درس خارج اصول استاد محمد مروارید

97/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

چند فرع فقهیوضو

نسبت به وضو دو بحث خواهد بود.

تداخل در اسباب نسبت به وضو

اگر چند سبب با جنس مختلف برای وضو رخ دهد تنها یک وجوب حادث می‌شود، این مطلب از جهت فقهی مسلم است و کلام از جهت فنی و چرایی این حکم است.

مرحوم نایینی در اجود: ظهور قضیه‌ی شرطیه مقتضی عدم تداخل است مگر در دو مورد، یکی از موارد جایی است که شرط قابلیت برای تعدد ندارد، مانند «حدث».

فانقدح من جميع ما ذكرناه ان ظهور القضية الشرطية يقتضى عدم التداخل الا في ما إذا كان متعلق الجزاء غير قابل للتعدد و لا للتقيد كما في وجوب القتل لغير حق الناس و فيما إذا كان الشرط بنفسه غير قابل للتعدد كما في سببية الإفطار في شهر رمضان لوجوب الكفارة فان افراد المفطرات و ان كانت كثيرة إلّا ان غير الوجود الأول منها لا يتصف بكونه مفطر فلا محالة يكون الوجود الأول هو الموجب للكفارة دون غيره و كما في الحدث الموجب لوجوب الوضوء فان محققاته و ان كانت كثيرة إلّا انه لا معنى لحدوث الحدث بعد تحققه فيكون أول الوجود منها هو الموجب للحدث دون غيره ففي أمثال ذلك لا مناص عن القول بالتداخل‌.[1]

حدث یعنی چیزی که وضو را واجب می‌کند، بنابراین پس از تحقق معنا نمی‌دهد که که دوباره وضو واجب شود و تحصیل حاصل است، بنابراین اول وجود از محققات وضو موجب تحقق حدث است و نه وجودات بعدی، لذا در این موارد بایستی قائل به تداخل در اسباب شد و تمام سبب‌ها تنها یک مسبب را ایجاد می‌کنند، با اولین وجود مسبَّب که حدث باشد دیگر مسبَّبی نخواهد بود لذا تسامحا تعبیر به تداخل می‌شود.

اشکال: این فرمایش قابل خدشه است، حدث از امور اعتباری است و محذوری برای تعدد آن نیست، مشکلی ندارد که اینچنین اعتبار شود که هر حدث وضویی را واجب می‌کند، در لسان عامه روایات باب وضو روایتی که ظهور داشته باشد در عدم قابلیت برای تعدد وجود ندارد و چون این اشکال وارد است برخی از علما به جای حدث، تعبیر به «نقض وضو» نموده‌اند مانند مرحوم خویی:

أما في باب الوضوء فلأن الوارد في لسان عامة رواياته هو التعبير بالنقض مثل: لا ينقض الوضوء إلا حدث و ما شاكل ذلك، و من الطبيعي ان صفة النقض لا تقبل التكرر و التكثر، و عليه فبطبيعة الحال يكون المتحصل من نصوص الباب ان أسباب الوضوء انما تؤثر في وجود صفة واحدة و هي المعبر عنها بالحدث ان اقترنت أثر مجموعها في هذه الصفة على نحو يكون كل واحد منها جزء السبب لا تمامه، و ان ترتبت تلك الأسباب استند الأثر إلى المتقدم منها دون المتأخر كما هو الحال في العلل المتعددة التي لها معلول واحد.

فالنتيجة على ضوء هذا البيان ان التداخل في باب الوضوء انما هو في الأسباب دون المسببات.[2]

وقتی تعبیر به نقض شد، دیگر حتی به نحو اعتباری تعدد معنی نمی‌دهد.

بنابراین وجه عدم تعدد، به جهت عدم قابلیت مفهوم «حدث» نیست، بلکه به جهت عدم قابلیت «نقض» است و لذا از محل بحث در تداخل اسباب خارج است.

با وجود این مرحوم خویی عبارتی دارند که آن‌چه در لسان روایات آمده است این است: لا ینقض الوضوء الا الحدث؛ بنابراین حدث سبب نقض برای وضو است، لذا از حدث‌ها تعبیر به نواقض وضو می‌شود، نیز تعبیر به موجبات وضو می‌شود، لکن به این اعتبار که حدث ناقض وضو است قابل برای تکرار نیست، اما به اعتبار این‌که موجب وضو است، قابل برای تعدد است، و این جهت تکرار آن را می‌توان اعتبار نمود، لکن حق همان است که «نقض» بدانیم، پس قابل برای تعدد نخواهد بود.

تداخل در مسببات نسبت به وضو

بحث بعدی تداخل در مسببات برای وضو است، از آن‌چه در سابق خواندیم معلوم شد، که در مورد وضو اسباب متعدده رخ نمی‌دهد تا بحث تداخل مسببات پیش آید.

تفاوت وضو با غسل

البته در باب غسل تداخل در اسباب و تداخل در مسببات هر دو مفروض است زیرا چند موجب غسل می‌توان کرد، مانند جنابت و مس میت.

در روایات نیز تعبیر به إجزای غسل واحد از متعدد شده است مانند صحیحه‌ی زراره

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ وَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.[3]

تفصیل بین مولویت و ارشادیت دلیل

بحث سوم این است که مرحوم خویی می‌گویند: منشا قول به قابلیت یک شرط برای تداخل اسباب، مولوی‌بودن خطابات است، لکن اگر خطابات ارشادی شدند و خطاب وضو نیز ارشاد به شرطیت وضو برای نماز شد، در این صورت عدم تداخل در آن راه ندارد، زیرا عدم تداخل اختصاص به اوامر مولوی داشته، در اوامر ارشادی جاری نمی‌شود زیرا قول به عدم تداخل نتیجه‌ی محال‌بودن تعلق دو بعث به سوی فعل واحد است، و چون مقتضای هر شرطی (شرط در قضیه‌ی شرطیه، و نه شرط برای واجب) این است که سبب مستقل برای بعث باشد، پس اگر دو شرط رخ داد، دو بعث نیز یافت خواهد شد. لکن در اوامر ارشادی هیچ بعثی وجود ندارد تا سخن از اجتماع مثلین رخ دهد، زیرا ارشاد در واقع اخبار شارع است با صرف نظر از مولویت، به سان یک مخبر، از مطلبی خبر می‌دهد، و مشکلی ندارد که از یک واقعیت دو بار خبر داده شود.[4]

[1] أجود التقريرات، ج‌1، ص: 432.

[2] محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‌5، ص: 110.

[3] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 41.

[4] مقرر: این کلام را در بحث تداخل نیافتیم، آری در بحث اطلاق و تقیید چنین کلامی از ایشان صادر شده است.و أما الاحتمال الثالث: فالظاهر ان المقام ليس من هذا القبيل أي من قبيل الواجب في الواجب كما هو الحال في مورد النذر، أو العهد، أو الشرط في ضمن العقد المتعلق بحصة خاصة من الواجب، و الوجه في ذلك هو ان الأوامر المتعلقة بالقيودات و الخصوصات في باب العبادات و المعاملات ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية، و ليست ظاهرة في المولوية و ان كانت بأنفسها كذلك، إلا ان لخصوصية في المقام تنقلب ظهورها من المولوية إلى الإرشاد، كما ان النواهي المتعلقة بها ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية من جهة تلك الخصوصية.و من هنا يكون المتفاهم العرفي من مثل قوله عليه السلام (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) هو الإرشاد إلى مانعية لبسه في الصلاة، و كذا الحال في المعاملات مثل قوله (نهى النبي صلى اللَّه عليه و آله عن بيع الغرر) فانه ظاهر في الإرشاد إلى مانعية الغرر عن البيع، هذا مضافاً إلى أن الأمر في أمثال هذه الموارد قد تعلق بالتقييد لا بالقيد فصرف الأمر عنه إليه خلاف الظاهر جداً. محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‌5، ص: 378.همچنین ایشان در مباحث فقهی خود و بحث تعفیر چنین کلامی دارند.(2) مقتضى القاعدة على ما حقّقناه في محله «2» و إن كان عدم التداخل عند تكرّر السبب، إلّا أن ذلك خاص بالواجبات نظير كفّارة الإفطار في نهار رمضان فيما إذا جامع مثلًا مرّتين أو جامع و أتى بمفطر آخر، فإن القاعدة تقتضي وجوب الكفّارة حينئذ مرّتين. و أما في موارد الأوامر الإرشادية و غير الواجبات التي منها المقام فلا مناص فيها من الالتزام بالتداخل، و ذلك لأن الأوامر الإرشادية كالجملات الخبرية ليس فيها اقتضاء للوجود عند الوجود حتى يلتزم بعدم التداخل كما في الأوامر المولوية، بل مقتضى إطلاقها التداخل و عدم الفرق في ترتّب الحكم على موضوعه بين تحقّق السبب و الموضوع مرّة واحدة و بين تحققهما مرّتين أو أكثر. فعلى ذلك إذا شرب الكلب من إناء مرّتين أو شرب منه كلبان مثلًا لم يجب تعفيره إلّا مرّة واحدة كما هو الحال في غيره من النجاسات، لوضوح أن البول مثلًا إذا أصاب شيئاً مرّتين لم يجب تطهيره متعدِّداً، هذا. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌4، ص: 53‌.