< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

98/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفهوم استثناء

 

بررسی دلالت «بل اضرابیه» بر حصر

بل اضرابیه حکم را از ماقبل نفی نموده و در مابعد محصور می‌کند مانند «جاء زید بل عمر».

تنقیح محل نزاع

مرحوم آخوند در این رابطه تحقیقی دارند مبنی بر این‌که اضراب انواعی دارد:

و ربما يعد مما دل على الحصر كلمة بل الإضرابية و التحقيق أن الإضراب على أنحاء.منها ما كان لأجل أن المضرب عنه إنما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه فلا دلالة له على الحصر أصلا فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء كما لا يخفى.و منها ما كان لأجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة و التمهيد لذكر المضرب إليه فلا دلالة له عليه أيضا.

و منها ما كان في مقام الردع و إبطال ما أثبت أولا فيدل عليه و هو واضح‌.[1]

و[2] مضرب عنه، یا غفلتا ذکر شده است.

یا از باب سبق لسان.

ترقی: مضرب عنه با قصد مقدمه‌چینی و آماده‌سازی ذکر شده است و بل برای تاکید آمده است مانند زید لایرتکب کبیرة بل صغیرة، طهارة ماء الغسالة مما اشتهر بی الاصحاب بل قام علیه الاجماع.

ابطال و ردع: بل به هدف ابطال و ردع ما قبل آمده باشد که خود اقسامی دارد:

الف) تنها صرف ردع اثباتی است؛ مطلبی را اثبات نموده و سپس متوجه شده است که از عهده‌ی اثباتش بر نمی‌آید زیرا ثبوت و واقعیتی ندارد.[3]

ب) علاوه بر ردع اثباتی در مقام ردع ثبوتی نیز هست مانند

﴿وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُون﴾[4]

صورت اول و دوم مفید حصر نیست زیرا تکلم متکلم به مضرب عنه همراه قصد نبوده و گویا اصلا ذکر نشده است و مسکوت عنه است.

صورت سوم نیز زیرا در مقام تشریک حکم است.

در قسم چهارم، مورد «الف» نیز مفید حصر نیست و مانند همان قسم اول (غفلت) است و تنها در مورد «ب» مفید حصر است.

اصل در بل

اگر احراز شود که بل در کدام معنا استعمال شده که به همان عمل می‌شود، اما در فرض شک بین ترقی و ردع (مورد ب) و ردع (مورد الف)، اجمال رخ می‌دهد.

نکته: استعمال بل در مقام نسیان و سبق لسان، خلاف بنای عقلا است زیرا بنای عقلا مستقر بر عدم غفلت و عدم اشتباه است، لذا در صور دوران، این نوع بل داخل نیست

بررسی دلالت مسند الیه محلی به«ال» بر حصر

ادعا شده اگر مسندالیه معرف به «ال» باشد دلالت بر حصر خواهد کرد مانند «العالم زید» و دال بر حصر مسند الیه در مسند است.

مرحوم آخوند نکته‌ای ذکر می‌کنند که باید بررسی شود:

مسند الیه معرف به «ال» اقسامی دارد:

«ال» جنس به همراه حمل شایع صناعی

«ال» جنس به همراه حمل شایع صناعی که به معنای اختلاف مفهومی مسند و مسندالیه و اتحاد مصداقی آن دو است مانند «العالم زید».

آخوند می‌فرماید این قسم مفید حصر نیست زیرا حمل شی (زید) بر ماهیتی (عالم) به ملاک اتحاد در وجود، مقتضی اختصاص ماهیت (عالم) بر موضوع نمی‌شود.

استاد: همین قسم اول خود چهارم زیر مجموعه دارد:

نسبت بین مسندالیه و مسند، عموم و خصوص مطلق بوده و مسند الیه اعم است مانند «العالم زید» که عالم اعم از زید است.

نسب عموم و خصوص من وجه است مانند «الانسان ابیض».

نسب تساوی باشد مانند «الانسان ضاحک».

نسبت عموم و خصوص مطلق باشد اما مسند الیه خاص و مسند عام باشد مانند «الانسان ماش».

کلام مرحوم آخوند کلی است و گویا در تمام این چهار قسم قائل به عدم دلالت بر حصر هستند که باید بررسی شود.


[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 211.
[2] مرحوم آخوند در حاشیه‌ای خودشان زده‌اند می‌فرمایند:إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتا، و أمّا إذا كان بصدده إثباتا- كما إذا كان مثلا بصدد بيان أنّه إنّما أثبته أوّلا بوجه لا يصحّ معه الإثبات اشتباها- فلا دلالة له على الحصر أيضا، فتأمّل جيّدا. كفاية الاصول ( با حواشى مشكينى )، ج‌2، ص: 336.
[3] ظاهرا مقصود استاد این است که: از عهده‌ی اثباتش بر نمی‌آید زیرا به عالم ثبوت آن آگاه نیست و الا اگر ثبوت و اقعیتی نداشته باشد داخل در قسم «ب» خواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo