درس خارج اصول استاد محمد مروارید

نظریه‌ی اول در باب مفهوم جزیی، قول به تفصیل و اثبات مفهوم جزیی و نفی مفهوم کلی است.

علاوه بر مرحوم خویی، مرحوم آخوند نیز اینچنین نظری دارند.

نظریه‌ی دیگر از آن مرحوم بروجردی است که مطلقا مفهوم را می‌پذیرند، البته از ابتدای کلام ایشان عدم حجیت مفهوم کلی استفاده می‌شود، لکن در نهایت مفهوم کلی را نیز حجت می‌دانند.

برای توضیح این مسلک بایستی دو مقدمه را بیان نمود.

مطلب اول: مقصود از مفهوم در کلام اصولیین قبل از مرحوم خویی، مفهوم کلی است و به گاه اثبات و نفی، این مفهوم را نفی و اثبات می‌کنند، اصولا از مفهوم، تعبیر به مفهوم نکرده و در مثال ان کان الرجل عالما فاکرمه، اگرچه قائل به عدم وجوب اکرام رجل جاهل هستند، این نفی را مفهوم جزیی نمی‌نامند، اگرچه که خود یک مفهوم است که مرحوم شهید صدر و خویی تعبیر به جزیی می‌کنند.

مطلب دوم: نظریه‌ی آیت الله بروجردی این است که قدما در نفی و اثبات با متاخرین مخالف است، متاخرین اساس استفاده‌ی مفاهیم را بر برداشت علیت منحصره پایه گذاشته‌اند، لکن قدما مفاهیم را امری عقلائی می‌دانند.

نظریه‌ی مرحوم بروجردی: عقلا افعال صادره از انسان را بر غرض نوعی حمل نموده و تکلم نیز فعلی از افعال است و صدور کلام از متکلم بر غرض نوعی حمل شده که غرض اصلی از تکلم تفهیم و تفهم است و همچنین خصوصیات و قیود موجود در کلام مانند شرط و وصف را نیز بر غرض نوعی حمل می‌کنند که عبارت باشد از دخالت قیود در حکم و الا ذکر قیود لغو خواهد بود.[1]

ایشان در ادامه تحت عنوان «ینبغی التنبیه علی امور»، اموری را متعرض شده‌اند.

امر اول: در نزد قدما نزاع در مفاهیم صغروی نبوده و اصل ثبوت مفهوم مفروغ‌عنه بوده و در حجیت مفهوم اختلاف داشته‌اند، بلی متاخرین روشی را برای مفهوم‌گیری اتخاذ نموده‌اند که همان برداشت مفهوم از علیت منحصره است، بر این اساس نزاع صغروی خواهد بود.

ایشان چهار مطلب را برای اثبات کبرویت نزاع مطرح نموده‌اند:

    1. استفاده‌ی مفهوم از باب بنای عقلا است.

    2. بنای عقلا بر این است که کلام متکلم و خصوصیات آن ناشی از غرضی است و به داعی غایت نوعیه‌ی آن کلام و قیود و خصوصیات صادر شده است.

    3. غایت نوعیه قیود و خصوصیات دخالت در حکم است.

    4. این بنا مفروغ‌عنه بوده و نزاع در حجیتش می‌باشد.

امر دوم: درباره‌ی مفهوم موافق است که خود مراجعه کنید.

امر سوم: مفهوم مخالف در نزد متاخرین که بنایش بر علیت منحصره است، انتفای حکم در فرض انتفای قید را نتیجه خواهد داد، لکن بنابر مسک خود مرحوم بروجردی چنین نتیجه‌ای نداشته زیرا ثبوت مفهوم از باب بنای عقلا است و نهایت آن‌چه عقلا به آن حکم می‌کنند صرف دخالت این خصوصیت در حکم است و این‌که با نبود این خصوصیت این حکم برای ذات موضوع نیست به این تقریب: اگر حکم برای ذات موضوع با قطع نظر از خصوصیت وصف ثابت باشد، ذکر این وصف لغو خواهد بود.

استاد: این کلام یعنی، صفت مفهوم جزیی دارد.

اما این‌که با جایگزینی این وصف با وصفی دیگر، مفهوم منتفی است، دیگر دلالتی نداشته و ساکت است.[2]

ایشان برای توضیح بیشتر مطالب را بر «الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه شیء» تطبیق می‌دهند که رجوع شود.

مرحوم بروجردی تا این‌جا تنها مفهوم جزیی را از نظر عقلا ثابت کردند که طبیعتا حجیت بر آن مترتب می‌شود، اما بنای عقلا را برای مفهوم کلی اگرچه به این نام اسم نمی‌برند، ثابت ندانستند قهرا حجیت مفهوم کلی به انتفای موضوعش منتفی است.

لکن در انتهای کلام خود اعتراف به واقع مفهوم کلی می‌کنند خلاصه‌ی کلام ایشان این است: اگر حکم بر یک خصوصیتی (مانند صفت) معلق شد همچنان که عرف از اصل تعلیق حکم بر آن خصوصیت برداشت می‌کند که این خصوصیت دخیل در حکم است، همچنین از خصوصیت این قید برداشت می‌کند که فقط این خصوصیت است که دخیل در حکم است و الا اگر عادل‌بودن و یا خصوصیتی دیگر در حکم دخالت داشت، نباید خصوص این قید را ذکر می‌کرد، با این سخن اساس مفهوم به معنا انتفای در نزد انتفا مستحکم خواهد شد.

استاد: این سخن به معنای اثبات مفهوم کلی است.

ایشان در انتها توصیه به تدبر می‌کنند که وجه آن در آینده خواهد آمد.

أقول: يمكن أن يقرب ما ذكرناه هنا بالتقريب الّذي ذكرناه في أصل المفهوم بأن يقال: إن بناء العرف و العقلاء على حمل كلام الغير و جميع خصوصياته على كونها صادرة للفائدة حذرا من اللغوية، فإذا علق الحكم على المجي‌ء، فكما يفهم العرف من أصل تعليق الحكم على القيد كون القيد دخيلا، بتقريب: أنه لو لم يكن دخيلا لما ذكره المولى، فكذلك يفهم من خصوصية القيد أيضا كون الخصوصية أيضا دخيلة، و إلا لما صح ذكره بخصوصه، بل وجب ذكر الجامع بين الواجد لها و الواجد لغيرها من الخصوصيات. و بهذا البيان يستحكم أساس المفهوم بمعنى الانتفاء عند الانتفاء و إن استشكلنا فيه أولا، فتدبر.[3]