درس خارج اصول استاد محمد مروارید

مرحوم خویی پس از اثبات مفهوم جزیی برای وصف، فرمودند اصحاب از این نکته غفلت کرده‌اند، سپس برای این مفهوم، ثمره‌ای فقهی ذکر می‌کنند.

برای بیان ثمره بایستی مقدمه‌ای مطرح شود که مقداری از آن در گذشته نیز بیان شده است:

مطلق و مقید بر سه گونه است:

    1. مطلق مثبت حکم و مقید نافی حکم است مانند اعتق رقبة و لا تعتق رقبة فاسقة.

در این صورت تعارض بدوی حاصل شده که با حمل مطلق بر مقید، بر طرف می‌شود زیرا مقید نص بوده و مطلق ظاهر در نتیجه به «اعتق رقبة غیر فاسقة» می‌انجامد.

    2. توافق در ایجاب و سلب داشته و هر دو مثبت یا نافی باشند، لکن وحدت مطلوب احراز شده باشد مانند اذا ظاهرت اعتق رقبة، اذا ظاهرت اعتق رقبة مومنة، و از خارج بدانیم که ظهار تنها یک رقبة بر عهده می‌آورد.

با وجود این‌که تنافی بین مثبتات نیست، لکن به جهت احراز وحدت مطلوب، باز هم مطلق بر مقید حمل خواهد شد زیرا در این صورت امتثال هر دو دلیل می‌شود.

در جلسات گذشته بیان شد که قائلین به مفهوم وصف، به این وجه برای اثبات مفهوم تمسک نموده و دلیل حمل مطلق بر مقید را وجود مفهوم برای مقید دانسته بودند (از معلول -حمل مطلق بر مقید- به علت –وجود مفهوم- رفته بودند)، زیرا مفهوم مقید عبارت است از «لا یجب عتق رقبة غیر مومنة» پس به وجه اول (اختلاف در ایجاب و سلب) باز می‌گردد.

در همان جا پاسخ داده شد که حمل از باب احراز وحدت مطلوب است و نه وجود مفهوم برای مقید.

    3. توافق در ایجاب سلب و تعدد تکلیف مانند اکرم العالم و اکرم العالم العادل.

در این فرض مشهور قائل به حمل مطلق بر مقید نبوده زیرا توافق در سیاق بوده و وحدت تکلیفی نیز ثابت نشده بنابراین اگر زید هم عالم باشد و هم عادل، هر دو دلیل شامل آن خواهد شد و اگر تنها عالم باشد، دلیل مطلق شامل آن خواهد شد.

مشهور در این مثال قائل به حمل نبوده و تنافی نمی‌بینند.

ثمره‌ی قول به مفهوم جزیی در قسم سوم ظاهر خواهد شد و در این مورد نیز بایستی مطلق را بر مقید حمل نمود، با این‌که وحدت تکلیف احراز نشده است، دلیل حمل نیز ظهور صفت در احتراز است بنابراین دلالت بر عدم ثبوت حکم برای عالم به نحو مطلق می‌کند.

و أما بناء على ضوء نظريتنا من عدم الفرق في حمل المطلق على المقيد بينماكان التكليف واحداً أو متعدداً فأيضاً لا يتوقف هذا الحمل على دلالة القيد على المفهوم يعني نفي الحكم عن غير مورده، بل يكفي فيه دلالته على عدم ثبوت الحكم للطبيعي على نحو الإطلاق، و سنبين ان شاء اللَّه تعالى عن قريب انه لا شبهة في دلالته على ذلك كما انه لا شبهة في عدم دلالته على نفي الحكم عن غير مورده.[1]

مع ان لها ثمرة مهمة في الفقه منها ما في مسألة حمل المطلق على المقيد حيث ان المشهور قد خصّوا تلك المسألة فيما إذا كانا مثبتين أو منفيين بما إذا كان التكليف فيهما واحداً و اما إذا كان متعدداً فلا يحملوا المطلق على المقيد و اما على ضوء ما ذكرناه من النقطتين فيحمل المطلق على المقيد و لو كان التكليف متعددا.[2]