درس خارج اصول استاد محمد مروارید

در مقام اصل لفظی در تداخل اسباب، اولین مطلبی که بیان شد، طرح مشکلی بود، که در مساله‌ی تداخل اسباب وجود دارد، اجمالا کلام شیخ انصاری و مرحوم آخوند را بیان کردیم، اکنون کلام این اصولی را که مقداری متفاوت است مستقلا بیان می‌نماییم.

ظاهر جمله‌ی شرطیه این است که شرط سبب مستقل برای جزا است، خواه شرط دیگری با آن باشد و یا خیر، مقتضای این ظهور این است که هر شرطی موثر در تحقق وجوب است، بنابراین دو وجوب حاصل خواهد شد، زیرا شرایط شرعیه مانند اسباب تکوینیه خواهند بود، اسباب تکوینیه اگر متعدد شدند، موجب تعدد مسبب می‌گردند.

سپس مرحوم شیخ به گفتار خود اشکال می‌کنند:

تعلق دو وجوب به یک طبیعت واحده محال است زیرا مستلزم اجتماع مثلین بنابراین متعلق وجوب در یکی بایستی فردی از وجوب بوده و متعلق در دیگری فردی دیگر باشد، لکن این کلام خلاف اطلاق متعلق وجوب است زیرا وقتی یکی از اسباب وجوب عتق حاصل شد مانند «ظهار»، متعلق وجوب طبیعت عتق خواهد بود، و این اطلاق داشته، خواه سبب دیگری برای وجوب عتق حاصل شود، یا نشود، و وقتی گفت ان افطرت فاعتق رقبة باز هم متعلق وجوب طبعیت عتق است، چه سبب دیگری برای عتق حاصل شده باشد یا خیر.

در این صورت بین ظهور اطلاقی هر شرط، در این‌که سبب مستقل است و بین اطلاق متعلق وجوب تعارض خواهد بود، از این جهت که ظهور شرط در سببیت مستقله اقتضا می‌کند، تعدد وجوب را، یعنی اقتضا می‌کند عدم تداخل را و اطلاق متعلق وجوب نیز مقتضی وحدت وجوب است که تداخل باشد.

در پاسخ این اشکال مرحوم شیخ می‌فرماید: تحقق اطلاق مقید به عدم بیان خلاف است و ظهور وضعی جمله‌ی شرطیه در این‌که هر شرط سبب مستقل است، بیان محسوب شده و از انعقاد اطلاق در ناحیه‌ی جزا منع می‌کند.

و الحق مع الشیخ کما مرت الاشارة الیه فی ختام جلسة ثلاث و سبعین لکن مع تفصیل یاتی ان شاء الله.

قلت نعم إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر و لا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا كما لا يخفى.[1]

ظاهر جمله‌ی شرطیه اگر شرط متعدد شد عدم تداخل است زیرا ظاهر جمله‌ی شرطیه حدوث جزا است هنگام حدوث شرط، پس اگر شرط متعدد شد و جزا نیز واحد بود، لازمه‌اش اجتماع وجوبات متعدد در شیء واحد است که امری محال است و برای رفع این مشکلة بایستی در یکی از امور زیر تصرف نمود:

    1. التزام به عدم افاده‌ی حدوث جزا عند حدوث شرط به این معنا که با شرط سابق جزا حادث می‌شود ولی با شرط لاحق آن جزای سابق ابقا می‌گردد.

    2. متعلق جزا اگرچه صورتا واحد است، لکن حقایق متعدده است به حسب تعدد شرط، و لو در خارج بر واحدی منطبق شده است، بنابراین اگرچه به حسب تعدد شرط ذمه مشغول به تکالیف متعدده شده است، الا این‌که در مقام امتثال آوردن یکی مجزی است زیرا مصداق برای آن چند حقیقت است، مانند اکرم هاشمیا و اضف عالما، پس اگر مکلف عالم هاشمی را ضیافت کند، صدق امتثال هر دو امر خواهد کرد و تداخل در مسببات است.

    3. التزام به این‌که شرط دوم موجب تاکد شرط سابق است.

التزام به هر یک از ا ین امور سه‌گانه رفع ید از ظاهر بوده و بلاوجه است، لکن راه چهارمی وجود دارد که با پیمودن آن تصرفی در ظهور لازم نمی‌آید:

    4. التزام به حصول وجوب برای فردی، غیر از فردی که با شرط دیگر وجوبش تحصیل شده است، بنابراین متعلق وجوبی که هنگام حدوث شرط ثانی حادث می‌شود، ایجاد آن طبیعت است به قید «مرة اخری» که معنایش عدم تداخل در اسباب است.

پس از این آخوند به خود اشکال می‌کند که این طریق نیز خلاف ظاهر است زیرا مقتضای اطلاق جزا تعلق وجوب است به ایجاد طبیعت (و حمل بر اراده‌ی ایجاد طبیعت مرة اخری خلاف اطلاق است).

پاسخ: ظهور اطلاق در آن‌چه که ذکر شد، معلق بر عدم بیان است و ظهور وضعی جمله‌ی شرطیه در حدوث جزا، بیان است که با وجود آن ظهوری برای جزا در این که متعلق وجوب ایجاد طبیعت است باقی نمی‌ماند.[2]