درس خارج اصول استاد محمد مروارید

کلام در اقتضای اصل لفظی بود در رابطه با تداخل اسباب، سپس با تداخل مسببات.

در اصل لفظی در تداخل اسباب بیان شد که در مانند ان ظاهرت فاعتق رقبة، و ان افطرت فاعتق رقبة، دو ظهور وجود دارد، ظهور اول مربوط به جلمه‌ی شرطیه و این‌که شرط سبب مستقل برای جزا است، هر شرطی مستقلا سبب است برای حدوث وجوب یک تکلیف مستقل، بنابراین ظهار و افطار سبب مستقله برای عتق هستند، ظهور دوم در این‌که جمله‌ی شرطیه ظهور دارد در این‌که حکم در جزا تعلق گرفته است به طبیعت واحده، این دو ظهور نمی‌توان تحفظ نمود، زیرا لازمه‌اش این است که دو وجوب تعلق بگیرد به طبیعت واحده و اجتماع مثلین خواهد بود.

این محذور در مقام رخ می‌دهد و بایستی از یکی از این دو ظهور رفع ید نماییم، یا از ظهور اول که با دو وجه برای رفع ید از آن در جلسه‌ی گذشته بیان شد، یا بایستی از ظهور دوم رفع ید نمود و گفت حکم به طبیعت واحده تعلق نمی‌گیرد، بلکه این طبیعت مقید به قیدی است مانند «مرة اخری»، در این صورت متعلق متعدد شده و اجتماع مثلین علی شیء واحد نیست زیرا تعدد متعلق رخ داده است، و به عدم تداخل در اسباب می‌انجامد.

مشهور که قائل به عدم تداخل هستند، ظهور شرط را در این‌که هر شرطی مقتضی یک وجوب است مقدم داشته‌اند بر ظهور جزا بر طبیعت واحده، لذا مختار مشهور عدم تداخل اسباب است.

برخی نیز ظهور جزا در وحدت طبیعت را تحفظ نموده و حکم به تداخل نموده‌اند و حکم به تداخل اسباب و حصول وجوبی واحد نموده‌اند تاسیسا او تاکیدا.

قائل به تداخل در اسباب هستند و معتقدند نقطه‌ی اشکال جایی دیگر است و نه این دو ظهور و تقدم احدهما، بر فرض تقدم ظهور شرط و تقیید طبیعت به قیدی، مشکل حل نخواهد شد، زیرا تقیید طبیعت به «مرة اخری» به معنای این است که به طور مثال دلیل وجوب عتق هنگام ظهار، بر وجوب عتق هنگام افطار نظارت دارد، حال آن‌که نظارتی در کار نیست و خلاف ظاهر است.

فلا بد للقائل بعدم التداخل من الالتزام بأحد الأخيرين، و حينئذ فيسأل عما يقيد به الطبيعة في أحدهما أو كليهما، و ليس لك أن تقول: إن متعلق الوجوب في أحدهما فرد من الوضوء و في الآخر فرد آخر منه، فإن ذلك إنما يصح إذا كان كل من الخطابين ناظرا إلى الآخر بأن يقول المولى مثلا: إذا بلت فتوضأ وضوءا غير ما يجب عليك بسبب النوم، ثم يقول: إذا نمت فتوضأ وضوءا غير ما وجب عليك بسبب البول، بحيث تكون الغيرية مأخوذة في متعلق أحدهما أو كليهما، و الالتزام بذلك مشكل، بداهة عدم كون واحد من الخطابين في الأسباب المتعددة ناظرا إلى‌ الآخر. [1]

پس ایشان معتقدند این مشکل (امکان رفع ید از ظهور جزا در وحدت متعلق) را بایستی حل کرد و تا این مشکل حل نشود نوبت به تقدم ظهور یکی بر دیگری نمی‌رسد.[2]

می‌توان متعلق در جزا را مقید به امری نمود که نظارت برداشت نشود، مثلا بگوییم «ان ظاهرت فاعتق من ناحیة الظهار» و «ان افطرت فاعتق من ناحیه الافطار».

همچنین از مجموع کلمات مرحوم بروجردی در تقریرات نهایة الاصول بعد از تدبر صدر و ذیل کلام ایشان چنین استفاده می‌شود که اگر اشکال نظارت نبود می‌توان قائل به عدم تداخل شد؛ فراجع (اکنون در صدد بررسی نظریه‌ی ایشان در رابطه با تداخل اسباب و عدم تداخل نیستیم).

مشهور بر مدعای خود ادله‌ای را اقامه نموده است.

حکم در جزا بر طبیعت مهمله تعلق گرفته که نه مقتضی وحدت و نه مقتضی تعدد است، بنابراین نمی‌توان گفت به جهت اقتضای وحدت طبیعت و تعدد حکم اجتماع مثلین لازم آید.

اما در طرف شرط، هر شرط مقتضی تاسیس و استقلال است.

بنابراین در مقام، سخن از «اقتضاء» و «لا اقتضاء» است و تناقضی میان این دو نمی‌باشد زیرا آن‌چه دارای اقتضا است بر آن‌چه اقتضا ندارد مقدم است و لا یعقل التعارض بین المقتضی و غیر المقتضی بل یجب ترتب الاثر علی المقتضی.

شرط نیز فی نفسه حدوث حکم را اقتضا ندارد، بلکه اقتضای شرط نسبت به حدوث حکم، نیز از راه تمسک به اطلاق است، کما ان متعلق الحکم لو تُمُسِّکَ بالاطلاق مقتضٍ للوحدة، فبدون التمسک بالاطلاق کلاهما غیر مقتضیان لشیء و معه یکون الشرط مقتضیا لحدوث الحکم و المتعلق مقتضیا للوحدة و ترجیح احدهما بلا مرجح.

پاسخ: با مراجعه به آن‌چه در پایان جلسه‌ی قبل اشاره شد این اشکال بر دلیل اول مشهور رد می‌شود.