درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: کلیات عام و خاص

مرحوم شهید صدر در ابتدای بحث عام و خاص می‌فرمایند:

بحث در عام در دو جهت است:

    1. معنا و اقسام عموم.

    2. ادوات عموم.

ایشان در جهت اول، تعریف مرحوم آخوند را مطرح می‌کنند البته به جای «شمول» از «استیعاب» استفاده می‌کنند؛ در ادامه تحقیق حال این تعریف را در چند مرحله به ثمر می‌رسانند:

و العموم هو النوع الأول من الاستيعاب لا الثاني.[1]

مرحله‌ی اول: استیعاب و شمول از دو راه انجام می‌شود:

    1. به حسب مدلول لفظی مانند کلمه‌ی کل که وضع شده برای معنای استیعاب مانند اکرم کل عالم (البته بنابر این‌که کل از ادوات عموم است).

    2. استیعاب از راه تحلیل عقلی برداشت می‌شود و مقصود همان مقدمات حکمت است مانند «اکرم العالم» که به آن اطلاق شمولی گفته می‌شود و نه عموم شمولی؛ در این صورت لفظ موضوع برای شمول نیست و تنها بر جعل حکم برای طبیعی عالم دلالت می‌کند.

در مقام اشاره‌ی به عام تعبیر به مرحله‌ی جعل کرده و در مقام اشاره به مطلق تعبیر به مجعول می‌کنند و مقصود از مرحله‌ی مجعول را «تحلیل عقلی و مرحله‌ی تطبیق عام بر معنون در خارج» معرفی می‌کنند؛ پس معنایش این است که هرگاه فردی از طبیعت یافت شد، طبیعی بر او منطبق می‌شود و کلمه‌ی «هر» را به کار می‌بریم مانند هر عالم نه «همه».

در «اکرم العالم» لفظ وضعا و لغتا تنها دال بر جعل حکم بر طبیعی عالم به حسب مرحله‌ی انشا و جعل است بنابراین استیعاب و لحاظ افراد در این مثال در مرحله‌ی انشاء و جعل مطرح نیست، البته به لحاظ مرحله‌ی مجعول (لحاظ خارج و فعلیت) حکم بر هر عالمی که یافت شود منطبق خواهد شد، این انطباق بر هر عالم مربوط به مرحله‌ی فعلیت است.

این نوع دوم عموم نام نخواهد داشت زیرا در مقام انشاء حکم را بر افراد عالم جعل ننموده و تنها روی طبیعت رفته است، البته در مقام انطباق این طبیعت بر خارج هر جا عالمی باشد، به طور قهری این طبیعت بر آن فرد منطبق خواهد شد و طریقه‌ی انطباقش به مقدمات حکمت است لذا به آن عام گفته نمی‌شود بلکه مطلق است.

بنابراین عموم یعنی جعل حکم بر افراد و نه طبیعت که همان قسم اول باشد اما قسم دوم عام نخواهد بود و لو در فرض تمامیت مقدمات حکمت، این حکم بر تمام افراد خارجی منطبق می‌شود.

ما نیز در مقام تفاوت عام و مطلق بیان کردیم که در عام عنایت روی افراد است و در مطلق عنایت روی جعل حکم بر طبیعت است

بنابراین معلوم شد شهید صدر معتقد است در «اکرم کل عالم» مولا در مقام جعل حکم، حکم را روی افراد برده است و استیعاب و شمول در نظرش بوده است اما در اکرم العالم حکم روی طبیعت رفته اگرچه در مقام خارج و فعلیت منطبق بر افراد خواهد شد، لکن انطباق عنوان و طبیعت بر معنون و فرد عموم نام ندارد.

استیعاب وضعی (نه به مقدمات حکمت) که مدلول عام است به دو گونه برداشت می‌شود:

    1. گاهی از معنای اسمی استفاده می‌شود مانند کل و جمیع و ... یعنی الفاظی که در لغت وضع برای معنای عموم شده است، و شاهد اسمی بودن این است که با آن‌ها معامله‌ی اسم می‌شود.

    2. گاهی از معنای حرفی استفاده می‌شود مانند «العلماء» البته بنابر مبنایی که «ال» دال بر عموم باشد؛ در این صورت عموم از معنای حرفی استفاده شده است.

پس از بیان این مقدمات وارد اشکال بر آخوند می‌شوند:

دو احتمال در تعریف آخوند (استیعاب مفهوم لافراده) وجود دارد:

مفهوم طبیعت مانند عالم مرآت برای تمام افراد لحاظ شده باشد و این مفهوم فانی در تمام افراد باشد حال به نحو شمول و یا به نحو بدلیت؛ بنابراین «عالم» عبارت است از آن‌چه که لحاظ شده است برای این‌که حاکی از افراد باشد.

لکن این احتمال غیر معقول است زیرا در باب وضع بیان نموده‌ایم هر عنوانی (طبیعتی) ارائه نمی‌دهد مگر خود طبیعت را اما عاقلانه نیست که کثرت و تعدد و افراد با طبیعت ارائه شود لذا معقول نیست که وضع عام و موضوع له خاص باشد یعنی عام را ملاحظه کند و به این ملاحظه، خاص را نیز ملاحظه کند و عام ارائه‌دهنده‌ی خاص باشد؛ معنایی عام را در نظر بگیرد اما آن را برای برخی افراد عام وضع کند که چنین چیزی محال است، زیرا قبل از وضع معنای موضوع له بایستی لحاظ شود و با لحاظ عام بما هو عام، خاص بما هو خاص لحاظ نمی شود، لذا همان‌طور که گفته شد آن‌چه دال بر طبیعت است مانند اسم جنس، عام ندارد زیرا تنها بر طبیعت دلالت می‌کند و لو در مقام فعلیت منطبق بر افراد شود، اما در مرحله‌ی انشاء حکم روی طبیعت رفته است.

بنابراین اشکال به آخوند این است که در تعریف «العموم هو شمول مفهوم (عالم) لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه» ما یصلح ان ینطبق علیه را قبول داریم و طبیعت هرگاه یافت شود در ضمن افرادش است اما این‌که مفهوم شامل «جمیع» شود که جمیع عبارت اخری از افراد باشد، قابل قبول نیست، البته صلاحیت انطباق عالم بر تک تک افرادش در مقام تطبیق عنوان بر معنون وجود دارد اما جز این است که طبیعت بوضعه شامل افراد شود.

اگر گفته شود شمول وضعی نسبت به افراد از «کل» (الفاظ اسمی عموم) برداشت شده، خواهیم گفت از جمله‌ی طبیعت‌ها، طبیعت کل، شمول و تکثر و جمع است که الفاظی مانند «کل» برای آن وضع شده است لکن حال این طبیعت نیز مانند دیگر طبایع است که اگرچه دارای افرادی متعدد است (تکثر علما، فقها، اطبا و ... همه افرادی برای طبیعت و کلی تکثر هستند) لکن امکان ارائه‌ی کثرات متعدده را ندارد و کل به تنهایی نمی‌تواند به تنهایی کثرات متعدده نسبت به عالم یا فقیر و ... را ارائه دهد، بلکه تنها طبیعت تکثر را ارائه می‌دهد.

لکن وقتی ضمیمه به مفهوم دیگر می‌شود که مفهومی تفصیلی است مانند عالم (زیرا مفهوم کل تنها طبیعت تکثر را اجمال را می‌فهماند اما متعلق تکثر را نمی‌رساند) وقتی عالم ضمیمه شد افراد این مفهوم را با اضافه ارائه می‌دهد؛ با اضافه شدن این کل به عالم نتیجه این می‌شود که استفاده‌ی افراد آن مفهوم هم خواهد بود.

بنابراین اشکال به آخوند این است که مفهومی مستوعِب افراد خودش نیست، و هیچ طبیعتی نمی‌تواند مستوعِب افراد خودش باشد، چه مفهوم کل و چه عالم و چه مفهوم دیگر؛ مفهوم کل تنها دال بر طبیعت تکثر است و افراد این تکثر (تکثر علما، فقها، اطبا) را ارائه نمی‌دهد همان‌طور که طبیعت عالم تنها دال بر طبیعت عالم بوده و افراد آن را نشان نمی‌دهد اما پس از جفت‌شدن، افراد زاییده خواهند شد.

بنابراین صحیح تعریف عموم اسمی عبارت است از:

«مفهومی (کل) مستوعِب افراد مفهومی دیگر است و برآیند اضافه‌ی مجمل (کل) به تفصیل (عالم) این است که مفهوم کل مستوعِب افراد مفهومی دیگر است».

بل ينبغي أن يقال في تعريفه، بأنّ العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، حيث يلحظ المفهوم الواحد مرآة لتمام أفراده، كما لو لوحظ مفهوم «العالم» فانيا في تمام أفراده بنحو الشموليّة و البدليّة، فيكون العام دالّا وضعا على أنّ المفهوم قد لوحظ بهذا النحو.[2]

بنابراین به دست آمدن افراد به دلالت اقتضاء نیست.