درس خارج اصول استاد محمد مروارید

دلیل دوم اثبات مفهوم برای صفت، عبارت است از این که اگر در مانند اعتق رقبة و اعتق رقبة مومنة اگر مفهومی در کار نباشد پس تنافی بین این دو دلیل نخواهد بود زیرا هر دو مثبتین بوده و مدلول هم را نفی نمی‌کنند حال آن‌که در این مثال و مانند آن اصولیون مطلق را حمل بر مقید می‌کنند پس بایست قائل به وجود مفهوم در این موارد شد و مفهوم نیز این است که عتق رقبه‌ی غیر مومنه کافی نیست (لا یکفی عتق غیر مومنة) بنابراین تنافی رخ می‌دهد و چون تنافی و تعارض بدوی است موجب حمل مطلق بر مقید می‌شود و جمع بین دو دلیل می‌شود.[1]

در عین این‌که در این مثال مطلق را بر مقید حمل می‌کنیم، نیازی به قول به مفهوم وصف نیست، زیرا مطلق و مقید سه صورت دارند:

    1. مطلق و مقید در ایجاب و سلب تنافی داشته باشند مانند اکرم العالم و لا تکرم العالم الفاسق؛ در این صورت حمل مطلق بر مقید به این جهت است که موضوع در در لا تکرم، خاص بوده و دلالت اکرم العالم بر وجوب اکرام عالم فاسق به اطلاق بوده و دلالت لا تکرم العالم الفاسق بر حرمت اکرام اقوی و اظهر است زیرا در خصوص عالم فاسق وارد شده است، مراد مستدل نیز این صورت نیست زیرا تعارض در این مثال بین منطوقین است؛ در این صورت تعارض است اما بین منطوقین.

    2. در ایجاب و نفی متوافق بوده لکن مطلوب در یک دلیل مطلق الوجود و جمیع افراد است که در نتیجه مانند عام استغراقی خواهد بود البته در این‌جا مطلق استغراقی است لذا به افراد متعدده منحل خواهد شد مانند اکرم العالم که اگر چه لفظ کل نداشته و عام نیست اما مطلق است و استغراقی است و می‌فهماند که هر عالمی واجب الاکرام است مانند احل الله البیع که مطلق استغراقی است، سپس «اکرم العالم العادل» وارد شود؛ در این صورت حمل مطلق بر مقید نخواهد شد زیرا تنافی بین دو دلیل وجود ندارد، فلذا به مطلق عمل نموده و آن را حمل بر مقید نمی‌کنیم زیرا مقصود مطلق الوجود است و حمل بر افراد عدیده می‌شود، در نتیجه زیدی که عالم است و عادل هر دو دلیل می‌گویند او را اکرام کن اما عمرو که عالم بوده اما عادل نیست تنها اکرم العالم او را شامل خواهد شد، بنابراین در این صورت که هر دو موضوع موجود است یعنی زید، هر دو دلیل می‌آید ولی آن‌جا که تنها یک وصف موجود است مانند عمرو که فقط عالم بود تنها یک دلیل او را شامل می‌شود؛ این صورت هم مراد مستدل نیست؛ در این صورت اصلا تعارض نیست حتی بین منطوقین.[2]

    3. بین دو دلیل تنافی‌ای وجود نداشته لکن مطلوب صرف الوجود است و نه مطلق الوجود مانند اذا افطرت اعتق رقبة و اذا افطرت اعتق رقبة مومنة، در این صورت حمل مطلق بر مقید شده و مفطر بایستی رقبه‌ی مومنه را آزاد کند، لکن از باب مفهوم نیست، بلکه از این جهت است که مولا تنها یک عتق می‌خواهد، پس اگر مفطر رقبه‌ی مومنه را آزاد کند هر دو دلیل امتثال شده‌اند اما اگر غیر مومنه را آزاد کند یک دلیل را طرح نموده است، پس حمل مطلق بر مقید از باب دلالت وصف بر مفهوم نبوده و بلکه از باب احراز وحدت مطلوب خواهد بود و آن مطلوب واحد اگر رقبه‌ی مومنه باشد به هر دو عمل شده است و اگر غیر مومنه باشد ذکر رقبه‌ی مومنه لغو خواهد شد.[3]

الصورة الثالثة: یتوافقان فی الایجاب و السلب و کان المطلوب صرف الوجود مثل اذا افطرت اعتق رقبة، اذا افطرت اعتق رقبة مومنه؛ فعلم ان المطلوب واحد و یحملون المطلق علی المقید و یقال ان الواجب عتق الرقبة المومنه و لکن هذا الحمل لیس مربوطا بدلالة الوصف فی قوله اعتق رقبة مومنةً علی المفهوم بل لاجل احراز وحدة المطلوب و فی عدم الحمل طرح لدلیل المقید بخلاف ما لو عمل بدلیل المقید فان فیه امتثالَ الدلیلین.

كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه إلا ذلك من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد و كأنه لا يكون في البين غيره بل ربما قيل إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم فإن ظهوره فيه ليس أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه لو لم نقل بأنه الأقوى لكونه بالمنطوق كما لا يخفى.[4]