درس خارج اصول استاد محمد مروارید

در جهت تاسیس اصل برای تداخل و عدم تداخل بایستی در دو حیطه،تاسیس اصل نمود: عملی، لفظی.[1]

در مورد اصل عملی بایستی در دو جهت سخن گفت: اصل نسبت به احکام تکلیفی، اصل نسبت به احکام وضعی.

اصل در احکام تکلیف

بایستی اصل را نسبت به تداخل در اسباب و مسببات بررسی نمود.

مرحوم خویی معتقدند اصل عملی، هنگام شرط در تداخل اسباب موافق با قول به تداخل است به این تقریب:

با وجود دو سبب، آن‌چه متیقن است، جعل یک وجوب و تکلیف است و در جعل تکلیف زاید شک می‌شود در این صورت عدم جعل تکلیف زاید را استصحاب می‌کنیم؛ در استصحاب نیازمند به یقین سابق و شک لاحق هستیم، یقین سابق در ما نحن فیه این است که قبل از پیدایش اسباب، یقین به عدم جعل تکلیف داشته و با تحقق دو سبب، یقین پیدا می‌شود، یک تکلیف مسلما جعل شده است، اما شک در جعل تکلیف زاید وجود دارد، اصل که همان استصحاب است اقتضای عدم جعل تکلیف زاید را دارد.

بنابراین اصل عملی در تداخل اسباب عبارت است از ااستصحاب عدم جعل تکلیف زاید که موافق با قول به تداخل اسباب است.

می‌توان اصل عملی را برائت نیز قرار داد به این تقریب: با وجود دو سبب و یقین به جعل یک تکلیف شک در جعل تکلیف زاید خواهد شد و اصل برائت از تکلیف زاید است.

اصل در این جهت موافق با قول به عدم تداخل است زیرا پس از ثبوت تکالیف متعدده و اشتغال ذمه‌ی مکلف به آن‌ها، در مقام امتثال، با انجام یکی، شک در برائت ذمه می‌شود که مقتضای قاعده‌ی اشتغال عدم جواز اکتفا به فعل واحد است.

سخنان بالا در تداخل اسباب و مسببات در احکام تکلیفیه بود.

اصل در احکام وضعیه

در مورد احکام وضعیه نیز اصل همان است که گذشت.

نسبت به اسباب باید گفت: با تحقق دو سبب از اسباب حکم وضعی، یقین داریم که یک حکم وضعی جعل شده است و شک در زائد خواهیم داشت، استصحاب اقتضای عدم جعل حکم وضعی زائد را می‌کند.

نسبت به تداخل در مسببات نیز پس از جعل حکم وضعی متعدد علم به تعدد حاصل شده و همچنین به ارتفاع احدهما نیز در زمان لاحقه یقین خواهیم داشت لکن شک در امتثال باقی است و اصل عدم امتثال است.

سخنان بالا از سوی جمعی از جمله مرحوم خویی بیان شده است.

حال آیا این فرمایشات تمام است؟

نسبت به تداخل در اسباب که فرمودند مجرای استصحاب عدم جعل زائد است، سخنی تام و صحیح است.

اما نسبت به تداخل مسببات که فرع عدم تداخل اسباب است، فرمودند اشتغال ذمه اقتضای عدم تداخل را دارد، این فرمایش و تمسک به قاعده‌ی اشتغال مورد بحث و تامل است چرا که فروضی در مقام متصور است که در ضمن یک مثال همراه احکام آن‌ها که به تفصیل منجر می‌شود در جلسه‌ی آتی بیان خواهد شد.