< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

97/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم تداخل مسببات متفرعا بر بحث عدم تداخل اسباب

بحث اصلی در جایی بود که دو جمله‌ی شرطیه و یا حملیه داشته باشیم که جزایشان یکی باشد مانند ان افطرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة.

حال دو بحث پیش می‌آید.

    1. هر شرطی در قضیه‌ی شرطیه و هر موضوعی در قضیه‌ی حملیه مقتضی حکمی مستقل است، یعنی دو حکم و دو وجوب رخ می‌دهد.

    2. بحث بعدی این بود که اگر دو وجوب پیدا شود آیا می‌شود آن دو واجب را ضمن یک عمل اتیان نمود که تداخل مسببات است.

در بحث تداخل اسباب، تفصیل اختیار شد.

در بحث تداخل مسببات می‌گوییم اگر یک وجوب جعل شده باشد (بنابر یک طرف تفصیل) جایی برای تداخل مسببات نیست، اما اگر دو وجوب جعل شد، مسلما قاعده مقتضی دو امتثال جداگانه است، مگر از سوی شارع دستوری برسد که یک امتثال کفایت می‌کنند مانند بحث وضو.

بنابراین حتما بایستی قائل به عدم تداخل مسببات شویم و الا یکی از دو تکلیفی که جعل شده لغو خواهد بود.

اگر غرض ملزم به اتیان وجود واحد حاصل می‌شود، داعی مولا به امر دوم چه بوده است؟ خلاصه دو حکم زمانی ساقط خواهند شد که دو امتثال داشته باشند.

حکم تداخل مسببات فارغ از بحث تداخل اسباب

به طور کل ناحیه‌ی دوم (تداخل مسببات)، توسعه داشته و مجال برای بحث از تداخل مسببات وجود دارد و لو بحث در تداخل و عدم تداخل در اسباب نباشد به عبارت دیگر تداخل در مسببات گاهی فرع بحث تداخل در اسباب است و گاهی مستقلا بحث خواهد شد:

هرگاه دو حکم وجود داشته باشد که هیچ اختلافی در دو حکم بودن آن دو نباشد، آیا می‌شود دو وجوب را در ضمن یک عمل امتثال نمود، بنابراین تداخل در مسببات توسعه داشته و دائما فرع تداخل اسباب نیست.

حال می‌گوییم نسبت بین متعلق دو وجوب یکی از پنج امر است.

    1. اتحاد مفهومی و تعدد افرادی؛ نسبت تساوی مانند ان ظاهرت اعتق رقبة، ان ظاهرت اعتق رقبة، در این صورت هر وجوبی مقتضی امتثالی است و اگر تنها یک امتثال باشد، جعل وجوب دیگر لغو خواهد بود.

    2. گاهی نسبت بین متعلق‌ها تباین بالذات است، هم در عنوان و هم در مصداق مانند صل و صم، در این صورت جز امتثال راهی دیگر نخواهیم داشت، تداخل در این فرض ممکن نیست

    3. تباین مفهومی و اتحاد مصداقی، مانند اکرم انسانا و اکرم ضاحکا؛ در این صورت تداخل در مسببات و تنها اکرام یک انسان، به لغویت در جعل احد الدلیلین رخ می‌دهد زیرا متکلم حکیم با وجود این‌که می‌دانسته ضاحک ذاتی انسان است باز هم از این تعبیر در جعلی دیگر استفاده نموده است.

    4. تباین مفهومی و عموم و خصوص مصداقی مانند اکرم عالما و اکرم هاشمیا؛ در این صورت تداخل در مسببات به لغویت در جعل نمی‌انجامد، زیرا با اتیان مجمع (عالم هاشمی) می‌توان هر دو حکم را امتثال نمود چرا که هر دو دلیل بر این ماتی‌به منطبق است و عقلا می‌دانیم آنچه در امتثال معتبر است، اتیان به آن چیزی است که متعلق امر بر آن منطبق می شود حال منفردا امتثال نمود و یا مجموعا، چرا که لسان دو دلیل به عدم دیگری مقید نشده است (لا بشرط نسبت به عنوان دیگر است)، مقصود از سقوط تکلیف به فعل واحد نیز همین است.

مثال: اگر مولایی عبدش را امر بر رفع عطشش به مایعی کند و سپس بگوید دچار صفراء بوده و شربتی برای رفع صفراء به من بنوشان، عبد می‌تواند با یک اتیان، هر دو را امتثال نماید

اشکال: لغویت یکی از دو دلیل رخ نمی‌دهد؟

جواب: اگر مولا تنها یکی را بیان می‌کرد با این‌که مصلحت در ماده‌ی افتراق نیز وجود داشته، باعث ضیق بر مکلف می‌شود زیرا چه بسا اتیان مورد افتراق برای عبد سهولت داشته باشد.

    5. عموم و خصوص مطلق مصداقی، در این فرض نیز مقتضای قاعده، تداخل است، مثلا اگر امر کند به اکرام عالم، سپس امر کند به اکرام عالم هاشمی، حال اگر عبد یک عالم هاشمی را اکرام کند، مسقط هر دو تکلیف خواهد بود، زیرا مقتضای عموم عام، ترخیص تطبیق بر هر فردی است، خواه مصداق دلیل اخص باشد و یا نباشد.

اشکال: در این‌جا از همان ابتدا می‌گفت اکرم عالما هاشمیا.

جواب: جهت این است که تضییق برای عبد رخ ندهد.[1]


[1] اشکال: حکمت در بیان دو دلیل این است که اگر در فرضی هاشمی مفقود بود، تکلیف از مکلف ساقط نشود و عالم کماکان برای اتیان باشد، پس حکمت تشریع تسهیل بر عبد نیست بلکه مواظبت بر تکلیف است.پاسخ استاد: ئر فرض ففدان هاشمی و تعذر امتثال تکلیف رفع خواهد شد و مواظبت بر امکان امتثال از سوی مولی لازم نیست ولی مصلحت تسهیل ار جمله مصالح، است که در موارد مشابه مولی در مقام جعل آن را ملاحظه می‌کند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo