درس خارج اصول استاد محمد مروارید

موضوع: مفهوم استثناء

در مورد مفهوم استثناء گاهی تعبیر به مفهوم حصر می‌شود.

تعبیر آخوند:

لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو إيجابا بالمستثنى منه و لا يعم المستثنى و لذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا و من الإثبات نفيا و ذلك للانسباق عند الإطلاق قطعا.[1]

مرحوم آخوند دو نکته را تذکر می‌دهند:

    1. حکم در مانند «اکرم العلماء الا الفساق» آمده، منحصر در مستثنی منه است و این انحصار از آن‌جا نشات گرفته که شامل فساق نمی‌شود و تنها مختص به علما است، بنابراین حصر از دو مطلب به دست آمده است: اولا ذکر حکم و ثانیا عدم شمول آن نسبت به مستثنی که نتیجه اختصاص حکم به مستثنی منه.

استاد: اگر مقصود آخوند این است که حصر در مستثنی منه انجام شده و نه مستثنی یعنی بر عکس آن‌چه که ادبا می‌گویند، در این صورت بایستی عبارت را به گونه‌ای دیگر مطرح می‌کردند و می‌گفتند که جمله استثنائیه دال بر نفی حکم از مستثنی است که نتیجه آن انحصار آن نسبت به مستثنی منه است.

    2. در ادامه با «و لذلک» می‌فرماید که رابطه مستثنی و مستثنی منه از جهت سلب و ایجاب، رابطه‌ی عکس است.

برخی معتقدند که نفی حکم از مستثنی و انحصار آن در مستثنی منه، از منطوق فهمیده می‌شود و مفهومی در کار نیست؛ درست است که در این‌جا نفی وجود دارد و مفهوم هم یعنی انتفای حکم، لکن نفی در این جمله تصریح شده است زیرا «الا» را به معنای «استثنی» می‌گیریم.

برخی با تقریبی دیگر نفی حکم از مستثنی منه را «مفهومی» دانسته‌اند: حکم در این جمله ضیق شده مثلا در «اکرم العلماء الا الفساق»، حکم همان وجوب اکرام علمای غیر فساق است، لذا عدم وجوب اکرام نسبت به فساق مفهوم خواهد شد (لازم بین بالمعنی الاخص).

استاد: این کلام تکلف است.

در کلام مرحوم تبریزی عبارتی وجود دارد که چندان قابل فهم نیست، ایشان می‌گویند که خود حصر دال بر مفهوم است.

استاد: خود حصر معلول نفی حکم از مستثنی است و خود دخیل در حصر است و جزء علت برای حصر است، پس نمی‌تواند خود نفی معلول حصر باشد.

خود آخوند هم در انتهای بحث به این مساله می‌پردازد.

استاد: بنابر توضیحاتی که داده شد، به نظر می‌رسد، حکم مستثنی از همان منطوق برداشت می‌شود و نه مفهوم.

مشهور اصولیون قائل به دلالت حصر و استثنا بر نفی و اثبات هستند حال برخی این دلالت را مفهومی و برخی منطوقی دانسته‌اند.

لکن ابوحنیفه با این کلام مخالف است.

دلیل اول نفی مفهوم در لسان شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در مطارح برای ابوحنیفه دلیلی مطرح کرده‌اند:

و المعقول من كلامه أن يقال إن المستفاد من قولك ما جاءني إلا زيد ليس إلاّ عدم دخول زيد في الحكم المذكور و أما حكمه فيحتمل أن يكون موافقا أو مخالفا إلا أن شيئا منهما غير مستفاد من الكلام المذكور فغاية ما يفيده الاستثناء خروج المستثنى عن كونه مخبرا عنه بالنفي و الإثبات و احتج بمثل قوله لا صلاة.[2]

نهایت مستفاد از استثنا این است که مستثنی داخل حکم مستثنی منه نیست و متکلم با استثنا اراده دارد که نسبت به مستثنی خبری ندهد، این که خبری نمی‌دهد به این معنا نیست که حکم از او نفی شده بلکه محتمل الامرین است.

دلیل بر نفی حکم «تبادر» است.

و ذلك للانسباق عند الإطلاق قطعا فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة.[3]

مثال‌های فراوانی وجود دارد که در آن نفی حکمی از مستثنی نیست مانند «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» که مفهوم این کلام (اثبات پس از نفی) این است که نماز با «فاتحه» شکل می‌گیرد حال آن‌که این مدلول تالی فاسد دارد زیرا فاتحه یکی از اجزای نماز است و تنها با فاتحه نماز شکل نمی‌گیرد.

آخوند سه جواب می‌دهند:

اولا: در این موارد باید گفت نمازی که واجد جمیع اجزا و شرایط است به جز «فاتحه» محقق نمی‌شود مگر با اضافه شدن «فاتحه»؛ شارع در مقام اشتراط «فاتحه» از این عبارت استفاده کرده است، دلالت اقتضا، دلالت می‌کند که مقصود تمامیت دیگر اجزا است.[4]

ثانیا: بر فرض عدم دلالت بر مفهوم، عدم دلالت مفهوم در چنین مثالی قرینه وجود دارد که همان نکته‌ی مرتکز در ذهن مخاطبین است.[5]

ثالثا: (در حاشیه کفایه) اشکال ابوحنیفه و نقض این مثال در صورتی است که خبر موجودة بگیریم اشکال ابوحنیفه وارد است و الا اگر خبر را «ممکنة» بگیریم دیگر اشکالی پیش نمی‌آید.[6]

و ثانيا بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا كما لا يخفى.[7]

لکن مرحوم خویی بر تمام این جواب‌ها اشکال کرده‌اند و خود جواب چهارمی مطرح می‌کنند که تنها به جواب ایشان می‌پردازیم.

جواب مرحوم خویی: اگر در این جمله می‌فرمود «لا صلاة الا طهورا» اشکال ایشان وارد بود ولی وقتی می‌فرماید «لا صلاة الا بطهور» که مستثنی با «باء» آمده باشد، در این صورت مرجع این قضیه به دو قضیه است:

مثال عرفی نیز «لا آکل الطعام الا مع الملح» که به این معنا نیست که به صرف «ملح» طعام حاصل می‌شود بلکه مقصود این است که طعام مع الملح شکل می‌گیرد.

فالصحيح في المقام أن يقال: إنّ المتفاهم العرفي من مثل هذا التركيب هو أنّ مردّه إلى قضيتين: ايجابية وسلبية، مثلًا قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بطهور» ينحل إلى قولنا: إنّ الصلاة لا تتحقق بدون الطهارة وإذا تحققت فلا محالة تكون مع الطهارة، وكذا قولنا: لا آكل الطعام إلّامع الملح، فانّه ينحل إلى قولنا: إنّ الأكل لا يتحقق بدون ملح، وأ نّه متى تحقق تحقق مع ملح، وليس [معنى‌] قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّابطهور» أنّ الطهور متى تحقق تحققت الصلاة ... ولا فرق في ذلك بين أن تكون الجملة في مقام الاخبار أو الانشاء، كما أنّ المتبادر من جملة: «لا صلاة إلّابطهور» هو أ نّها مسوقة لانشاء شرطية الطهور للصلاة. وعلى الجملة: فلا شبهة في أنّ المتفاهم عرفاً من أمثال هذه التراكيب ما ذكرناه دون ما توهمه أبو حنيفة.[8]