درس خارج اصول استاد محمد مروارید

مختار در بحث تداخل اسباب تفصیل شد بین این‌که جزا از سنخ مجازات باشد و یا خیر.

برای سنخ اول چه مجازات پاداشی و چه کیفری دو مثال ذکر شد، البته برای مجازات کیفری یک مثال زدیم، در مجموع نتیجه این شد که در صورت مجازات و دلالت جزا بر مقام مجازات، قاعده مقتضی عدم تداخل در اسباب است مگر از ناحیه‌ی شارع یقین به تداخل اسباب داشته باشیم، مانند حدث بعد از حدث که دلیل خارجی داریم، در مثل قذف که تقسیم‌بندی خاصی را مطرح نمودیم نیز اینچنین است.

لکن دو مورد دیگر که از جهتی شبیه قذف است در تداخل اسباب، لکن صورتی ساده‌تر دارد، امروز بیان خواهیم کرد.

در شرب خمر چه به صورت جمله‌ی شرطیه مطرح شده باشد «اذا شرب الخمر فعلیه الحد» و چه به صورت قضیه‌ی حملیه باشد.

حال اگر به طور متعدد شرب خمر نماید، تنها یک حد بر او جاری می شود.

در باب زنا نیز اینچنین است.

حال اگر جزا از سنخ مجازات نباشد، دلیلی بر تعدد نیست و بیشتر از یک وجوب نمی‌شود و تفاوتی نیز نیست که تعدد بعث و شرط نسبت به فعلی از دو باعث باشد مانند این‌که پدر و مادر هر دو امر می‌کنند به نوشتن مشقش، در این‌جا اقتضای تعدد ندارد، یا تعدد بعث باشد از باعث واحدی مانند این‌که مولا دوبار امر می‌کند «اگر بازار رفتی فلان جنس را بخر»، در هر دو صورت بیشتر از یک وجوب استفاده نمی‌کنیم.

همچنین در موارد عدم مجازات تفاوتی نیست که جنس واحد باشد مانند مثال‌های بالا، یا مختلف باشد مانند اذا جائک زید فاکرمه، اذا اکرمک زید فاکرمه (قرینه‌ای نیز بر باب مجازات و پاداش نباشد) و یا طبیبی به مخاطب بگوید اگر زکام گرفتی فلان دوا را بنوش و اگر دچار مشکل قلبی شدی نیز همان دوا را بنوش، در این صورت عرف تعدد نوش را نمی‌فهمد.

ایشان عدم تداخل اسباب را با بیانی عرفی تقویت نموده‌اند که شبیه حاشیه‌ای است که از کفایه مقدم شد.

اگر نتوانستیم عدم تداخل را با قواعد علمی و فنی ثابت کنیم، لکن عرف با اطلاع بر قضیه‌ی شرطیه در ظهور هر قضیه در وجوبی جداگانه شک نمی‌کند مانند این‌که قضایای متعدد در کلامی واحد مطرح شود، عرف قضایای منفصل را مانند متصل فرض می‌کند.

شاید علت استیناس عرف به چنین برداشتی، عبارت باشد از ملاحظه‌ی علل خارجیه و تکوینیه، زیرا عرف می‌بیند هر علتی در غیر آن‌چه علت دیگر موثر است، موثر است، این رویت عرف چه بسا موجب ارتکاز گشته به شکلی که اگر انسان مخاطب به دو خطاب شد تعدد می‌فهمد، همان طور که اگر گفته شد موت موش در آب چاه موجب کشیدن هفت دلو می‌شود، سپس خطابی دیگر آید که مرگ گربه در آب چاه موجب کشیدن هفت دلو است، لکن از این دو قضیه‌ی شرطیه استظهار می‌شود که از قبیل علل و اسباب است (مانند کلام فخر المحققین)، بنابراین ارتکاز انسان منتقل می‌شود به این‌که هرکدام مقتضایی جداگانه دارند.

لكن بعد اللّتيّا و التي لا شبهة في أنّ فهم العرف مساعد على عدم التداخل، و أنّ الشرطيّات المتعدّدة مقتضية للجزاء متعدّدا. و هل هذا من جهة ارتكاز مقايسة التشريع بالتكوين و إن أبطلناها، لكن إذا كان هذا الارتكاز منشأ للظهور العرفيّ و تحكيم ظهور على آخر فلا بدّ من اتّباعه، أو من جهة ارتكاز تناسب الشرط مع متعلّق الأمر في الجزاء، لحكم العرف بأنّ لوقوع الفأرة- مثلا- في البئر تناسبا مع نزح سبع دلاء، و لوقوع الوزغة تناسبا معه، و أنّ الأمر إنّما تعلّق به لأجل التناسب بينهما، و إلاّ كان جزافا، فيرى بعد ذلك أنّ لوقوع كلّ منهما اقتضاء خاصّا بها، و ارتباطا مستقلا لا يكون في الأخرى، و هو يوجب تعدّد وجوب نزح المقدّر أو استحبابه، و هذا يوجب تحكيم ظهور الشرطيّة على إطلاق الجزاء؟[1]

استاد: اختیار با دوستان است که کدام قول را اختیار می‌کنند.

بحث تداخل دراسباب تقریبا تمام شد و از جلسه‌ی آینده تداخل در مسببات را بررسی خواهیم کرد.