درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم خویی و جمعی دیگر از جمله مرحوم بروجردی، اراکی و محقق ایروانی تفصیلی در مورد مفهوم وصف داده‌اند:
در باب وصف دو مفهوم کلی و جزیی متصور است و بایستی بین این دو تفصیل داد به این‌که وصف مفهوم کلی نداشته لکن برای آن مفهوم جزیی بار است.
توضیح: نزاع گاهی در این است که آیا وقتی گفته می‌شود رجلا عالما، این قید عالما دلالت بر انتفای وجوب اکرام از غیر مورد عالم یعنی فاسق، عادل و ... می‌کند، بنابراین بایستی اکرم رجلا عالما بر انتفای وجوب اکرام از غیر رجل عالم نماید.
تاکنون بحث و نزاع ما در این نوع از مفهوم وصف بود که قائل به عدم دلالت بر این نحوه از مفهوم شدیم؛ از این مفهوم تعبیر به مفهوم کلی وصف می‌شود یا مفهوم درجه‌ی اعلی (البته به مسلک مرحوم بروجردی نزاع در حجیت این مفهوم است.
پس شبهه‌ای نیست که اکرم رجلا عالما بر انتفای وجوب اکرام از حصص دیگر نمی‌کند زیرا منافاتی بین اثبات اکرام برای رجل عالم و اثباتش برای دیگر حصص نیست و اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند، تمام ادله‌ی نفی مفهوم نیز مربوط به این قسم بود.
و لكن الصحيح فيها هو التفصيل بيان ذلك ان النزاع في دلالة الوصف على المفهوم تارة بمعنى ان تقييد الموضوع أو المتعلق به يدل على انتفاء الحكم عن غيره ... و أخرى بمعنى ان تقييده به يدل على عدم ثبوت الحكم له على نحو الإطلاق أو فقل ان معنى دلالته على المفهوم هو دلالته على نفي الحكم عن طبيعي موصوفه على نحو الإطلاق و انه غير ثابت له كذلك.فان كان النزاع في المعنى الأول فلا شبهة في عدم دلالته على المفهوم بهذا المعنى، ... و ان كان النزاع في المعنى الثاني فالظاهر انه يدل على المفهوم بهذا المعنى. و نكتة هذه الدلالة هي ظهور القيد في الاحتراز و دخله في موضوع الحكم أو متعلقه إلا ان تقوم قرينة على عدم دخله فيه[1]
اما اگر نزاع در این باشد که تقیید موصوف به صفت دلالت بر این می‌کند که حکم برای موصوف بدون این صفت ثابت نیست، یعنی طبیعی رجل بدون هیچ قیدی وجوب اکرام داشته باشد، اکرم رجلا عالما دلالت می‌کند که اکرام برای طبیعی رجل ثابت نیست، در این صورت برخی مانند مرحوم آخوند، مرحوم خویی، اراکی[2] و محقق ایروانی[3] و بروجردی[4] معتقدند که چنین مفهومی برای وصف ثابت است و اکرام روی طبیعی رجل نرفته است که به آن مفهوم جزیی گفته می‌شود، نکته‌ی این مفهوم ظهور قید در احتراز است مگر این‌که قرینه‌ای بر عدم دخالت وصف در حکم باشد مانند این‌که قرینه‌ای بر توضیحیت قید باشد.
در قبال این افراد محقق حائری[5] مرحوم امام[6] و مرحوم تبریزی[7] همین مفهوم را نیز قبول ندارند.
