درس خارج اصول استاد محمد مروارید

پس از فراغ از تداخل اسباب بحث می‌شود اگر قائل به عدم تداخل شده و معتقد شد که دو وجوب حاصل شده است، حال آیا این دو وجوب با امتثال واحد ساقط می‌شوند و یا خیر؛ سقوط به معنای تداخل و عدم سقوط به معنای عدم تداخل مسببات است.

با توجه به این‌که گفتیم اگر در قسمت جزا سخن از مجازات باشد، حکم عدم تداخل در اسباب است، بایستی قاعده در تداخل مسببات را بیان نمود که قاعده عدم تداخل مسببات است.

البته در مواردی که قائل به تداخل اسباب شدیم مانند مواردی که سخن از مجازات نیست، دیگر این بحث جایگاهی ندارد.

سخنان بالا تطبیق بحث با مبنایمان در بحث تداخل اسباب است.

قول به تداخل مسببات و کفایت امتثال واحد از دو ناحیه ممکن است، کسی که قائل به عدم تداخل اسباب شده، به دو طریق می‌تواند قائل به تداخل مسببات شود:

وجه اول؛ قول به تاکد وجوب

برخی معتقدند وجوب موکد یعنی تداخل مسببات و ظاهر تکرار لفظی مانند زید در جائنی زید زید که زید دوم در همان مستعمل فیه زید اول، استعمال شده است، تاکید است، نه این‌که زید اول در معنای خود (موضوع‌له) استعمال شده است، لکن زید دوم در معنایی مغایر با معنای اول مانند مفهوم تاکید، زیرا تاکید در جایی معقول است که مراد از ثانی همان مراد از لفظ اول باشد.

در ما نحن فیه نیز در مانند ان ظاهرت اعتق، ان افطرت اعتق، مراد از لفظ «اعتق» در هر دو قضیه واحد بود که جعل وجوب باشد، بنابراین برای هریک از دو شرط انشایی مستقل در وجوب جعل خواهد شد، نهایت امر یک انشا در یک قضیه به داعی طلب جدی بوده و در قضیه‌ی دیگر به داعی تاکید است، بنابراین ان ظاهرت فاعتق رقبة، انشایی مستقل بر وجوب جعل شده است و در «ان افطرت» نیز ایچنین است، لکن با این‌که در هر دو انشای وجوب است (تداخل اسباب نیست)، لکن در یکی به داعی طلب جدی است و در دیگری به داعی تاکید است.

بنابر این از ظهور یک کدام از دو جمله در انشای وجوب به داعی جدی رفع ید شده است زیرا ظاهر هر انشائی این است که به داعی طلب جدی است لکن تاکید از این‌جا نشات می‌گیرد که در این دو قضیه، قضیه‌ی دوم انشا بوده و در معنای خود به کار رفته است، لکن به داعی طلب جدی نیست.

بنابراین وجوب موکد یعنی دو وجوب مستقل که یک کدام به داعی طلب جدی نیست، لذا امتثال به واحد کفایت می‌کند.

این بیان، مقصود کسی است که تداخل مسببات را به معنای تاکید وجوب دانسته است.

بر خلاف دیگران که وجوب واحد، را نتیجه‌ی تداخل در اسباب می‌دانند، بنابراین قول، از ظهور دو جمله‌ی شرطیه رفع ید می‌شود، و این دو با هم احداث حکمی واحد را می‌کنند، بنابراین انشای وجوب مستند به یک شرط و تاکدش مستند به دیگری است.

بنابراین قول به تداخل مسببات از ناحیه التزام به تاکد وجوب، خلاف ظاهر خواهد بود زیرا در یکی به داعی جدی نبوده است.

وجه دوم؛ تفصیل با عنایت به رابطه‌ی بین جزائین

در این وجه بایستی کلام را بسط داد؛ اگر دو وجوب جعل شوند (عدم تداخل اسباب) نسبت بین دو متعلق وجوب، یکی از امور اربعه است:

    1. تباین؛ گاهی بالذات است مانند «ان ظاهرت فَصُم»، «ان افطرت فاعتق»، متعلق دو وجوب متفاوت بوده یکی صوم و دیگری عتق.

و گاهی تباین بالقید است مانند این‌که «ان ظاهرت فاعتق رقبه مومنه»، «ان ظاهرت فاعتق رقبة کافره»؛ در این موضوعات متباین بوده و متعلقات.

در این دو صورت، دو متعلق قابل جمع در امتثال واحد نیستند و در این فرض تداخل مسببات قابل تصویر نیست.

    2. بین دو متعلق تباین مفهومی عنوانی بوده و در مصداق اجتماع دارند (تساوی)، «ان ظاهرت فاکرم انسانا»، «ان ظاهرت فاکرم ضاحکا».

در این صورت، با امتثال یک عنوان، عنوان دیگر نیز حاصل خواهد شد، لکن باز هم بایستی قائل به عدم تداخل شد، و بایستی دو امتثال نمود، تا جعل دو امر لغو نباشد.

    3. نسبت بین متعلقات، عام من وجه است مانند «ان ظاهرت فاکرم عالما»، «ان ظاهرت فاکرم هاشمیا».

در این فرض بعید نیست که امتثال مجمع کفایت از دو عنوان و دو امر کند که همان تداخل مسببات است، زیرا مقتضای اطلاق هر یک از دو دلیل جواز امتثال هر یک منفردا و مجتمعا است و چون اکرام عالم مقید به غیر هاشمی نبوده و اکرام هاشمی نیز به غیر عالم مقید نیست، مکلف در دو امتثال مخیر است، لذا می‌توان یک اکرام نماید با امتثال مجمع و همچنین می‌توان اکرام جداگانه نمود.

تفاوت این صورت با صورت قبل که سخن از لزوم لغویت بود این است که جعل وجوبین -در صورت امکان امتثال با اتیانی واحد- دائما مستلزم لغویت در جعل وجوبین نیست زیرا ملزِمی نیست که تنها وجوبی واحد (که اکرام عالم هاشمی باشد) جعل شود در حالی که ملاک در اکرام عالم بدون دخالت هاشمی نیز وجود دارد، همچنین با وجود ملاک در اکرام هاشمی بدون دخالت عالم، اگر یک وجوب واحد قرار می‌داد، حال آن‌که ملاک در دو ماده‌ی افتراق وجود داشت، امر بر مکلف ضیق می‌شد، زیرا چه بسا در مقام امتثال پیدا نمودن مورد افتراق‌ها و امتثال هر دو آسان‌تر باشد از پیدا نمودن مورد اجتماع و امتثال آن، اما در صورت قبل ظاهرا وجهی برای خروج از لغویت نیست.[1]