درس خارج اصول استاد محمد مروارید

بحثی تطبیقی در اغسال را مطرح نموده و تداخل در آن‌ها را از جهت اسباب و مسببات بررسی نمودیم، مقتضای قاعده در هر دو قسمت گفته شد حال بایستی مقتضای روایات را بررسی نمود، البته مقتضای روایات ممحض در تداخل در مسببات است.

فالنتيجة ان المستفاد من هذه الروايات هو أن التداخل في باب الغسل انما هو في المسببات لا في الأسباب.[1]

ابتدا روایات را نقل می‌کنیم.

از زراره روایتی مضمره به پنج طریق نقل شده است.

طریق اول که حریز از زراره نقل نموده است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَة[2] ِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ وَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.[3]

این روایت جامع‌ترین روایات است، در این روایت اسمی از امام علیه‌السلام برده نشده است، اگر به صدر روایت توجه شود حتی مضمره نیز نیست و احتمال داده می‌شود که تمامش قول زراره باشد، لکن در اثنای روایت آمده است «قال ثم قال» که مرحوم خویی استظهار می‌کنند که قال اول از زراره است و فاعل قال دوم امام علیه‌السلام است، بنابراین ظهور دارد که زراره از فردی دیگر نقل می‌کند و چون مضمِر زراره است، از غیر امام نقل نمی‌کند.

طریق دیگر در تهذیب شیخ طوسی است که به مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ می‌رسد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.[4]

مانند روایت قبل است و تنها به جای حجامت (نقل وسائل) جمعه آمده است و چه بسا اصح باشد زیرا جز روایت قبلی در جای دیگر غسل حجامت اشاره نشده است، لکن این طریق ضعیف است به علی بن سندی.

طریق سوم از شیخ است که از محمد بن علی بن محبوب عن حریز عن زراره نقل می‌کند؛ این طریق را وسائل به شیخ نسبت داده است.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَرِيزٍ[5]

این طریق ارسال داشته و بین محمد بن علی بن محبوب تا حریز انقطاع دارد و البته در وسائل که آمده است در دو کتاب شیخ یعنی تهذیب و استبصار، حدیث با این سند موجود نیست، متن روایت نیز شبیه دومی است که جمعه دارد.

طریق چهارم ابن ادریس از ابن محبوب:

و من ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنف تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي‌ و هذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله مصنف كتاب النهاية رحمه الله فنقلت هذه الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه[6] ... ‌عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لَكَ وَ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا وَ قَالَ زُرَارَةُ حُرَمٌ «5» اجْتَمَعَتْ فِي حُرْمَةٍ يُجْزِيكَ لَهَا غُسْلٌ وَاحِد.[7]

این طریق نیز به ابن سندی ضعیف است.

طریق پنجم از ابن ادریس از کتاب حریز:

و من ذلك ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني‌ بالحاء غير المعجمة و الراء غير المعجمة و الراء المعجمة و هو من أجلة المشيخة قَال[8] ‌ ... وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.[9]

این طریق نیز مرسل است زیرا طریق ابن ادریس به کتاب حریز مجهول است، البته ابن ادریس در انتهای نقل روایاتش از حریز کتاب وی را معتبر دانسته است.

تمت الأخبار المنتزعة من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني رحمه الله و كتاب حريز أصل معتمد معول عليه‌.[10]

از میان این طرق، تنها طریق اول معتبر بود.

حال آیا این فرمایش مرحوم خویی که طریق اول را مضمره دانستند صحیح است؟

باید گفت از «قال ثم قال» چنین چیزی به دست نمی‌آید.

لکن نقل زراره و لو به صورت غیر اضمار، بنایش بر این است که از غیر امام علیه‌السلام نقل نکند در نتیجه می‌توان اعتماد کرد.

اما از نظر دلالت دو بحث وجود دارد.

اولا محتوای این روایت مقتضی چیست؟

این روایت بر کفایت غسل واحد از مابقی اغسال دلالت می‌کند «إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ».

روایت مطلق بوده و مقتضای اطلاق آن شمول تمام اقسامی است که دیروز متعرض آن شدیم، چه تمام اغسال مستحبه است و یا برخی واجب و برخی مستحب و یا همه واجب.

اشکال: واژه‌ی «حقوق» مختص به واجبات است.

جواب: «حقوق» شامل حقوق مستحبه نیز می‌باشد.

و أمّا إذا كانت بأجمعها مستحبّة فقد يتوهّم أنّ ظاهر كلمة الحقوق في الصّحيحة هي الأغسال الواجبة دون المستحبّة، و لكنه توهّم في بادئ النّظر، لأنّ الحق بمعنى الثبوت، و كون الثابت على نحو الوجوب أو الاستحباب أمر آخر، فالحقوق تشمل الواجب و المستحب.على أنّا لو أغمضنا عن ذلك و قلنا إنّ ظاهر الحقوق في نفسها هو الأغسال الواجبة فقط ففي الصّحيحة قرينة قطعيّة على أنّ المراد بها أعمّ من الواجب و المستحب، حيث طبّقها الإمام على غسل العيد و الزّيارة بل الجمعة و غيرها من المستحبّات، فلا فرق في التداخل بين كون الأغسال واجبة بأجمعها و كونها مستحبّة كذلك و كون بعضها واجباً و بعضها الآخر مستحبّاً، فإنّ ظاهر الصّحيحة و إن كان تعدّد الأغسال و تغاير بعضها عن بعض حيث عبّر بالحقوق، إلّا أنّه لا مانع من أن ينطبق على عمل واحد عناوين متعدّدة، و هو يوجب الإجزاء عن بقيّة الأغسال.[11]

ثانیا نیت این غسل به چه نحو است؟

مرحوم خویی: اگر اسبابی برای غسل جمع شود چهار صورت در نیت متصور است.

    1. قصد جمیع می‌کند.

    2. تنها یکی را قصد می‌کند مثلا جنابت و از ما بقی غافل شود؛ مرحوم خویی این صورت را کافی می‌دانند.

    3. قصد غسلی غیر از جنابت را کند مانند روز عرفه کند.[12]

    4. قصد قربت مطلقا.

مرحوم خویی: صورت چهارم باطل است مگر این‌که این قصد تقرب به نحو اجمالی کند که برای هر آن‌چه بر ذمه‌ام هست هرچند نمی‌دانم.