< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

97/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

قسم چهارم از اقسام وصف این بوده که بین وصف و موصوف عموم و خصوص من وجه باشد، مثال شرعی در این مورد «فی الغنم السائمة زکاة» است، این قسم خود دو صورت است، در یک صورت داخل محل نزاع است و در یک صورت خارج از محل نزاع است، صورتی که داخل در محل بحث است زمانی است که افتراق از جانب موصوف باشد و موصوف وجود داشته باشد یعنی غنم لکن بدون وصف و سائمه نبوده، معلوفه باشد.

اما اگر هم موصوف و هم صفت وجود نداشتند مانند ابل معلوفه، آیا این صورت داخل در مفهوم است و یا خیر؟ یعنی مفهوم فی الغنم السائمة زکاة، این است که ابل معلوفه زکات ندارد.

در این فرض می‌فرمایند اظهر این است که مفهوم آن نیست مانند این‌که در مثال خارجی گفته شود اکرم العادل الهاشمی و همچنین لا تکرم الفاسق غیر الهاشمی، دومی مفهوم اولی نیست زیرا مفهوم نقیض[1] منطوق است مثلا وجوب اکرام رجل عادل مفهومش نقیض او که عدم وجوب اکرام رجل فاسق باشد.

در تناقض هشت وحدت شرط است که اهم آن وحَدات وحدت در موضوع است، اگر از نظر موضوع واحد نباشند نقیض شمرده نمی‌شوند و در مانحن فیه (غنم سائمه) نقیضش این نیست که فی الابل المعلوفه لیس بزکاة زیرا موضوع دو موضوع است، لکن برخی از شافعیه توهم نموده‌اند که قولنا فی الغنم زکاة، با مفهومش دلالت بر عدم زکات در معلوفه‌ی ابل می‌کند.

آخوند: شاید ایشان ملاک مفهوم را علیت منحصره دانسته‌اند و چون علیت منحصره را کشف نموده‌اند به بقیه شرایط توجه ننموده‌اند و اگر بنا باشد ملاک تنها و تنها علیت منحصره باشد، بایستی در قسم اول که وصف با موصوف مساوی باشد مانند اکرم الانسان الضاحک و یا وصف اعم مطلق از موصوف باشد مانند اکرم الانسان الماشی، بایستی در آن موارد نیز مفهوم داشته باشد، زیرا علیت منحصره در آن‌جا عبارت از ضاحک و مشی است.

بنابراین هم اشکال نقضی وارد شده و هم قاعده‌ی مشهور که در تناقض اتحاد موضوع شرط است رعایت نشده است، بنابراین این گفتار شافعیه که به نظر برخی در تقریرات شیخ انصاری نیز منعکس است، داخل در بحث نخواهد بود.

بنابراین از اقسام وصف تنها دو قسم داخل محل نزاع است، موصوف اعم مطلق باشد، یا رابطه من وجه باشد و افتراق از جانب موصوف باشد.

لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه و لو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف و أما في غيره ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه و إن كان يظهر مما (عن بعض الشافعية حيث قال قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل) جريانه فيه و لعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه.

و عليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه‌.[2]


[1] مقرر: ظاهرا مقصود تناقض عرفی است و الا وقتی یکی از اوصاف تغییر کرد دیگر نقیض نخواهد بود.
[2] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 207.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo