درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: مفهوم استثناء

در این قسم مدخول «ال» طبیعت ساریه است و شامل همه می‌شود.

در این‌جا نیز، «جنس» به اطلاق و سعه‌اش در مسند حصر خواهد شد مانند «الحمد لله».

لکن دلالت بر قصر در این مورد نیز از باب قرینه مقامیه است که عبارت باشد از این‌که: حمد انسان نسبت به خدا در برابر نعمت‌هایش مقتضی است که که جنس حمد مختص خداوند باشد؛ حمد از هر حامدی برای هر محمودی مرجعش به حمد پروردگار است البته نه از باب وحدت وجود، با مثالی توضیح داده می‌شود:

اگر کتاب مکاسب شیخ انصاری حمد شود و از آن تعریف و تمجید شود، این حمد در واقع حمد خود شیخ انصاری است و حمد به مولف بر می‌گردد، همچنین است حمد یک نقاشی.

در ما نحن فیه نیز حمد هر چیزی و لو حامد غیر مسلمان باشد بازگشت به حمد پروردگار خواهد بود لذا وقتی گفته می‌شود «الحمد لله» یعنی هر حمدی از هر حامدی برای هر محمودی به خداوند بازمی‌گردد.[1]

قسم دیگر این است که «ال» برای استغراق باشد به این معنا که دلالت بر شمول و عموم مدخول نسب به تمام آن‌چه که مدخول بر آن صدق می‌کند مانند

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾[2]

در این صورت هم مفید حصر خواهد بود به این معنا که فردی از انسان نیست که در خسران نباشد، لکن دلالت بر حصر به جهت قرینه است که همان «ال» استغراق باشد، حال آن‌که قبلا گفتیم مقصود از «ال» دال بر حصر «ال جنس» است یعنی محل نزاع «ال» جنس است زیرا اصل در «ال» همان جنس است.

در غیر «جنس» اگر بر حصر دلالت کند از باب قرینه خواهد بود که «ال» را از جنس به غیرش منصرف نموده است.

آیا مفهوم دال بر مفهوم و یا دال بر حصر است یا خیر؟

لقب در نزد اصولیین غیر از آن است که نحویون به آن معتقدند.

لقب گونه‌ای اسم است که در قبال علم و کنیه است به عنوان مثال پیامبر اسم او محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و کنیه‌اش ابوالقاسم و لقبش رسول الله است.

ابن مالک هم می‌گوید:

اسم يعيّن المسمّى مطلقا    علمه: كجعفر، و خرنقا

و قرن، و عدن، و لاحق،    و شذقم، و هيلة، و واشق

و اسما أتى، و كنية، و لقبا    و أخّرن ذا إن سواه صحبا[3]

مطلق تعبیر از شی را لقب می‌گویند خواه معبر اسم باشد مانند زید و یا کنیه و یا لقب نحوی باشد، همچنین فرق نمی‌کند که رکن در کلام باشد (مسند و یا مسند الیه) یا رکن نباشد مانند اکرمته زیدا که زید مفعول است و لقب.

لقب اصولی نه دال بر حصر و نه دال بر مفهوم.

در تمام موارد بالا اینچنین است چه مبتدا باشد چه خبر چه فاعل چه مفعول وقتی گفته می‌شود ضربت زیدا به این معنا نیست که ضربی محصور فی زید.

دلیل: زیرا اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند

برخی عامه قائل بر دلالت لقب بر مفهوم هستند.

در تقریرات شیخ انصاری آمده است که :

و احتجّوا: بلزوم العراء عن الفائدة لولاه، و بأنّ قول القائل: «لا أنا بزان و لا اختي زانية» رمي للمخاطب و لاخته بالزنا، و لذلك أوجبوا عليه الحد.[4]

اولا قیاس استثائی: عدم مفهوم مستلزم لغویت است و بدون مفهوم دیگر فایده‌ای بر کلام مترتب نیست.

جواب: افاده فایده منحصر در مفهوم‌داشتن نیست زیرا یا رکن است که فائده‌اش انعقاد کلام است و اگر رکن نباشد، فایده‌اش تحصیل مقصود متکلم است مانند ضربت زیدا.

ثانیا: فهم عرف؛ عرف از لقب مفهوم را برداشت می‌کند و این فهم با فتوای فقها تایید شده است زیرا فقها می‌گویند اگر گوینده به مخاطب بگوید «ما انا بزانٍ» در حکم قذف است و به این معنا است که مخاطب را قذف به زنا نموده است.

جواب: اگر در این مثال وجوب حد را قبول نماییم به جهت وجود قرینه بر تعریض به مخاطب است.

ایشان نیز قائل بر عدم مفهوم در لقب هستند اما ادله‌ی دیگر اقامه نموده‌اند.

ایشان دلیل نقضی اقامه می‌کنند به این‌که اگر لقب مفهوم داشته باشد بایستی عباراتی مانند «زید موجود» و «عیسی رسول الله» دال بر کفر باشد زیرا به این معنا است که غیر زید موجود نیست و غیر عیسی رسول نیست.

قانون الحقّ، أنّه لا حجّية في مفهوم الألقاب‌ لعدم دلالة اللّفظ عليه بإحدى من الدلالات، و لأنّه لو دلّ لكان قولنا: زيد موجود، و عيسى رسول اللّه كفرا، لاستلزامهما نفي الصّانع و رسالة نبينا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.[5]

لکن لازم نیست این چنین استدلال نمود و همان که بگوییم اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند کفایت می‌کند.