< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

97/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخچه‌ی وجه اول

کلا در دلیل اول مثبتین مفهوم وصف بود، این دلیل اول در کفایه با اشاره ذکر شده است.

و عدم لزوم اللغویه.[1]

برخی از راه ملازمه بین عدم مفهوم و لغویت به اثبات مفهوم استدلال نموده‌اند که مرحوم آخوند با همان عبارت کوتاه از این دلیل جواب داده‌اند، در ادامه عدم لزوم لغویت را با عبارتی کوتاه توضیح داده است می‌گوید

لعدم انحصار الفائدة به[2]

که از نظر ما اشکال دارد.

در محاضرات در ضمن دو سطر به این اشکال اشاره نموده است:

ان الوصف لو لم يدل على المفهوم لكان الآتي به لاغياً و هو مستحيل في حق المتكلم الحكيم، فاذن لا مناص من الالتزام بدلالته عليه.[3]

ایشان در ادامه رد می‌کند که مراجعه شود.[4]

همین رد، در کفایه نیز آمده است.

مرحوم بروجردی در نهایة الاصول به همان ترتیبی که در جلسه‌ی گذشته مطرح نمودیم، یبان کرده‌اند.

مرحوم بروجردی در ادامه این دلیل را تنها برای اثبات مفهوم وصف نیاورده بلکه برای اکثر مفاهیم به این دلیل استدلال نموده‌اند چه شرط و چه وصف و چه غایت حتی برای لقب نیز از همین دلیل استفاده نموده‌اند مختصر تعبیر ایشان این است:

دلالت جمله‌ی شرطیه و وصفیه و حتی غایت، بر مفهوم از سنخ دلالت الفاظ نبوده و بلکه مربوط به این مطلب است که که تکلم مانند دیگر امور اختیاری صادره از حکیم بایستی مبتنی بر غرضی و داعی‌ای عقلایی باشد که در تکلم این غرض همان تفهیم و تفهم است، این غرض هم در اصل تکلم و هم در قیود موجود جاری است، غرض ذکر قیود وابستگی حکم بر آن‌ها است.

و الحاصل: أن دلالة الخصوصية المذكورة في الكلام من الشرط أو الوصف أو الغاية أو اللقب أو نحوها على الانتفاء عند الانتفاء ليست دلالة لفظية بل هي من باب بناء العقلاء على حمل الفعل الصادر عن الغير على كونه صادرا عنه لغاية و كون الغاية المنظورة منه غايته النوعية العادية، و الغاية المنظورة- عند العقلاء- من نفس الكلام حكايته لمعناه، و الغاية المنظورة من خصوصياته دخالتها في المطلوب، و من هنا يثبت المفهوم، فإذا قال المولى: «إن جاءك زيد فأكرمه» مثلا حكم العقلاء بدخالة مجي‌ء زيد في وجوب إكرامه، (بتقريب) أنه لو لم يكن دخيلا فيه لما ذكره المولى، و كذلك إن ذكر وصف في كلامه يحكمون بدخالته في الحكم بهذا التقريب، و هكذا سائر الخصوصيات التي تذكر في الكلام.

و بالجملة: فائدة ذكر القيد- أي قيد كان- بحسب طبعه عبارة عن دخالته في الحكم فيحكم العقلاء بأن تعليق الحكم عليه ليس إلا لدخالته و إلا كان ذكره لغوا، و لا ربط لهذا الحكم العقلائي بباب الدلالات اللفظية، بل هو من جهة بنائهم على عدم حمل فعل الغير على اللغوية، بل على فائدته المتعارفة المنظورة منه نوعا، فباب المفاهيم بأقسامها غير مربوط بباب الدلالات اللفظية بأقسامها.[5]

بنابراین کسانی که در فایده‌ی وصف تفکر نموده‌اند و فوایدی غیر از مفهوم نیز بیان نموده‌اند، اغراضی غیر نوعیه ذکر نموده‌اند مثلا برای ذکر «السائمه» در «فی الغنم السائمه زکاة» فوایدی ذکر کرده‌اند مانند این‌که سوال سائل از سائمه بوده و یا سائمه افضل افراد است و یا این‌که مخاطب قدرت اجتهادیه پیدا کند و حکم فرد مسکوت‌عنه را از همین مذکور یافت کند.

لکن تلاش این افراد فایده‌ای ندارد زیرا غرض بایستی نوعیِ عقلائی باشد.

بنابراین اشکالی بر کفایه وارد است زیرا ایشان جواب دلیل اول مثبتین را اینچنین داده است که فایده‌ی وصف منحصر در مفهوم نیست، لکن اشکال می‌شود که این فواید غرض نوعی عقلایی نیستند و تنها دخالت قیود در ثبوت حکم است که غرضی عقلایی است.

حال منکرین مفهوم چگونه از این دلیل پاسخ می‌دهند.

ایشان می‌گویند: اگر همه‌ی مقدمات صحیح باشد نهایت مطلب این است که این وصف و یا شرط دخیل در مطلوب متکلم است و وجوب روی موضوعی خاص جعل شده است و دال بر علیت است و علت وجوب، مثلا «السائمه» است، لکن مفهوم به صرف علیت ثابت نشده و بایستی انحصار نیز اثبات شود.

بلی بیان قید لغوا قبیح است لکن این لغویت با جعل حکم روی وصف از بین می‌رود، اما نفی حکم از غیر موصوف (مفهوم) به این وصف با انحصار ثابت می‌شود که اثبات آن به یکی از سه راه است: وضع، انصراف و یا اطلاق.

حال آیا موضوع‌له وصف، انحصار است؟

خیر زیرا بر فرض وضع بایستی کاربرد آن در غیر انحصار مجاز و محتاج به قرینه باشد حال آن که در غیر انحصار به کار می‌رود بدون قرینه و بدون این‌که عرف برداشت استعمال مجازی کند مانند جایی که قید برای موضوع شخصی آمده باشد مانند اکرم زیدا العالم؛ مفهوم وصف معنایش این است که حکم برای موضوعی بر تقدیری ثابت شود و حکم از آن موضوع با وجود بقایش لکن بر تقدیر فقدان وصف، نفی شود، اما در این مثال اگر وصف، برای زید باشد، نفی وصف در حقیقت نفی زید است زیرا زید دو وجود نداشته و فرض ندارد که زید باشد و عالم نباشد، بنابراین اگر استعمال در غیر مفهوم مجاز باشد بایستی در این موارد نیز این‌چنین باشد.

همچنین گاهی وصف به عنوان صفت نوع ذکر می‌شود لکن مفهوم (انحصار) برداشت نمی‌شود مانند ما من دابة فی الارض و لا طائر یطیر بجناحیه، آیا یطیر بجناحیه دلالت بر این می‌کند که حکم از طائری که لا یطیر بجناحیه، نفی شده است؟ اصلا با نفی این وصف، موصوف نیز منتفی می‌شود نه این‌که باقی باشد و بقای حکمش مشکوک باشد.

همچنین گاهی وصف برای اهتمام به مطلب است و یا برای بیان فرد خفی مطلب مانند لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق که خشیة املاق وصف بوده و فرد خفی را گفته است و آیا مفهوم دارد که اگر برای خشیة املاق نباشد، قتل ایرادی ندارد؟

بنابراین در این موارد وصف استعمال شده است لکن از آن انحصار و حتی گاهی علیت فهمیده نمی‌شود.

 


[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 206.
[2] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 206.
[3] ج5 ص130.
[4] ان الوصف لو لم يدل على المفهوم لكان الآتي به لاغياً و هو مستحيل في حق المتكلم الحكيم، فاذن لا مناص من الالتزام بدلالته عليه. و يرد عليه انه مبني على إحراز ان الداعي للآتي به ليس إلاّ دخله في الحكم نفياً و إثباتاً حدوثاً و بقاء بمعنى انه علة منحصرة له، فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال ينتفي الحكم عن الموصوف بانتفائه، و لكن من المعلوم ان هذا الإحراز يتوقف (أولا) على كون الوصف قيداً للحكم دون الموضوع أو المتعلق، و قد عرفت ان الأمر بالعكس تماماً (و ثانياً) على الالتزام بأن إثبات حكم لموضوع خاص يدل على انتفائه عن غيره، و قد مر انه لا يدل على ذلك، بل لا يكون فيه اشعار به فضلا عن الدلالة و (ثالثاً) على أن لا يكون الداعي له أمراً آخر حيث ان فائدته لا تنحصر بما ذكر و (رابعاً) على انه لا يكفي في الخروج عن كونه لغواً الالتزام بدلالته على اختصاص الحكم بحصة خاصة من موصوفه و عدم ثبوته له على نحو الإطلاق، و المفروض انه يكفي في ذلك و لا يتوقف على الالتزام بدلالته على المفهوم- و هو الانتفاء عند الانتفاء-. فالنتيجة ان هذا الوجه ساقط فلا يمكن الاستدلال به على إثبات المفهوم للوصف. محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‌5، ص: 130.
[5] نهاية الأصول، ص: 294.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo