درس خارج اصول استاد محمد مروارید

مرحوم بروجردی در انتها می‌فرمایند از خصوصیت قید آن برداشت می‌شود، که تنها همان قید مانند عالم‌بودن، دخیل است و اگر قیدی دیگر دخالت داشت نباید تنها قید مذکور ذکر می‌کرد.

در ادامه امر به تدبر می‌کنند که شاید وجه آن این باشد که دلیل این خصوصیت چیست؟

آیا این خصوصیت از راه اطلاق ثابت شده به این معنا که کلام اطلاق از دیگر قیود دارد و تنها مانند عالم ذکر شد، باید گفت این راه یعنی اطلاق اوی دارای اشکالاتی است که قبلا ذکر شده است.

و اگر خصوصیت را از ظهور قضیه شرطیه و وصفیه در این که این قید بما هو هو علت است و نه به این جهت که مصداقی برای جامع بین او و دیگر قیود باشد، باید گفت عرف غافل از این جهت است و به دقت عقلی به آن دستیافته می‌شود و حال آن‌که عرف مرجع کشف معنا است.

مرحوم حائری و تبریزی مفهوم جزیی را نیز نفی می‌کنند چه رسد به کلی؛ از نظر ایشان در اکرم رجلا عالما، عالم به جهت تضییق موضوع نیامده است و موضوع خود رجل است.

مرحوم حائری معتقدند که ذکر عالم نمی‌تواند وجوب اکرام را از رجل صرف نفی کند، دلیل ایشان عدم نهوض ادله‌ی قائلین به مفهوم است؛ دلیل اصولیینی که مفهوم جزیی را ثابت نموده‌اند احتراز از لغویت در ذکر قید است، لکن مرحوم حائری احتراز از لغویت را منحصر در اثبات مفهوم جزیی نمی‌دانند و چه بسا یکی از فواید ذکر، اهتمام به شان فرد دارای صفت علم است.

بنابراین حکم برای ذات موضوع ثابت است و تقیید به جهت اهتمام به شان مقید باشد، مانند ایاک و الظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، مفهوم این جمله این نیست که ظلم به غیر موصوف جایز است، بلکه از باب اهتمام به شان فرد بی‌یاور، او را ذکر کرده‌اند.

همچنین گاهی ذکر قید به جهت مبتلی‌به‌بودن آن است مانند «لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق» که خشیة املاق وصف اصولی است و لکن قتل به غیر این جهت نیز ممنوع است و منع قتل منحصر در این جهت نیست.

گاهی نیز ذکر قید به جهت مانعی از اطلاق حکم است هرچند مقتضی دارد.

و من جملة المفاهيم التي قد وقع النزاع في ثبوتها مفهوم الوصف، و الحق عدم‌ دلالة القضية المشتملة على ذكر الوصف على عدم سنخ الحكم في غير مورده، لا وضعا و لا من جهة قرينة عامة، بل التحقيق عدم دلالتها على كون الوصف المذكور في القضية علة للحكم فضلا عن كونه علة منحصرة، لاحتمال كون ذكره في القضية من جهة وجود مانع من تعلق الحكم بالمطلق في مرحلة الاثبات و ان كان ثابتا له في مرحلة الثبوت، او لكون الاهتمام بشأنه، او لعدم احتياج غيره الى الذكر، و غير ذلك من النكات.[1] و [2]

استاد: در موارد شمارش‌شده، عدم مفهوم جزیی به جهت وجود قرینه است و از محل بحث خارج است، چرا که محل بحث جایی است که قرینه‌ای موجود نباشد و در فرض عدم قرینه، نمی‌توان طبیعت را تمام موضوع قرار داد چرا که لغو پیش می‌آید.[3]

مرحوم میرزا جواد آقا تبریزی نیز مفهوم کلی و جزیی را نفی می‌کنند چه بسا با وجود این‌که مطلق مقصود مولا و موضوع حکم است لکن بیان وصف در کلام، به جهتِ مصلحتِ بیانِ تدریجیِ احکام است، حال چرا این قید را ذکر نموده و نه قیدی دیگر؟ به چهت ابتلای این قید و صنف از کلی.

تدریجیت بیان احکام تنها منحصر به عالم اثبات نبوده و گاهی در عالم ثبوت و تشریع نیز مصحلت مقتضی تشریع تدریجی است.

و الحاصل أنّ قوله «أكرم العالم العادل» لا يتضمّن إلّا ثبوت الطلب و تعلّقه بإكرام من ينطبق عليه عنوان العالم العادل، و أما تعلّق الطلب بإكرام الموصوف بوصف آخر كالعالم الهاشمي أو لسائر أفراد العالم على ما تقدّم في تدريجية الجعل فلا دلالة للكلام المفروض عليه لا نفيا و لا إثباتا، فتدبّر.[4]

اشکال آقای شهیدی: این احتمال، احتمالی عرفی نبوده و خلاف عرف است، علاوه بر این که تشریع در روایات ائمه علیهم‌السلام که بیشترین محل ابتلا است جای ندارد چرا حق تشریع برای خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله است که تعبیر به فرض و سنت می‌شود.