درس خارج اصول استاد محمد مروارید

به مولفه‌ی چهارم از کلام نایینی رسیدیم.

این مولفه در کلمات مرحوم خویی وجود دارد در مقام تقریر گفتار نایینی، هر چند در کلام نایینی به طور صریح از این مولفه تعبیر نشده است؛ وقتی دو قضیه‌ی شرطیه یافت شد مانند ان ظاهرت و ان افطرت، طلبی که در جزا پیدا می‌شود، متعلق احد الطلبین عین متعلق طلب دیگر بوده و تمییزی در متعلق دو حکم وجود ندارد، اینچنین نیست که متعلق هر یک از دو طلب معلوم بوده و تنها نزد ما مجهول باشد، بلکه در واقع نیز مشخص نیست، مرحوم خویی دو مثال زده‌اند که یکی را ذکر می‌کنیم: اگر در ذمه‌ی شخصی روزه‌ی دو روز از جهت نذر ثابت شده باشد، اگر یک روز را روزه گرفت، و تعیین نکرد که کدام روز است، باعث سقوط از ذمه‌اش خواهد شد، زیرا واقع معینی برای این دو روز حتی در علم خداوند نیز وجود ندارد، تعیینی ندارد، حال اگر دو نماز مانند هم بر ذمه‌اش باشد نیز همین خواهد بود.

نکته‌ی مقام این است که اگر آن‌چه که در ذمه است، نشانی مخصوص داشته باشد، که او را در مقام وفای ما فی الذمه بایستی همان‌گونه نیت کنند، مثلا اگر روزه‌ی پنجشنبه و جمعه را نذر نموده است، در روز پنجشنبه که روزه می‌گیرد، روزه‌ی همان پنجشنبه از ذمه‌اش ساقط می‌شود، اما اگر خصوصیتی در دو روز منذورالصوم وجود نداشت، حتی در واقع و نفس الامر نیز تمیّزی وجود ندارد حتی فی علم الله.

زیرا علم خدا به چیزی که وجود دارد تعلق می‌گیرد، حال این‌که این دو روزی که فرد نذر نموده تمایزی از هم ندارند تا علم به آن تعلق نموده است.[1]

مولفه‌ی دوم می‌گفت وحدت طلب نه مدلول صیغه‌ی امر است و نه از باب وجود مقتضی، بلکه از باب عدم مقتضی برای تعدد است، این در صورتی بود که تنها یک قضیه‌ی شرطیه وجود داشته باشد.

مولفه‌ی سوم در فرض تعدد شرط بود و این‌که در این فرض مقتضی برای تعدد وجود دارد و موضوع برای وحدت طلب که عدم مقتضی برای تعدد است، قهرا با وجود شرط دوم، عدم مقتضی قهرا منعدم خواهد شد و نسبت ورود را به آن پیدا می‌کند، زیرا در تعریف ورود گفته شده «الورود هو ان یرد دلیل و یصیر سببا لانعدام موضوع دلیل آخر»، بنابراین موضوع دلیل دیگر عدم مقتضی برای تعدد بود که با تعدد شرط، مقتضی تعدد حاصل شده است.

نایینی می‌فرماید بر فرض تسلیم شده و ظهور جزا در وحدت طلب را پذیرفته و دلیل این ظهور را عدم مقتضی برای تعدد دانسته (عدم مقتضی، ظهورساز است)، این ظهور، ظهور اطلاقی خواهد بود: «یک شرط وجود دارد که مقتضی طلبی است و اگر این طلب متعدد بود، بایستی از سوی مولا بیانی و مقتضی‌ای برای تعدد می‌رسید، از عدم بیان وحدت طلب را کشف می‌کنیم»، لکن ظهور قضیه‌ی شرطیه در تعدد ورود بر این اطلاق دارد، زیرا ظهور در تعدد وضعی و لفظی است و ظهور لفظی مانع و هادم ظهور اطلاقی (بر عدم تعدد) است.

اشکال اول که قبلا نیز اشاره شده به مولفه‌ی سوم کلام ایشان است که می‌فرمود تعدد شرط مقتضی تعدد طلب است یعنی هر شرطی، علت مستقله و تامه برای جزا است.

این سخن اشکال داشته و کلیت ندارد، مورد قبول نیست که هر شرطی در قضیه‌ی شرطیه و یا موضوعی در قضیه‌ی حملیه، علت مستقله و تامه (در مقابل علت ناقصه) برای جزا باشد، بلی هر شرطی، در قضیه‌ی شرطیه و هر موضوعی در قضیه‌ی حملیه، قابلیت برای علیت تامه را دارد، گاهی این شانیت به مرحله‌ی فعلیت می‌رسد و گاهی نمی‌رسد، تشخیص فعلیت و عدم فعلیت به نظر عرف است، مثلا در مواردی که جزا از نوع مجازات باشد، چه مجازات به نحو کیفری و چه مجازات به نحو پاداشی، دلالت بر فعلیت این علیت تامه می‌کند و در نتیجه دو شرط، دو علت تامه خواهند بود و هر علتی، یک معلول را اقتضا می‌کند.