْمَسِيحُ ع لَا يَدْخُلُ فِي جُمْلَتِهَا لِأَنَّهُ يَعْقِلُ وَ لَوْ قَالَ إِنَّكُمْ وَ مَنْ تَعْبُدُونَ لَدَخَلَ الْمَسِيحُ ع فِي الْجُمْلَةِ فَقَالَ الْقَوْمُ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.[2]

بنابراین علاوه بر ضرورتی که آخوند ادعا نموده است، ادله‌ای دیگر هم وجود دارد.

برای اثبات قول دوم (اشتراک لفظی برای عموم و خصوص) به استعمال آن‌ها در خصوص استدلال شده است، پس با استعمال در هر یک از عموم و خصوص روشن می‌شود که مشترک است و الا اگر برای صرف عموم وضع شده بود، استعمالش در خصوص جایز نبود.

آخوند: منافاتی ندارد که وضع برای عموم شده باشد و لکن عنایتا در خصوص به کار برود به یکی از دو نحو:

    1. مذهب سکاکی(حقیقت ادعائیه): این‌که ادعا شود خصوص همان عموم است.

    2. مجاز: به علاقه عموم و خصوص.

مرجع این جواب به این است که استعمال اعم از حقیقت است.[3]

برای قول سوم که سید مرتضی[4] قائل به آن است، آخوند دلیلی اقامه نکرده و وارد رد شده و تنها به همان «بداهت» اکتفا می‌کنند.

اما قول چهارم که الفاظ مختص به عموم و همچنین مشترک بین عموم و خصوص را نفی می‌کرد و الفاظ را مختص به خاص می‌دانست و استعمالش در عموم را مجازی می‌شمرد.

قائل به این قول به دو دلیل استناد کرده است:

خصوص، متیقن الاراده از لفظ است چه این لفظ در خصوص استعمال شود و چه در عموم؛ اگر در خصوص استعمال شود مطلب روشن خواهد بود و اگر در عموم هم استعمال شود، خصوص بعض عموم است و اراده‌ی کل مقتضی اراده‌ی بعض به طور قطع است، پس خصوص متیقن الاراده است.

به عبارت دیگر اولا غرض از وضع تفهیم و تفهم است، و به این جهت دست به وضع می‌زنند و ثانیا محصل این غرض زمانی است که متیقن جهت خصوص باشد و الا تفهیم و تفهم به طور تام و روشن و غیر مبهم ارائه نخواهد شد.

به عبارت دیگر متیقن الاراده بودن مرجح وضع صیغه برای خصوص است و در هنگام شک، موضوع له را قدر متیقن خواهیم گرفت.

تخصیص در استعمالات شایع است تا حدی که گفته شده «ما من عام الا و قد خص» حال قول به وضع لفظ برای عموم مستلزم کثرت مجازات است (و قبیح است؛ یعنی واضع لفظی را برای معنایی وضع کرده که در اکثر موارد در آن به کار نمی‌رود) ولی قول به وضع برای خصوص و کاربرد گاهگاهی برای عموم به نحو مجاز، ایرادی نخواهد داشت و این نکته موجب می‌شود تا موضوع له را خاص، ترجیح دهیم.