< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

97/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

ادله و مسالک نافین مفهوم وصف

بیشتر اصولیین معتقدند که جمله‌ی وصفیه مفهوم نداشته و برای صفت مفهوم نیست، این مدعا از چند راه استدلال شده است.

راه اول (عدم تقید حکم به وصف؛ شباهت وصف به لقب)

این طریق در کلام مرحوم نایینی و خویی مطرح شده است:

فرق بین جمله‌ی شرطیه و وصفیه این است که شرط در جمله‌ی شرطیه قید برای حکم است و در مثل ان جائک زید فاکرمه، مجیء قید وجوب اکرام است و در نتیجه با انتفای قید مقید (حکم) نیز منتفی خواهد شد.

لکن در جمله‌ی وصفیه، وصف قید مفاهیم افرادیه بوده لذا یا قید موضوع بوده و یا متعلق، در مثال اکرم رجلا عالما، عالما قید برای رجل بوده و رجل موضوع بوده است زیرا متعلق متعلق است، لذا اگر گفته شد اضرب ضربا شدیدا، شدیدا وصف ضربا است که متعلق بوده و همین تفاوت منشا ثبوت مفهوم برای قضیه شرطیه و عدم مفهوم برای وصفیه است، لذا منشا دلالت شرطیه بر مفهوم، این است که شرط قید حکم است و با انتفای قید حکم نیز منتفی خواهد شد.

اما در مورد وصف، وصف قید حکم نیست و ثبوت حکم برای موضوعی خاص دلالت بر نفی حکم از غیر آن موضوع خاص نمی‌کند، لذا تفاوتی بین وصف و لقب نخواهد بود.

شباهت وصف به لقب

برای عدم تفاوت بین لقب و وصف دو بیان ارائه شده است.

تقریب اول (مرحوم فلسفی)

اگر گفته شود اکرم ابن خالد اخاه عمرو و کذا کذا، و مراد وی زید باشد و بیان این قیود به جهت تشخص زید است، لذا همچنان که اکرم زیدا مفهوم ندارد و دلالت بر نفی اکرام از عمرو نمی‌کند، آن‌چه که مرجعش به او است نیز مفهوم ندارد.

تقریب دوم (مرحوم نایینی)

ایشان پس از بیان مطلبی که قبلا ذکر نمودیم، می‌گویند دلالت وصف بر مفهوم منوط بر این است که وصف قید برای حکم باشد و نه موضوع یا متعلق و چون ظاهر در اوصاف این است که قید برای مفاهیم اِفرادیه است، اصل عدم دلالت بر مفهوم است، همان‌طور که در لقب حال این‌چنین است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: غایة الامر موضوع یا متعلق در لقب امری واحد بوده که ممکن است از آن تعبیر به لفظی واحد شود، بر خلاف موضوع و صفت زیرا غالبا تعبیر از آن‌ها واحد نیست، و این فارق بین لقب و وصف نخواهد بود پس از آن‌که هر دو در ملاک عدم دلالت بر مفهوم مشترک هستند که عبارت باشد از عدم تقید حکم به وصف.

فکما ان قولنا اکرم رجلا لا دلالة له علی عدم وجوب اکرام الامراة او الصبی، کذلک قولنا اکرم الانسان البالغ الذکر لا دلالة له علی نفی الوجوب عن غیر الرجل من افراد الانسان.[1]

همین مطلب با وضوح بیشتری در محاضرات ذکر شده است.

و بعد ذلك نقول: ان الصحيح هو عدم دلالة الوصف على المفهوم بيان ذلك ان دلالة القضية على المفهوم ترتكز على أن يكون القيد فيها راجعاً إلى الحكم دون الموضوع أو المتعلق، و بما ان الوصف في القضية يكون قيداً للموضوع أو المتعلق دون الحكم فلا يدل على المفهوم أصلا، فان ثبوت الحكم لموضوع خاص لا يدل على نفيه عن غيره، ضرورة ان ثبوت شي‌ء لشي‌ء لا يدل بوجه على نفيه عن غيره.

و لا فرق في ذلك بين أن يكون الموضوع شيئاً واحداً كاللقب أو كالوصف غير المعتمد على موصوفه أو يكون مقيداً بقيد كالموصوف المقيد بوصف خاص، فان ملاك عدم الدلالة على المفهوم في الجميع واحد و هو ان ثبوت حكم لموضوع خاص و ان كان مركبا أو مقيدا لا يدل على نفيه عن غيره فلا فرق بين قولنا (أكرم رجلا) و (أكرم رجلا عادلا) حيث انهما يشتركان في نقطة واحدة و هي الدلالة على ثبوت الحكم لموضوع خاص، غاية الأمر ان الموضوع في الجملة الثانية مقيد بقيد خاص فتدل على ثبوت الحكم له و لا تدل على نفيه عن غيره كما إذا كان الموضوع واحداً.[2]

مرحوم شهید صدر بیانی دیگر داشته و وصف را قید برای حکم می‌گیرند لکن با بیانی که به مفهوم نمی‌انجامد که سیاتی.


[1] (الثاني) ان ملاك الدلالة على المفهوم كما مرت الإشارة إليه في الفصل السابق هو ان يكون القيد راجعا إلى المادة المنتسبة ليترتب عليه ارتفاع الحكم عند ارتفاع قيده و الوجه في ذلك هو ان التقييد إذا رجع إلى نفس الحكم على النحو المعقول كان لازم ذلك هو ارتفاعه بارتفاعه إذ لو كان الحكم ثابتا عند عدم القيد أيضا لما كان الحكم مقيدا به بالضرورة ففرض تقييد الحكم بشي‌ء يستلزم فرض انتفائه بانتفائه و اما إذا كان القيد راجعا إلى المفهوم الأفرادي فغاية ما يترتب على التقييد هو ثبوت الحكم على المقيد و من الضروري ان ثبوت شي‌ء لشي‌ء لا يستلزم نفيه عن غيره و إلّا لكان كل قضية مشتملة على ثبوت حكم على شي‌ء دالا على المفهوم و ذلك واضح البطلان و على ما ذكرناه فدلالة الوصف على المفهوم تتوقف على كونه قيد النّفس الحكم لا لموضوعه و لا لمتعلقه و بما ان الظاهر في الأوصاف ان تكون قيودا للمفاهيم الإفرادية يكون الأصل فيها عدم الدلالة على المفهوم كما هو الحال في اللقب عينا غاية الأمر ان الموضوع أو المتعلق في اللقب امر واحد يمكن التعبير عنه بلفظ واحد بخلافهما في المقام فانه لا يمكن التعبير عنهما غالبا الا بلفظين و هذا لا يكون فارقا بين الموردين بعد اشتراكهما في ملاك عدم الدلالة على المفهوم أعني به كون الحكم غير مقيد بشي‌ء فكما ان قولنا أكرم رجلا لا دلالة له على عدم وجوب إكرام المرأة أو الصبي كذلك قولنا أكرم الإنسان البالغ الذّكر لا دلالة له على نفي الوجوب عن غير الرّجل من افراد الإنسان. أجود التقريرات، ج‌1، ص: 435.
[2] محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‌5، ص: 129.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo