درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: کلیات عام و خاص

در عام بدلی افراد به نحو بدلیت لحاظ می‌شوند،[1] مطلوب احد الافراد است و بدلیت است که عمومیت داشته و فراگیر است، مطلوب به اتیان فرد اول حاصل می‌شود و افراد دیگر متصف به محبوبیت نخواهند بود و اتیان آن‌ها لغو است.

عام بدلی در قبال عام مجموعی است چرا که اطاعت به اتیان واحد و عصیان به ترک جمیع است بر خلاف مجموعی که اطاعت به اتیان جمیع و عصیان به ترک واحد حاصل می‌شود.

کلمه «ای» برای افاده‌ی عام بدلی وضع شده است.

ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام من الاستغراقي [1] و المجموعي و البدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به و إلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد و هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه غاية الأمر أن تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم و أخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث لو أخل بإكرام واحد في أكرم كل فقيه مثلا لما امتثل أصلا بخلاف الصورة الأولى فإنه أطاع و عصى و ثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع و امتثل كما يظهر لمن أمعن النظر و تأمل.[2]

عام تنها یک معنا دارد که همان شمول مفهوم برای جمیع ما یصلح له است و جهت تقسیم به این سه قسم به اعتبار تعلق حکم است:

    1. گاهی حکم به عام به نحوی تعلق می‌گیرد که هر فردی موضوعی مستقل برای حکم است که در این صورت عام استغراقی خواهد بود.

    2. گاهی حکم به عام به نحوی تعلق گرفته است که جمیع موضوعی واحد است که عام مجموعی است.

    3. گاهی نیز تعلق حکم به کیفیتی است که هر فردی موضوع علی البدل است.

بنابر نظر صاحب کفایه اتصاف عام به این سه صفت رتبتا متاخر از حکم است.

لکن عمده‌ی اصولیین در این سخن اشکال نموده‌اند به دو دلیل:

اولا الفاظ خاصه‌ای برای هر یک از اقسام قرار داده شده است که نشان‌دهنده‌ی تفاوت این سه قسم در رتبه سابق بر حکم است؛ الفاظ عام مانند «کل»، «جمیع»، «ای» و ... در مفهوم «شمول» استعمال نمی‌شود تا سخن آخوند صحیح باشد و تعریف آخوند بر تمام اقسام با هر لفظی صادق باشد، بلکه مفهوم شمول یک چیز بیشتر نیست و مصادیق شمولند که این سه قسم را تشکیل داده و بینشان تباین است.

موید این سخن تفاوت فهم عرف از «کل رجل» نسبت به «ای رجل» است.

البته تحصیل و احضار این سه قسم توسط فرد عاقل به این هدف است که حکمی را بر آن‌ها بار نماید که تفاوت دارد با این‌که سه قسم نتیجه‌ی جعل حکم باشند.

بنابراین عرف از کلمه‌ی «ای رجل» امری می‌فهمد که از «کل رجل» نمی‌فهمد؛ «ای رجل» به نحوی لحاظ شده است که صدق بر جمیع نمی‌کند و صدق او بر فردی در ظرف عدم صدق او فرد دیگر است به خلاف «کل رجل» که به نحوی لحاظ می‌شود که بر تمام افراد صادق هستند و تمام افراد در ظرفی واحد مصداق «کل رجل» هستند و در عرض هم هستند.

ثانیا بر فرض که اختلاف در الفاظ موجب تغایر در مفهوم نیست و تغایر به عنایت قرینه است، لکن مسلم است که موضوع رتبتا مقدم بر حکم است، بنابراین بایستی موضوع به جمیع خصوصیاتش ملاحظه شود که یکی از خصوصیات نحوه‌ی کثرت، وحدت و بدلیت موضوع است، این نحوه لحاظ موضوع با تمام خصوصیات قبل از تعلق حکم است پس معنا نمی‌دهد که تصور موضوع متوقف بر حکم باشد.

خلاصه: وقتی حکمی بر موضوعی جعل می‌شود به دو شکل است:

    1. نفس طبیعت بما هی و بدون نظر به افراد ملاحظه شده است مانند قضایای طبیعیه (الانسان نوع) که در این صورت ربطی به عام نخواهد داشت.

    2. طبیعت در حال فانی در افراد ملاحظه می‌شود که خود بر سه قسم است:

الف) هر یک از افراد ملحوظ است مقید به اطلاق از جهت وجود باقی افراد و عدم آن‌ها که عام استغراقی خواهد بود.[3]

ب) هر یک از افراد ملحوظ است مشروط به وجود دیگر افراد که عام مجموعی است.

ج) هر یک از افراد به نحو بدلیت لحاظ شده است.

بنابراین متکلم ناچار از لحاظ یکی از این سه قسم و سپس جعل حکم است نه این‌که این افراد پس از تعلق حکم شکل بگیرند.

البته همان گونه که بیان شد لحاظ هر یک از این سه قسم توسط متکلم به هدف جعل حکم خواهد بود.

توضیحات بالا تا قبل از شهید صدر و ایشان در این‌جا سخنانی دارند که متعرض نمی‌شویم.

اگر در نوع عام اراده شده از لفظ شک شود اصل چیست؟

اصل «استغراقیت» است زیرا در «اسغراق» تنها افراد لحاظ می‌شوند[4] و قیدی دیگر علاوه بر افراد ملاحظه نخواهد شد بر خلاف «مجموعی» که ملازم با قید وحدت است که خود ملازم این است که این قضیه، قضیه‌ی خارجیه باشد و الا بدون لحاظ افراد موجود در خارج به نحو امری واحد، «عام مجموعی» لحاظ نشده است حال آن‌که در قضیه مشتمل بر عام استغراقی با قضیه‌ی حقیقیه روبروییم و معنای «اکرم کل عالم» این است که هر گاه فردی از عالم محقق شود اکرام او واجب است و چون ظاهر و اصول در قضایا این است که حقیقیه باشد بنابراین حمل عام بر مجموعی حمل بر خلاف ظاهر است.

به عبارت دیگر دو نکته باعث می‌شود که لفظ مشکوک را حمل بر «استغرقی» نماییم:

    1. عام استغراقی به جز لحاظ افراد دیگر نیاز به مئونه‌ی زائده ندارد بر خلاف عام مجموعی که علاوه بر وحدت نیازمند به قید وحدت نیز است.

    2. قید وحدت مستلزم این است که قضیه خارجیه باشد.

چرا حمل بر عام بدلی نمی‌شود؟

زیرا محتاج ملاحظه‌ای قیدی زائد علاوه بر افراد یعنی بدلیت دارد.

الأصل في العموم كونه بنحو الاستغراق، فإنه لا يحتاج إلى تصور أمر زائد و مئونة زائدة وراء جعل المفهوم مرآة للحاظ الأفراد، فإنها بالذات متكثرات و مستقلات و مقتضى ذلك هو الاستيعاب، و هذا بخلاف المجموعي فإنه يحتاج مع ذلك إلى اعتبار قيد الوحدة في المتكثرات بالذات، و بخلاف البدلي فإنه يحتاج إلى اعتبار التردد بينها.[5]