درس خارج اصول استاد محمد مروارید

پس از بیان مقتضای قاعده در مورد تداخل اغسال به بررسی مقتضای روایات مشغول شدیم.

در مورد روایات چهار مطلب مطرح است.

سند روایت که در جلسه‌ی گذشته مطرح شد.

البته نتیجه این شد که بهترین سند مربوط به روایتی از کلینی است.

مطلب دیگر این‌که اگر چه در روایت اثری از نقل از امام علیه‌السلام نیست لکن بعید است زراره اجتهاد خودش را با این عباراتی که نظیر روایت است نقل کرده باشد و از زراره بر نمی‌آید که از غیر امام علیه‌السلام نقل کرده باشد.

مطلب سوم در مورد دلالت روایت زراره است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ وَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.[1]

مرحوم خویی از «قال ثم قال» استظهار نموده‌اند که فاعل قال اول زراره و فاعل قال دوم امام علیه‌السلام است لذا روایت مضمره خواهد بود، لکن عرض شد احتمال دارد که قاعل اول حریز و فاعل دوم زراره باشد.

آیا از نظر دلالت می‌کند تداخل در جایی است که همه‌ی اغسال واجب باشد و یا تداخل را مطلقا اقتضا می‌کند؟

ظاهر عبارت و فصول روایت این است که برخی واجب و برخی مستحب باشد، چرا که جنابت را واجب گرفته و ما بقی را مستحب.

لکن ذیل روایت که آمده است «حقوق» اطلاق داشته زیرا به عنوان علت برای قسمت اول آمده است و در قسمت اول واجب و مستحب با هم جمع شده‌اند، بنابراین مختص اغسال واجبه نیست و صدر قرینه برای مراد از «حقوق» است.

بنابراین به اطلاق «حقوق» رجوع نموده و فرقی بین اغسالی که بر ذمه آمده نمی‌گذاریم.[2]

مرحوم خویی: اگر اسبابی برای غسل جمع شود، چهار صورت خواهد داشت.

    1. قصد جمیع می‌کند.

    2. تنها جنابت را قصد می‌کند و مابقی را قصد نمی‌کند حال به خاطر غفلت و یا عمدی.

    3. قصد غیر جنابت می‌کند.

    4. قصد قربت مطلقا.

غسل در سه صورت اول صحیح و صورت چهارم باطل است، مگر این‌که اجمالا همه را نیت کرده باشد.

استاد: در این روایت از جهت نیت احتمالاتی است.

    1. روایت مطلق است و لو هیچ نیتی حتی اجمالا نکند نیز صحیح است.

    2. اطلاق روایت مربوط به جایی است که یک نیتٌ مائی بنماید مرحوم خویی و مرحوم میرزا جوادآقای تبریزی و آقای سیستانی این نظر را دارند، لذا اگر کسی هیچ نیتی نکند حکم به بطلان می‌کنند، البته اختلافی داشته، اگر هیچ خصوصیتی را نیت نکند مرحوم خویی این صورت را باطل می‌داند اما مرحوم تبریزی و آقای سیستانی می‌گویند صرف قصد قربت مساوق با نیت اجمالی است.

    3. این روایت در مقام بیان کیفیت نیت نبوده و شرایط اطلاق ناتمام بوده و تنها در مقام بیان این است که غسل واحد مجزی از جمیع است، بدون نظر به کیفیت نیت، در این صورت باید به قاعده مراجعه کرد که مقتضی این است که به هر حال و لو اجمالا جمیع را باید نیت کرد. مرحوم حاج آقا رضا همدانی و مرحوم امام خمینی.

نکته در ذیل روایت در مورد زن می‌گوید « قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا» که ظهورش در این است که غسل ماتی بها به قصد جنابت و احرام و ... است.

مرحوم امام: به روایتی دیگر تمسک نموده و ملتزم می‌شویم که نیت جنابت مجزی از سایر اغسال است.

2108- 2- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِكَ الْغُسْلُ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.[3]

اشکال: این روایت مرسله است.

مرحوم امام: ضعف سند به عمل مشهور منجبر است.

استاد: مرسل روایت جمیل بوده که از اصحاب اجماع است.

در این قاعده اجماع سه احتمال وجود دارد که از نظر امام و آقای سیستانی بیشتر از این نیست که خود این اصحاب ثقه هستند.

بنابراین از دیدگاه این دو بزرگوار از راه مرسِل نمی‌توان سند را تصحیح نمود.

اما امام از راه عمل مشهور تصحیح نمودند لکن برخی انجبار به شهرت را نپذیرفته‌اند.[4]

لکن از راهی دیگر می‌توان کفایت «قصد قربت» مطلقا را اثبات کرد و آن این‌که اصلا در غسل لازم نیست سبب را قصد نمود همان‌طور که در وضو لازم نیست نیت کند به جهت نوم یا بول وضو می‌گیرم.