درس خارج اصول استاد محمد مروارید

مرحوم نایینی: گاهی هم خفای اذان است و هم خفای جدران، در این صورت تعارضی نیست، چرا که هر چه احتمال داشته که سبب قصر باشد، حاصل شده است، محل تعارض زمانی است که یک شرط حاصل شده و دیگری خیر، مثلا خفای اذان بدون خفای جدران، در این صورت ترجیح یکی بر دیگری بلا مرجح است، فیتساقطان.

سپس فرمودند رجوع می‌کنیم به اصل عملی که برائت از وجوب قصر و نیز می‌توان رجوع نمود به استصحاب تمام باشد، زیرا شک داریم در تبدل وظیفه از تمام به قصر، استصحاب وجوب تمام جاری است.

نتیجه این است که قبل از خفای اذان و جدران، شبهه‌ای در وجوب تمام نیست، همان‌طور که پس از خفای هر دو در وجوب قصر شبهه‌ای نیست، کلام در مورد فقد یکی در کنار وجود دیگری است، در این صورت چون اطلاق هریک از این دو، از اعتبار ساقط می‌شود به جهت وجود علم اجمالی مخالفت احدهما در واقع، امر منتهی به اصل عملی خواهد شد.

مرحوم خویی: این مورد از صغریات به اصل عملی نیست، بلکه از صغریات رجوع به اصل لفظی است، چه عموم باشد و چه اطلاق، بنابراین بایستی دو مطلب اثبات شود، مطلبی سلبی و مطلبی ایجابی (رجوع به اصل لفظی).

مطلب سلبی: وجوب قصر در حال سفر ثابت شده در شریعت مقدسه به کتاب و سنت، سفر نیز امری عرفی است، با توجه به سه امر ثابت می‌شود این مطلب سلبی:

اولا وجوب قصر در حال سفر در شریعت مقدسه به کتاب و سنت ثابت است.

ثانیا موضوع وجوب قصر، سفر است و در تشخیص موضوعات بایستی به عرف رجوع نمود و عرف عنوان مسافر را بر هر فردی که از بلدش با قصد سفر خارج شود صادق می‌داند.

ثالثا صدق عرفی سفر متوقف بر وصول به حد ترخص (خفای اذان و جدران) نیست.

نتیجه‌ی این سه نکته این است که مقتضای کتاب و سنت وجوب قصر است هر چند قبل از رسیدن به حد ترخص، یا بگوییم نفعی نیست که این مطلق در برخی نصوص مقید شده به خفای اذان یا خفای جدران (در روایت عنوان خفای جدران نیامده، بلکه عنوان تواری از جدران که در کلمات فقها از آن تعبیر به خفا شده است)، پس آن‌چه در شریعت برای وجوب قصر مقید شده عبارت است از وصول به حد ترخص، بنابراین مادامی که به حد ترخص نرسد، بر مکلف قصر واجب نیست، مادامی که یک کدام مخفی شده و دیگری خیر، مکلف اگرچه شک در وجوب قصر می‌کند، لکن فرمایش نایینی که مرجع را اصالة البرائة از وجوب قصر و استصحاب وجوب تمام معرفی کردند، کلامی تمام نیست.

مطلب ایجابی: آن‌چه که قدر ثابت از کتاب و سنت است، وجوب قصر است و قدر ثابت از تقیید آن‌ها این است که هیچ‌کدام مخفی نشده باشند، در این صورت، نتیجه وجوب تمام است، اگر یک کدام مخفی شد و دیگری خیر، علم به تقیید آیات و روایات نداشته، لذا به کتاب و سنت رجوع کرده و وجوب قصر را اثبات می‌کنیم، به تعبیری که قبلا گذشت، قدر متیقن از آیه‌ی قصر، عدم خفای هیچ یک است، اما اگر از بلد خارج شد و یک کدام مخفی شد، تحت عموم دلیل وجوب قصر باقی می‌ماند، چرا؟ زیرا از باب تخصیص عام است به آن‌چه که مردد است بین اقل و اکثر، در این صورت اخذ به قدر متیقن از تخصیص رجوع می‌شود.

بررسی دخالت وصول به حد ترخص در مفهوم سفر

تمام این سخنان در زمانی است که در صدق سفر، وصول به قدر متیقن شرط نباشد، اما اگر شرط شد، مطلب متفاوت خواهد بود.

بنابر دخالت وصول به حد ترخص، در مفهوم سفر که به مرحوم آیت الله میلانی نسبت داده شده (چه دخالت جزمی داشته باشد، چه احتمالا) مرجع در این صورت رجوع به عمومات داله بر تمام است (اصل عملی، استصحاب)، بنابر آن‌چه که مشهور است که خروج مسافر از عموم وجوب تمام، به نحو خروج به وسیله‌ی مخصص منفصل است، بنابراین در مورد شبهه‌ی مفهومیه که آیا مفهوم سفر ثابت است و یا خیر (زیرا احتمال دخالت حد ترخص در مفهوم سفر را می‌دهیم) پس شبهه‌ی مفهومیه‌ی سفر خواهد شد، که در این موارد (به نظر مرحوم خویی) به عموم وجوب تمام رجوع می‌شود.