درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: مفهوم استثناء

مختار صاحب کفایه عدم دلالت «ال» بر حصر بود و در توضیح فرمایش ایشان بیان شد که مسندالیه محلی به «ال» اقسامی دارد:

«ال» جنس به همراه حمل شایع صناعی که به معنای اختلاف مفهومی مسند و مسندالیه و اتحاد مصداقی آن دو است مانند «العالم زید».

اولا اصل در «ال» افاده‌ی جنس است و اصل در هر حملی نیز این است که «شایع صناعی» باشد

ثانیا این قسم مفید حصر نیست زیرا حمل شی (زید) بر ماهیتی (عالم) به ملاک اتحاد در وجود، مقتضی اختصاص ماهیت (عالم) بر موضوع نمی‌شود و تنها صرف اتحاد را می‌رساند، دلالتی بیشتر نیازمند به قرینه و مئونه است.

در توضیح کلام آخوند در جلسه‌ی گذشته چهار قسم برای همین قسم ذکر شد:

    1. نسبت بین مسندالیه و مسند، عموم و خصوص مطلق بوده و مسند الیه اعم است مانند «العالم زید» که عالم اعم از زید است.

    2. نسب عموم و خصوص من وجه است مانند «الانسان ابیضُ».

    3. نسب تساوی باشد مانند «الانسان ضاحک».

    4. نسبت عموم و خصوص مطلق باشد اما مسند الیه خاص و مسند عام باشد مانند «الانسان ماش».

کلام مرحوم آخوند کلی است و گویا در تمام این چهار قسم قائل به عدم دلالت بر حصر هستند که باید بررسی شود.

تقریر کلام آخوند در قسم اول: مسند الیه که اعم است دال بر حصر نمی‌کند زیرا اعم است و نمی‌تواند دال بر حصر باشد، بلکه تنها دلالت می‌کند وجود موضوع با محمول متحد شده است و به طور مثال فرقی به «الامیر زید» و «زید الامیر» نمی‌کند و تنها فایده «تقدیم و تاخیر» تنها در این است که مخاطب جاهل به کدام امر است اگر امیر را می‌شناسد اما نمی‌داند که همان زید است، زید موخر می‌شود و اگر زید را می‌شناسد و منصب او را نمی‌داند، زید مقدم خواهد شد.

اشکال به آخوند در قسم اول: می‌توان گفت دلالت بر حصر می‌کند اما حصر ادعایی از باب مبالغه.

البته می‌توان کلام آخوند را تصحیح کرد به این‌که در این قسم حصر حقیقی ممکن نیست و این قسم نمی‌تواند چنین حصری را برساند.

تقریر کلام آخوند در قسم دوم: در این قسم نیز دال بر حصر انسان منحصر در ابیض است.

اشکال: در این‌جا نیز حصر ادعائی ممکن است.

مگر این‌که مقصود آخوند حصر حقیقی بوده باشد.

تقریر کلام آخوند در قسم سوم: در این‌جا دال بر حصر می‌کند اما نه به جهت «ال» بلکه از باب قرینه که عبارت باشد از تساوی موضوع با محمول که به معنای عدم انفکاک موضوع از محمول است، البته حصر مستفاد از این قرینه، حصر اضافی است یعنی انسان با اضافه به «ضحک» و «عدم ضحک» منحصر در «ضحک» است.

استاد: بنابراین کلام آخوند در این قسم صحیح است و مفید حصر نخواهد بود.

تقریر کلام آخوند در قسم چهارم: در این قسم نیز دلالت بر حصر می‌کند اما از باب قرینه، زیرا موضوع هیچ‌گاه منفک از محمول نیست زیرا خاص همیشه در ضمن عام وجود دارد، بنابراین سخن آخوند در این قسم نیز صحیح است که قرینه دال بر حصر است آن هم حصر اضافی.

حمل ذاتی به معنای تساوی مفهومی، موضوع و محمول است مانند «الانسان حیوان ناطق».

در این قسم، اگرچه حصر برداشت می‌شود اما به جهت «ال» نیست بلکه به جهت قرینه خارجیه یعنی همان تساوی مفهومی است.