درس خارج اصول استاد محمد مروارید

نظریه مرحوم خویی و جمعی دیگر را ذکر کردیم، در نظر ایشان بایستی بنابر جمع عرفی منشا تعارض را پیدا نمود و از همان جا چاره‌جویی نمود که همان طریق دوم بود؛ منشا تعارض عبارت است از تعارض اطلاق مفهوم هریک با منطوق دیگری، یعنی مفهوم اذا خفی الاذان فقصر، که اذا لم یخف الاذان فلا یجب القصر، اطلاق داشته (سواء خفی الجدران ام لا) بنابراین نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است.

مرحوم خویی از همین راه در جلسه‌ی گذشته به مرحوم نایینی اشکال کردند که چرا تعارض را مستقر گرفته‌اید.

وقتی نسبت را طبق راه دوم عموم و خصوص من جه گرفتیم، تعارض بدوی خواهد بود و جمع عرفی نیز حمل مطلق بر مقید است که نتیجه‌ی آن در ما نحن فیه «تقیید اطلاق أوی» است یعنی هر کدام از دو شرط علت مستقله‌اند اما منحصره نیستند و گویا شارع از ابتدا فرموده «اذا خفی الاذان أو جدران فقصر».

این راه دوم از سوی مرحوم خویی تقویت شد و پاسخ و اشکالی به مرحوم نایینی بود.

مختار مرحوم صدر؛ اشکال مرحوم شهید صدر بر اشکال کبروی مرحوم خویی؛ تقریر مرحوم شهید صدر رحمه الله از راه سوم (جمع واوی)؛[1] نسبت منطقی بین مفهوم و منطوق

راه سومی نیز مطرح شد، در این راه نیز سخن از مطلق و مقید است و امکان جمع عرفی دلالی است، منطوق هر یک از این دو قضیه‌ی شرطیه مطلق است و مفهوم هریک مقید است، مثلا اذا خفی الاذان مطلق است چه مخفی شود جدران و چه نشود، مفهوم قضیه‌ی دوم می‌گوید اگر مخفی نشود جدران لایجب القصر و این خاص و مقید است و اطلاق منطوق اول را قید می‌زند، یعنی اذا خفی الاذان یجب القصر مطلقا الا اذا لم تخف الجدران.

از طرف دیگر اطلاق منطوق شرطیه دوم می‌گوید اذا خفی الجدران فیجب القصر مطلقا سواء خفی الاذان ام لا، ولی مفهوم اذا خفی الاذان می‌گوید اگر اذان مخفی نشود، واجب نیست قصر، بنابراین این مفهوم خاص است و منطوق اعم است (نسبت عموم و خصوص مطلق است)، نتیجه این می‌شود اذا خفی الجدران فقصر مطلقا الا اذا لم یخف الاذان فلا یجب القصر.

بنابراین هر یک از اسباب مذکور در منطوق، جزء العلة خواهند بود و گویا شارع از اول فرموده اذا خفی الاذن مع خفاء الجدران یجب القصر، مرجع این راه سوم نیز به رفع ید از ظهور هر یک از منطوق‌ها و التزام به ترکیب شرط است، پس خفای یک کدام موجب لزوم قصر نیست.

از چهار طریق مفروض عمده، دو راه دوم و سوم است که نسبت را عموم و خصوص من وجه می‌گیرند.

مرحوم نایینی معتقدند نسب عموم و خصوص من وجه است و نه عموم و خصوص مطلق، زیرا منطوق هر یک عام است و از طرفی مفهوم هر یک نیز عام است، پس نسبت بین مفهوم هر یک با منطوق دیگر عموم من وجه است

مرحوم شهید صدر در بحوث قول مرحوم نایینی را در قبال نظر مرحوم خویی، تقویت می‌کنند، ایشان بحث را به گونه‌ای پیش‌ برده‌اند که نظریه‌ی نایینی تامین می‌شود.

ایشان در بدو این تنبیه می‌فرماید: بین اطلاق منطوق با اطلاق مفهوم دیگری تعارض است (پس هیچ یک مقید نیستند)، همین گفتار بستر را برای حمایت از مرحوم نایینی فراهم نموده است،[2] لذا شهید صدر می‌فرماید صحیح قول نایینی است.

فالصحيح ما عليه المحقق النائيني (قده)، من انَّ النسبة بينهما العموم من وجه لأنهما يتعارضان في حالة وجود أحد الشرطين دون الآخر، حيث انَّ منطوق الأول يثبت الجزاء و مفهوم الآخر ينفيه، و يفترق المنطوق عن المفهوم فيما إذا اجتمع الشرطان معاً فانَّ المنطوق يثبت الحكم و المفهوم لا ينفيه، و يفترق المفهوم عن المنطوق في حالة فقدان كلا الشرطين كما هو واضح.[3]

رابطه‌ی منطقی مفهومین با منطوقین

چگونه نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است؟

یک مورد اجتماع دارد و دو مورد افتراق

وجه افتراق منطوق از مفهوم زمانی است که هر دو شرط با هم جمع شود و هم اذان مخفی شود و جدران، زیرا این دو منطوق ثابت می‌کند حکم را و وجوب قصر را و می‌گوید اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر و مفهوم نسبت به این مورد ساکت است.

وجه افتراق مفهوم از منطوق زمانی است که هیچ یک از دو شرط حاصل نشود و نه اذان مخفی شود و نه جدران، مفهوم در این صورت حکم به عدم وجوب قصر می‌کند و منطوق نسبت به این صورت ساکت است.

مورد اجتماع مفهوم و منطوق نیز زمانی است که یکی از اذان یا جدران مخفی شود، در این صورت هر دویِ از منطوق یکی و مفهوم دیگری حکمی را مطرح می‌کنند که خلاف دیگری نیز می‌باشد.