درس خارج اصول استاد محمد مروارید

کلام در تداخل اسباب و برخی فروع فقهیه این بحث بود.

بحث امروز تداخل در اغسال است.

در مورد اغسال و تداخلشان بایستی از نظر مقتضای قاعده و مقتضای روایات بحث نمود.

مقتضای قاعده در تداخل اغسال

مرحوم خویی اغسال را از جهت تداخل و عدم تداخل به پنج قسم تقسیم می‌کنند و در هر قسم هم ناظر به تداخل در اسباب است و هم ناظر به تداخل در مسببات.

امر در اغسال واجبه، ارشادی است، ارشاد به شرطیت غسل برای نماز؛ قاعده در این صورت دال بر تداخل است طبق همان‌چه که دیروز از ایشان نقل نمودیم که اگر امر مولوی نبوده و ارشادی باشد، ارشاد به منزله‌ی اخبار بوده و در نتیجه می‌شود و چنانچه در آخر جلسه‌ی گذشته بیان شد ایرادی ندارد که از یک واقعیت چند بار خبر داده شود.

بنابراین مانند غسل جنابت و حیض همه اسباب امر به طبیعت بوده، ماموربه شی‌ای واحد است که عبارت از نفس غسل باشد اما حیث جنابت و حیث غسل بودن سبب امر به طبیعت بوده[1] و مامور به شی‌ای واحد است، در نتیجه اگر زن غسل جنابت را انجام داده و غافل از مابقی اسباب باشد، به وسیله ی نیت غسل جنابت، دیگر اغسال نیز امتثال شده و ساقط می‌شود.

أمّا في الأوامر الإرشاديّة كما في الوضوء و الغسل حيث إنهما غير واجبين في نفسهما و إنما أُمر بهما مقدّمة للصلاة، كما في قوله تعالى: ... إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إلى قوله وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...، و هكذا الحال في بقيّة الأغسال الواجبة حيث أُمر بها في السنّة مقدّمة و شرطاً للصلاة، فالأمر بها أمر إرشادي لا محالة فالأمر بالعكس و القاعدة تقتضي فيها التداخل لإطلاقهما، و لا مانع من أن يكون للشرط الواحد أسباب متعدّدة، بأن يكون لاشتراط الصّلاة بالغسل و الطّهارة أسباب من الجنابة و الحيض و نحوهما، كما هو الحال في الوضوء لتعدّد أسبابه من البول و الغائط.و حيث إنّ المأمور به في الجميع أمر واحد، و هو طبيعة الغسل لا الغسل المقيّد بالجنابة أو بالحيض أو بغيرهما، لأنّهما أسباب الأمر بالطبيعة، فالمأمور به شي‌ء واحد في الجميع، فلو أتى به للجنابة مثلًا غافلًا عن بقيّة الأسباب أيضاً حصل به الامتثال و سقط عنه الجميع.[2]

استاد: همان تامل دیروز در این‌جا نیز جاری است و فرقی بین ارشادیت و مولویت نبوده؛ بنابراین تداخلی از این جهت در بین نیست و نتیجه‌ی عدم تداخل این است که اگر‌چه یک غسل کفایت می‌کند لکن نه از باب ارشادیت بلکه از باب آن‌چه قبلا بیان نمودیم که اگر چند سبب جمع شده و به عنوان مجازات نباشد، دلیلی بر هر سببی احداث وجوبی مستقل نداریم.

مانند تداخل غسل جنابت با زیارت؛ قاعده مقتضی تداخل است، زیرا امر در غسل واجب ارشاد به شرطیت غسل جنابت برای نماز بوده و مانعی ندارد چنین غسلی برا غسل مستحبی مولوی جمع شود.

در این‌جا باز هم تداخل در اسباب است، زیرا غسل واجب تنها شرطیت را رسانده و ارشادی و تنها یک غسل مستحبی مولوی داریم که همان غسل زیارت باشد در نتیجه تنها همین غسل است که سبب حدوث استحباب شده است و دیگر تنها صرف اخبار و ارشاد است و چون تنها یک سبب برای محبوبیت غسل وجود دارد، اگر تنها یک غسل واحد انجام دهد کفایت از هر دو خواهد نمود، بنابراین اگر کسی غسل زیارت دارد می‌تواند غسل جنابت را نیز نیت کند.[3]

و ممّا ذكرنا في المقام ظهر الحال في الغسل الواجب و المستحب، كما في غسل الجنابة أو مسّ الميت مع غسل الزّيارة أو غيره من المستحبات، فإنّ القاعدة تقتضي فيه التداخل، لأنّ الأمر في الغسل الواجب إرشاد إلى شرطيّته للصلاة، و لا مانع من اجتماع مثله مع الطلب الاستحبابي المولوي، فلو أتى بغسل واحد كفى عنهما. [4]

استاد: همان کلام در این‌جا نیز جاری است، اگرچه در نتیجه با مرحوم خویی موافقیم اما نه به جهت ارشادیت بلکه به جهت همان تفصیلی که در بحث تداخل اسباب نسبت بیان شد (عنوان مجازات نیست) بنابراین تنها یک سبب بوده و نوبت به تداخل در مسببات هم نمی‌رسد.

یکی از اغسال مستحبه، غسل جنابت است و استحباب نفسانی داشته و اگر مقدمه‌ی واجب نباشد، اتفاق است که مستحب نفسانی است بر خلاف وضو که در استحباب نفسانی آن اختلاف است.

قسم سوم: حال گاهی نسبت بین اغسال مستحبه عموم و خصوص من وجه است مانند غسل جمعه و غسل احرام؛ اگر در جمعه احرام ببندد مورد اجتماع رخ می‌دهد، مورد افتراق هم غسل احرام در غیر جمعه است و غسل جمعه بدون احرام است.

در این صورت در مواقع اجتماع، یک غسل از هر دو کفایت می‌کند لکن از باب تداخل در مسببات مانند اکرم هاشمیا، اکرم عالما، لغویتی نیز از دو جعل، رخ نمی‌دهد زیرا به جهت تسهیل بر عباد است چرا که پیدا نمودن عالمی هاشمی که هر دو مولفه در او جمع شده باشد سخت‌تر است از این‌که دو فرد را بیابد یکی عالم و دیگری هاشمی و جداگانه اکرام کند، در ما نحن فیه نیز اگر تنها غسل جمعه‌ی محرما واجب می‌شد تنها کسانی می‌توانستند چنین استحبابی را امتثال نموده و از ثواب آن بهره ببرند که در روز جمعه در یکی از مواقیت بوده و قصد احرام داشته باشند.

قسم چهارم: گاهی نیز رابطه عموم و خصوص مطلق است مانند غسل جنابت و جمعه که ماموربه در جنابت عام بوده و طبیعی غسل است[5] و در جمعه مقید به طبیعی مقید جمعه و خاص.

مرحوم خویی در این صورت معتقد به عدم تداخل در اسباب هستند زیرا محال است به نحو یک شی با دو باعث، بعث شود[6] لذا عدم تداخل خواهد بود آن هم عدم تداخل در اسباب و قاعدتا اگر روایات خاصه نبودند بایستی حکم به عدم تداخل در مسببات نیز شود.[7] و [8]

استاد: در مورد تداخل در مسببات باید گفت همان‌طور که قبلا بیان شد در عموم و خصوص مطلق نیز، مانعی ندارد که امر مقید را بیاورد و در نتیجه مطلق نیز در ضمن او حاصل شده است مانند این‌که گفته باشد اکرم عالما و در ادامه می‌گوید اکرم عالما هاشمیا، حال اگر عالمی هاشمی را اکرام کند، تداخل در «مسببات» رخ می‌دهد و از هر دو امر مجزی است.

لکن مرحوم خویی قائل به عدم تداخل در «اسباب» هستند و هر امر مقید به عدم دیگری است و در نتیجه قاعده مقتضی عدم تداخل است هم در اسباب و هم در مسببات.[9]

گاهی نیز بین دو غسل مستحب تساوی است مانند غسل برای زیارت با غسل به علت رویت مصلوب یا غسل مس میتی که غسل داده شده است، حال اگر دو مورد یا بیشتر از این اغسال با هم جمع شد، در تمام موارد مرحوم خویی حکم به عدم تداخل می‌کنند زیرا نمی‌شود بعث به طبیعت واحده‌ی غسل با دو بعث ممکن نیست (اجتماع مثلین رخ می‌دهد) مگر این‌که هر کدام به فردی مقید شود که دیگری به غیر آن مقید شود (قید مرة اخری).

استاد: در سه مورد با مرحوم خویی در نتیجه موافق بودیم هرچند در مسیر مختلف، اما در دو مورد آخر باید گفت باز هم قائل به تداخل هستیم.

زیرا قبلا نیز در بحث تساوی همان مبنای تفصیل را مطرح نمودیم به این‌که آن‌چه مناط تداخل و عدم تداخل است، این‌که آیا سنخ جزا از نوع مجازات و یا غیر آن است و چون در بحث غسل، مجازاتی در میان نیست، تداخل در «اسباب» رخ می‌دهد.

توضیح تساوی: جزا در همه «طبیعی غسل» بوده و مکلف هر غسلی را که انجام دهد، تمام عناوین بالا (مس میت، جنابت، زیارت) بر او صدق می‌کنند[10] در این موارد گویا شارع گفته است «ان رایت المصلوب فاغتسل»، «ان جامعت فاغتسل»، جزا در هر دو «طبیعی غسل» است مانند «ان افطرت فاعتق»، «ان ظاهرت فاعتق»، نه این‌که هر کدام فردی جداگانه باشد.