درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
نتیجهای اصل عملی را در جلسهی گذشته بیان کردیم، اشاره شد اشکالاتی دارد که از باب اختصار به آنها اشاره نمیشود
پس از اصل عملی نوبت به اصل لفظی و مقتضای آن میرسد، آیا مقتضی تداخل اسباب و مسببات است و یا خیر و یا تفصیل بین اسباب و مسببات؟
پس کلام در دو مقام است: الف) مقتضای اصل لفظی در تداخل اسباب، ب) مقتضای اصل لفظی نسبت به تداخل مسببات و عدم آن.
اصل لفظی در تداخل اسباب
در مانند ان ظاهرت فاعتق، اذا افطرت فاعتق، برای هر جملهی شرطیه مانند این مثال بلکه هر قضیهای و لو غیر شرطیه که دلالت کند بر ترتب حکمی بر سببی دو ظهور متصور است.
انواع ظهور در قضیه و مقتضای آنهاظهور اول: هر شرط سببی مستقل برای حدوث جزا است، پس هر یک از ظهار و افطار علتی تامه برای وجوب عتق هستند (عدم تداخل اسباب).
ظهور دوم: جملهی شرطیه ظهور در تعلق حکم به طبیعت واحده دارد، بنابراین در این مثال وجوب تعلق دارد به طبیعت عتق (تداخل اسباب).
خاستگاه اشکال در دیدگاه مشهور؛ عدم امکان تحفظ به هر دو ظهور و تعارض آنهاتحفظ به هر دو ظهور، هم ظهور شرط در سببیت مستقله برای حدوث جزا و هم تحفظ بر تعلق حکم به طبیعت واحد، مستلزم تعلق دو وجوب بر طبیعتی واحد است که اجتماع مثلین بوده و محال است.[1]
بنابراین ناگزیریم که یا از ظهور اول (تاثیر استقلالی) رفع ید کنیم و یا از ظهور دوم.
وجوه رفع ید از ظهور در سببیت مستقلهرفع ید از ظهور اول و تصرف در آن به دو شکل ممکن است.
1. حکم حادث، وجوبی واحد و تاسیسی است (نه اجتماع مثلین)، در نتیجه وقتی یکی از دو شرط قبل از دیگری محقق گشت، شرط سابق سببی تام برای حدوث وجوب بوده و حدوث جزا دیگر مستند به سبب لاحق نیست و به عبارت کفایه بگوییم جملهی شرطیه در این حال دلالت بر حدوث عند الحدوث نمیکند و تنها بر مجرد ثبوت دلالت میکند که اعم از حدوث و بقا است، بنابراین شرط سابق دلالت بر حدوث حکم هنگام شرط نموده و شرط دوم تنها دلالت بر بقای حکم حادث دارد.
اما اگر هر دو شرط مقارن با هم محقق شدند، حدوث جزا مستند به هر دو خواهد بود و هر کدام از این دو شرط جزئی از سبب حدوث هستند.
2. حکم حادث تنها یک وجوب است، لکن شرط دوم موجب تاکید است، حدوث وجوب مستند به یک کدام و تاکد آن مستند به دیگری است.
حاصل این دو تصرف التزام به یک وجوب واحد تاسیسی یا واحد تاکیدی است.
لذا تداخل در اسباب است (البته تسامحا چرا که در واقع دو سبب فرض نکردهایم).
وجه رفع ید از وحدت طبیعتهمچنین میتوان تحفظ به ظهور اول نمود و از ظهور دوم دست برداشت و متعلق حکم را طبیعت واحده ندانیم و طبیعت مقید به قیدی مانند «مرةً اخری» میشود ان ظاهرت یجب علیک العتق و ان افطرت یجب علیک العتق مرة اخری.[2]
حاصل این وجه اینکه دو وجوب خواهیم داشت که عبارت است از عدم تداخل اسباب.
تعیین ظهور اولی و اظهرحال سخن در این است که کدام یک از این دو ظهور اولی بوده و بایستی تحفظ به آن نمود؟
آیا به ظهور شرط در استقلال تحفظ نماییم و یا به ظهور جزا در وحدت متعلق حکم؟
اگر یکی از دو ظهور مستند به وضع بود و دیگری مستند به اطلاق، ظهوری که مستند به وضع است مقدم بود، لکن در مقام اینچنین نیست و بلکه هر دو ظهور به اطلاق است، چه اینکه ظهور شرط در استقلال به اطلاق «واوی» است زیرا نهایت دلالت وضعی شرط ترتب جزا بر شرط به نحو ترتب معلول بر علت است ولی ظهور در استقلال و علیت تامهی مستقله از اطلاق شرط و یا اطلاق جزا میباشد که در قبال عطف به «واو» است پس هر دو ظهور مستند به اطلاق میباشند.
در این فرض بین مشهور و غیر مشهور اختلاف است؛ مشهور بر ظهور شرط در استقلال تحفظ نموده و از ظهور جزا دست برداشته و لذا قائل به عدم تداخل شدهاند و غیر مشهور ظهور جزا را بر ظهور شرط مقدم داشتهاند.
ولی بنابر آنچه ما در بحث مفهوم گفتیم و ترجیح دادیم که ظهور شرط در استقلال یعنی علیت تامه نیز وضعی است نتیجه با قول مشهور است و بایستی قائل به عدم تداخل شد البته نه در تمام موارد بلکه در جائی که جزا به عنوان مجازات باشد که توضیح آن در آینده خواهد آمد.