درس خارج اصول استاد محمد مروارید

مرحوم آخوند فرمودند جمله‌ی وصفیه مطلقا دلالت بر مفهوم نمی‌کند و مقصود از مطلقا این است که چه معتمد بر موصوف باشد و چه نباشد.

فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف‌ و ما بحكمه مطلقا.[1]

در این‌که فرض عدم اعتماد داخل در محل نزاع است دو اشکال در جلسه‌ی قبل وارد شد.

اشکال اول: وصف غیر معتمد مانند لقب است و مفهومی نداشته مثلا اکرم زیدا، مفهومش این نیست که اکرام عمرو واجب نیست.

الأول: ان محل الكلام بين الأصحاب في دلالة الوصف على المفهوم و عدم دلالته عليه انما هو في الوصف المعتمد على موصوفه في القضية بأن يكون مذكوراً فيها كقولنا (أكرم إنسانا عالما) أو (رجلا عادلا) أو ما شاكل ذلك. و أما الوصف غير المعتمد على موصوفه كقولنا (أكرم عالماً أو عادلا) أو نحو ذلك فهو خارج عن محل الكلام و لا شبهة في عدم دلالته على المفهوم، ضرورة انه لو كان داخلا في محل الكلام لدخل اللقب فيه أيضا[2] .

در این صورت توهمی شده است که وصف غیر معتمد منحل می‌شود به معتمد به موصوف، چرا که منحل به ذات و مبدا می‌شود مثلا اکرم عالما یعنی اکرم ذاتا ثبت له العلم.

این توهم رفع می‌شود به این‌که این توجیه باعث دخول جوامد در محل نزاع شد و مانند حجر نیز با تعمل عقلی به ذاتی که حجریت برای او ثابت است بر می‌گردد.

اشکال دوم نیز این بود: دلیلی که برای ثبوت مفهوم وصف آورده شده است، در وصف غیر معتمد قابل استدلال نیست زیرا دلیل این بود که اگر وصف دلالت بر مفهوم نکند ذکر قید وصف که زاید بر ارکان کلام است لغو خواهد بود، بنابراین برای خروج از لغویت بایستی قائل به مفهوم وصف شد، این دلیل در وصف غیر معتمد جاری نیست زیرا در اکرم عالما موضوع قضیه و رکن کلام است، بنابراین عدم دلالت بر مفهوم به لغویت نمی‌انجامد.

مستفاد از برخی از ادله‌ی قائلین به مفهوم وصف استفاده می‌شود که وصف غیر معتمد نیز داخل در بحث است، زیرا یکی از ادله‌ی آن‌ها روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:

«1146- 53- وَ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): لِيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ (عَزَّ وَ جَلَّ)».[3]

مسامحه‌کردن مدیونی که واجد پول است، عقوبت او را تجویز می‌کنند و حلول می‌بخشد و عرض او در معرض بی‌حرمتی خواهد بود.

افرادی مانند ابی‌عبیده که یکی از اصولیون غیر شیعه است گفته است از این روایت استفاده می‌شود که عقوبت مدیونِ فاقد، حلال نیست.

در قبال وی کسانی که قائل به عدم مفهوم بوده‌اند، در مقام پاسخ برآمده ولی هیچ اعتراضی مبنی بر خروج از محل بحث ننموده‌اند.

مراد از وصف هر قیدی است که عرف زیادت بر ارکان را از آن می‌فهمد و در «اکرم عالما» حتی با صرف نظر از انحلالش به ذات دارای علم، خود عرف نیز می‌داند مقصود «انسان عالم» است پس با این علم عرف، عالم قیدی زاید بر ارکان کلام است و عدم دلالتش بر مفهوم موجب لغویت است، بر خلاف جوامد چرا که در آن‌ها مبدئی وجود ندارد که ذات به آن متصف شود و عرف بین ذات و حجریت تفاوت نگذاشته و مبدا را عین حجریت می‌داند لذا «جئنی بحجر» از نظر عرف به ذات دارای حجریت منحل نمی‌شود به گونه‌ای که انتفای حجریت بدون انتفای ذات ممکن باشد.

بنابراین دلیل لزوم لغویت در صورت عدم افاده‌ی مفهوم، در جوامد جریان نداشته[4] زیرا موضوع در جمله است پس قیاس اکرم عالما با جئنی بحجر نیز مع الفارق است.

تا این‌جا محل نزاع تحریر و تنقیح شد.

برای تنقیح بیشتر محل نزاع بایستی اقسام وصف مشخص شود.

مرحوم آخوند این نکته را در انتهای بحث مفهوم وصف و ذیل «تذنیب» مطرح نموده‌اند، لکن حق تقدیم است و دیگران به عنوان مقدمه ذکر کرده‌اند.

وصف از نظر رابطه‌ی منطقی با موصوف بر چهار قسم است.

    1. وصف مساوی با موصوف مانند اکرم انسانا ضاحکا او متعجبا.

    2. وصف اعم مطلق از موصوف مانند اکرم انسانا ماشیا.

    3. وصف اخص مطلق از موصوف باشد مانند اکرم انسانا عالما.

    4. رابطه‌ی وصف و موصوف عموم و خصوص من وجه است مانند فی الغنم السائمة زکاة.

قسم اول خارج از محل نزاع است زیرا انتفای وصف مساوق با انتفای موصوف است و به سالبه به انتفای موضوع می‌انجامد.

قسم دوم به طریق اولی خارج از محل بحث است زیرا با انتفای ماشی، انسان و غیر انسان منتفی خواهد شد و انتفای اعم، مستلزم انتفای اخص مطلقا است.

قسم سوم داخل در محل نزاع است زیرا با انتفای عالمیت انسان منتفی نشده و افراد غیر عالم باقی خواهند ماند و در وجوب و عدم وجوب اکرام آن‌ها بحث خواهد بود، حال باید دید وصف عالم بر عدم وجوب اکرام جاهل دلالت می‌کند یا خیر.

الثاني: ان الوصف تارة يكون مساوياً لموصوفه كقولنا (أكرم إنسانا ضاحكاً) و ما شاكله، و أخرى يكون أعم منه مطلقاً كقولنا (أكرم إنسانا ماشيا) و ثالثة يكون أخص منه كذلك كقولنا (أضف إنسانا عالماً) و رابعة يكون أعم منه من وجه كقوله عليه السلام (في الغنم السائمة زكاة): اما الأول و الثاني فلا إشكال في خروجهما عن محل النزاع و الوجه فيه ظاهر و هو ان الوصف في هاتين الصورتين لا يوجب تضييقاً في ناحية الموصوف حتى يكون له دلالة على المفهوم، حيث ان معنى دلالة الوصف على المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموصوف المذكور في القضية بانتفائه و هذا فيما لا يوجب انتفائه انتفاء الموصوف، و المفروض ان في هاتين الصورتين يكون انتفائه موجباً لانتفاء الموصوف فلا موضوع لدلالته على المفهوم و أما الثالث فلا إشكال في دخوله في محل الكلام، فان ما ذكرناه من الملاك لدلالته على المفهوم موجود فيه.[5]