درس خارج اصول استاد محمد مروارید
98/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کلیات عام و خاص
بررسی تهافت در کلام شهید صدر
اشکال: اگر در نظر مرحوم شهید صدر وضع عام و موضوع له خاص محال است چرا ایشان در باب حروف معتقد به وضع عام و موضوع له خاص است یعنی نه تنها محال نیست بلکه واقع نیز شده است.
تقریر: در میان چهارگونه وضع مصور در نحوهی سوم آن یعنی وضع عام و موضوع له خاص، برخی قائل به استحالهی نحوهی سوم هستند که در کلمات شهید صدر دو تقریب برای استحاله مطرح شده است که تقریب دوم را که مناسب با سخنان گذشته است را نقل میکنیم:
هر مفهومی که جامع بین افرادش میباشد نمیتواند جامع بین آنها باشد مگر در صورتی که تجرید از همهی خصوصیاتی که هر فردی را ممتاز میکند از فرد دیگر به نحوی که هیچ یک از خصوصیات افراد در آن جامع اخذ نشود و الا جامع نخواهد بود زیرا طریقهی انتزاع جامع همین تجرید از خصوصیات و ما به الامتیاز و اخد به ما به الاشتراک است، بنابراین جامع نمیتواند حاکی از افراد باشد زیرا با الغای خصوصیات چگونه واضع جامع را استخدام کند برای وضع لفظ برای افراد تا وضع عام و موضوع له خاص شود.
به عبارت دیگر جامع که کلی است جز تحلیلی از فرد خواهد بود زیرا فرد همان «کل» است و با تحلیلی عقلی، مرکب از دو جزء خواهد بود:
الف) جامع که ما به الاشتراک را در بردارد.
ب) ما به الامتیاز این فرد از افراد دیگر.
بنابراین جامع جزئی تحلیلی از کل است و ممکن نیست که واضع در مقام وضع برای فرد (که خود مرکب است) اکتفاء کند به تصور جامع که تنها جزئی از فرد است و وضع عام موضوع له خاص، این چنین است و گویا واضع جنس یا فصل را تصور نماید و لفظ انسان را برای نوع وضع کند زیرا نوع مرکب از جنس و فصل است، حال آنکه واضع نمیتواند حیوان یا ناطق را تصور کند و انسان را برای نوع وضع کند.
بنابراین همانطور که تصور جنس و فصل برای وضع لفظ برای نوع کفایت نمیکند، تصور کلی و جامع مانند انسان برای وضع لفظ برای فرد مانند زید کفایت نمیکند.
بينّا في الشق الأول: إنّ الجامع إن كان ينطبق على الفرد بخصوصياته، فيعقل أن يكون حاكيا عنه، و إن كان غير منطبق على الفرد بخصوصياته، فلا يعقل أن يكون حاكيا عنه.و بينا في الشق الثاني: إنّ الجامع دائما لا ينطبق على الفرد بخصوصياته، لأن الجامع إنما ينتزع بعد تجريد الأفراد عن الخصوصيات، فكيف يعقل انطباق الجامع على الخصوصيات؟. إذن فالجامع لا يكون حاكيا عن الخصوصيات، و إذا لم يكن حاكيا عنها، فالوضع العام و الموضوع له الخاص، غير معقول.[1]