درس خارج اصول استاد محمد مروارید

مرحوم خویی: اگر یک کدام از خفای جدران یا اذان حاصل شد و دیگری حاصل نشد، مرجع اصل لفظی است، با این توضیح: قدر ثابت از تقیید کتاب و سنت که حاکم به وجوب قصر هستند، این است که هیچ‌کدام از اذان و جدران مخفی نشده باشند، اگر هیچ‌کدام مخفی نشده باشند، تمام واجب است و اگر یک کدام مخفی شد بدون دیگری، علم به تقیید «لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة» نداریم، در قبال مرحوم نایینی که قائل به رجوع به برائت یا استصحاب بودند.

بنابراین بایستی به عام فوقانی رجوع کرد، لکن این عام از نظر مرحوم خویی لفظ است و از نظر مرحوم نایینی اصل عملی.

البته دو مسلک در مفهوم سفر دخالت دارد؛ الف) رسیدن به حد ترخص در صدق سفر در مفهوم سفر دخالت دارد، ب) رسیدن به حد ترخص دخالت ندارد (حق این مسلک است).

اگر طبق مسلک اول مشی کنیم (و لو احتمال دخالت بدهیم)، طبیعتا پس از خفای احدهما چون شک در وصول به حد ترخص خواهیم داشت، بنابراین در شکل‌گیری موضوع ادله‌ی تقصیر، شک خواهیم داشت، منشا این شک نیز اجمال مفهوم و حکم است.

بنابراین مرجع عموم وجوب تمام است بر هر مکلفی یعنی نمی‌توانیم در صورت اجمال، به آیه‌ی «لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة» تمسک کرد، زیرا تمسک به عام در شبهه‌ی مفهومیه‌ی سفر است، حال باید دید مسافر به چه نحو خارج شده است، اگر به نحو مخصص منفصل مسافر خارج شده است، بایستی در مورد شبهه‌ی مفهومیه به عموم وجوب تمام رجوع نمود.

تاسیس اصل در قصر و تمام

سوال: عموم تمام از کجا استفاده شده است؟

می‌توان بر اصالة التمام به صحیحه‌ی فضیل بن یسار تمسک نمود:

4475- 3- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ- وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً.

فریضه و نافله روی هم 51 رکعت است و وتیره یک رکعت حساب می‌شود، فریضه نیز 17 رکعت است، ما بقی نوافل نیز 33 رکعت ( 2+8+8+4+11=33 ).

وجه استدلال: با اطلاقش بر وجوب 17 رکعت در هر شبانه‌روز در حق هر مکلفی دلالت می‌کند که همان وجود تمام است.

لکن مسافر با مخصص منفصل خارج شده است، نتیجه این‌که، شخص مسافر، در این فرض بایستی نمازش را شکسته بخواند ولی مورد ما شبهه‌ی مفهومیه‌ی مسافر است و نمی‌دانیم او مسافر است یا خیر، زیرا احتمال دخالت حد ترخص در صدق مسافر را می‌دهیم، لذا تمام می‌خواند.

پس اگرچه مخصص اجمال دارد، ولی چون منفصل است، اجمال به عموم وجوب تمام سرایت نمی‌کند، پس عام بر عموم خود باقی می‌ماند.

این سخن از مرحوم خویی است.

نتیجه این شد که مرحوم نایینی با برائت از قصر به تمامیت نماز رسیدند، اما مرحوم خویی با دلیل لفظی.

دو تامل در فرمایش مرحوم خویی وجود دارد.

اول: صحیحه‌ی فضیل بن یسار با صحیحه‌ی دیگری از فضیل، یکی است و در روایت تقطیع افتاده است، در آن روایت مخصص به صورت منفصل آمده است.

4474- 2- «4» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي حَدِيثٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَ أَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ‌ وَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً وَ لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ مَا لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ أَمْرَ اللَّهِ وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ.[1]

طبق این روایت خروج مسافر از وجوب تمام به مخصص متصل است و اجمال مخصص به عام سرایت می‌کند، لذا در مورد اجمال و اهمال مخصص، رجوع به عام صحیح نخواهد بود.

البته احتمال دارد که این دو صحیحه در واقع نیز دو تا باشد، لکن ظن نوعی عقلائی به اتحاد این دو داریم، بنابراین، نتیجه این می‌شود، این‌که عقلا بنا دارند اگر شک کردیم که یک روایت است یا دو روایت، بنا را بر همان دو روایت می‌گذارند، لکن در این‌جا لزومی به التزام به این بنا نداریم.

دوم: تنها بحث را روی همان صحیحه‌ی اول از فضیل می‌گذاریم، باز هم ارتکاز قطعی متشرعه بر این بوده است که بر مسافر تمام واجب نیست و لو شیعه با عامه اختلاف دارند که واجب است یا صرف ترخیص است، همین ارتکاز قطعی متشرعه به عنوان مخصص لبی فرض می‌شود، وقتی متصله شد، اجمال مخصص متصل به عام می‌کند و مانع از انعقاد ظهور در عموم می‌شود.