درس خارج اصول استاد محمد مروارید

بحث در عدم تداخل در اسباب بود، تا کنون برای اثبات عدم تداخل سه وجه ذکر شد، یک وجه از مرحوم شیخ، وجهی از مرحوم آخوند و آخرین وجه از مرحوم نایینی که مرحوم خویی و شهید صدر از ایشان تبعیت نموده‌اند.

شهید صدر:

و هنا ذكر المحقق النائيني «قده» في المقام كلاما متينا، حاصله: ان لا تقييد أصلا في المادة، في المرتبة السابقة على عروض مفاد الهيئة، لأنّ تعدّد الوجوب، الذي يعني تعدّد النسبة الإرساليّة، يستلزم بنفسه تعدّد المرسل إليه، لأنّ الإرسال و البعث مضايف مع الانبعاث، فيتعدد بتعدده لا محالة، فتقييد المادة بفرد آخر، تقييد يثبت في طول عروض مفاد الهيئة، فلا ينافي إطلاقها في المرتبة السابقة على عروض مفاد الهيئة، و لا حاجة إلى تقييدها لكي يكون خلاف الظاهر.[1]

کلام مرحوم نایینی را اجمالا در جلسه‌ی گذشته ذکر شد، لکن برای تکمیل گفتار ایشان باید گفت: کلام ایشان از چند مولفه و یک نتیجه تشکیل شده است.

مولفه‌ی اول

اگر تنها یک جمله‌ی شرطیه داشته باشیم که مرکب از یک شرط و جزا باشد، چون جزا معلق بر شرط است، این جمله تنها بر طلب طبیعت در قسمت جزا دلالت می‌کند و نه بر طلب صرف الوجود طبیعت، زیرا نه هیئت امر و نه ماده‌ی آن دلالتی بر تعلق طلب بر صرف الوجود ندارد.

آری اگر حکمی به طبیعتی بدون قید تعلق گرفت، عقل حکم می‌کند، در مقام امتثال (که محل بحث ما نیست) به اکتفای به اول الوجودات، لکن به این معنا نیست که اول وجود در مدلول صیغه در مقام جعل اخذ شده باشد.

حالا که حکم مذکور در جزا طلب طبیعت شد، اگر تنها یک جمله‌ی شرطیه داشته باشیم، نه بر وحدت طلب طبیعت و نه بر تعدد طلب، دلالتی نمی‌کند، تنها دلالت می‌کند، بر طلب طبیعت.

آری نهایت امر چون مقتضی برای تعدد طلب، وجود ندارد، قهرا یک طلب بیشتر نیست، پس این وحدت مدلول صیغه‌ی امر نیست و نه از باب وجود مقتضی برای وحدت، بلکه از باب عدم مقتضی برای تعدد است.

مطالب گذشته در زمانی است که تنها یک جمله‌ی شرطیه داشته باشیم، اما اگر جمله‌ی شرطیه متعدد شد، یا از باب تعدد جنس شرط مانند «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان افطرت فاعتق رقبة» و یا با این‌که جنس واحد است مانند نوم، اما از باب انحلال قضیه‌ی شرطیه به تعداد شرطش، مثل انحلال قضیه‌ی حملیه به تعداد موضوعش، منحل خواهد شد به چند قضیه، به هر حال اگر شرط متعدد شد، یعنی قضیه شرطیه متعدد گشت، طلب و حکم در قسمت جزا نیز متعدد خواهد شد، به طور مثال در مثال ظهار و افطار بایستی دو کفاره بدهد و دو کفاره طلب شده است.

کلام نایینی بیشتر از این نیست، یعنی دلیلی بر تعدد حکم و وجوب هنگام تعدد طلب، اقامه نکرده‌اند، بلکه پس از این وارد نتیجه‌گیری می‌شوند.

لکن در سخنان دیگران دلیلی اقامه شده که در واقع شبه مدعا است.

مرحوم خویی: وقتی تعلق طلب به فعلی، ثانیا فرض شد، این تعلق طلب مقتضی ایجاد آن فعل ثانیا است؛ اگر یک بار طلب می‌کرد تنها مقتضی ایجاد یک بار آن است، اما چون متعدد طلب نموده است، مقتضی ایجاد متعدد است.

اگر قرینه‌ای برای تاکید نبود تعدد امر ظهور در تعدد مطلوب دارد، بنابراین دو تکلیف است و متعلق به طبیعت واحده.[2]

شهید صدر: تعدد نسبت ارسالیه، مستلزم است بنفسه، تعدد مرسل الیه را (تعبیر به نسبت ارسالیه مسلک ایشان در معنای صیغه‌ی امر است).[3]

از همه روشن‌تر در کلام آیت الله خلخالی در مقام تقریر گفتار استادشان مرحوم خویی که مرحوم خویی نیز در مقام تقریر کلام نایینی است: وقتی صرف الوجود به معنای اول وجودات در مدلول امر اخذ نشد، مانعی از تعلق متعدد حکم به طبیت واحده نیست، شارع اعتبار می‌کند طبیعت واحده را به جهتی (همان شرط) بر ذمه مکلف، سپس در مرتبه‌ی دوم به جهتی دیگر همان طبیعت را بر ذمه‌ی مکلف اعتبار نموده است.[4]

مانعی نیست یعنی، اجتماع مثلین نیست تا از باب چاره‌جویی وجوب دوم را حمل بر تاکید کنیم و باز با اشکال مخالفت با ظاهر شویم.

یا قائل به عدم تداخل در مقام چاره‌جویی بگوید تعدد طلب یعنی ایجاد طبیعت مرتین تا اشکال شود که قید «مرتین» خلاف ظاهر است.

بلکه این طلب است که متصف به تعدد و مرتین می‌شود و نه طبیعت که متعلق طلب است مقید به «مرتین» شود؛ یعنی یکبار طلب نموده، و دو مرتبه نیز، همین دو بار طلب مقتضی تعدد مبعوث الیه است.

استاد: تمام این افراد یک دلیل آورده‌اند، اما این دلیل کافی نیست، زیرا به چه دلیل با تعدد طلب دو وجوب می‌آید؟

تنها بحث را گرایش به تداخل در مسببات داده‌اند چه در کلام مرحوم خویی، چه شهید صدر، یک صدا می‌گویند «لان تعدد البعث نحو فعل یقتضی تعدد الانبعاث»، این سخن مربوط به تداخل در مسببات و عدم قول به تداخل است.

تنها در کلام آقای خلخالی، مثالی وجود دارد:

و مقامنا نظیر ما اذا امر المولی عبده بطبیعة ثم امر عبده الآخر بعین تلک الطبیعة کما اذا قال لاحدهما اوقیه من اللحم و قال للآخر کذلک، در این صورت تقییدی در متعلق رخ نمی‌دهد تا بگویند خلاف ظاهر است.

پس دلیلی بر تعدد اقامه نشده است، حال آن‌که از عرف دلیل بر عدم تعدد داریم، مانند این‌که پدر و مادر فرزند را به فعلی واحد امر کنند، در این‌جا دو بعث است اما مبعوث الیه، فعلی واحد است.

اگر مقصودشان تعدد بعث از سوی باعث واحد باشد و این‌که در این صورت مقتضی تعدد است، لکن دلیلی اقامه نکرده‌اند، تنها گفته‌اند تعدد بعث مقتضی تعدد مبعوث الیه است (مصادره به مطلوب نموده‌اند)، حال آن‌که چه بسا برای تاکید باشد، حال آن‌که مبعوث الیه یک فعل بیشتر نیست ولی هر دو بعث جدی است.

بنابراین این مولفه‌ی سوم با دلیل مقرون نشد.

مولفه‌ی چهارم، نتیجه‌گیری، اشکالات آن و مختار در مقام خواهد آمد.